الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 347 |  |  |
| | | from | 347 | | |
المستخلص
يعدُّ قانون القضاء العسكريِّ قانونًا جامدًا؛ فنجد أنَّ التَّعديل الذي يتمُّ عليه يكون قليلًا وبسيطًا جدًّا؛ حتى لا يتمَّ المساس بالمصلحة العسكرية المُراد حمايتها، وهذه الطَّبيعة الجامدة أدَّت لعدم وجود مراجعَ كافيةٍ لهذا الموضوع، كذلك الخلاف المُجتمعيُّ والقانونيُّ في النظرة إلى القضاء العسكريِّ، حيث ينقسمُ المُجتمع إلى فريقين: أحدهما مُؤيِّد والآخر مُعارِض له، وكلا الفريقين له أسبابه وأسانيده القانونيَّة.نَّ الدراسة لهذا النوع من القضاء دراسةً تحليليَّةً لمُحاولةٌ الوقوف على حقيقتِه وطبيعتِه وبيان مراكز القوة فيه، وبيان ما يحتويه من نقاط ضعف ؛ لمُحاولة حلِّها وتعديل ما يمكن فيها، لأنَّ هذا القانون عملٌ بشريٌّ، ومن الطبيعيِّ وجود العديد من الأخطاء فيه، وللوصول لِمَا يوفِّره هذا القضاءُ من ضماناتٍ وحقوقٍ للمُتَّهمين، باعتبار أنَّ المُتَّهم دائمًا ما يكون الطَّرفَ الأضعفَ في المُعادلة القضائيَّة.قد كشف تناول هذا الموضوع عن عدد من النتائج أهمها:أهمَّ ما يُميِّز القضاءَ العسكريَّ هو أنه قضاءٌ ناجزٌ؛ أي عدالة مُؤكَّدة وسريعة، ، فبُطء إجراءات التَّقاضي أمام القضاء الطبيعيِّ هو في حدِّ ذاته ظلمٌ، فالعدالةُ البعيدةُ عدوانٌ على مصالح الأشخاص الذين يهتمُّ بهم القانون.2.تتميز الاجراءات المُتخذة أمام القضاء العسكرى بأنها تتم وفقاً لقواعِد جنائية مُلزمة ذات طبيعة عسكرية بحتة يمكن استكمالِها من قانون الاجراءاتِ والمرافعاتِ وفقاً لما تم النص عليه في المادة (10) من قانون القضاء العسكرى.3.هناك ما يُهدِّد مبدأ المُساواة أمام القضاء ولا أمام القانون للماثلون أمام القضاء العسكرى يخضعون لقانونٍ واحدٍ وهو قانون القضاء العسكريَّة.4.لقائد العسَّكرى ماهو الا قاضي طبيعي، tبتوافر الاختصاص الشخصيُّ للقائد ، وبتوافر صفات القاضي الطبيعى من الحيدة والاستقلال ، يُمكننا اعتبار القاضي العسكرى بمثابة القاضي الطبيعي لأفرادِ كتيبته (وحدته).5.ديقُ على الأحكام العسكرية شرط أساسي ليتحول الحكم الى حكم نهائي، وفقهاء القانون العسكرى يعدُّونه غير مستقر حتى يتم التصديق عليه تحقيقاً لمبدأ استقرار الأوضاع و المراكز القانونيَّة.5.تطور اجراءات الطعن أمام المحاكم لعسكرية؛ حيثُ يتم التقاضي على درجتين: أمام المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة ثم أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون والتى تم تعديلها فى تعديل القانون عام 2017، كما أن هناك طريق غير عادى للطعن وهو التماس إعادة النظر.- التوصيات:1)إعادةُ صياغة بعض الموادِّ العقابيَّة الخاصَّة بتجريم بعض الأفعال صياغةً قانونيَّةً سليمةً تُحدِّد تحديدًا دقيقًا واضحًا نافيًا للجهالة للأفعال المُجرَّمة، بعيدًا عن استعمال العبارات والألفاظ المُبهمة، مثل السلوك المَعيب والسلوك المُضر (كالموادِّ 164، 166 من القانون).2)ضرورة النصِّ صراحةً في (المادَّة 2)على شرط الحصول على المُؤهَّل القانونيِّ ضمن الشُّروط المطلوبة لتعيين جميع أعضاء القضاء العسكريِّين.3)يجب أنْ يتمَّ تحديد العقوبات بدقةٍ لكلِّ جريمةٍ على سبيل الحصر في الموادِّ (130وحتى 166 من القانون) حيث لم يتمّ النصُّ فيها على العقوبة المُحدِّدة للفعل المُجرَّم، ممَّا يُتيح الفرصة لأعمال القياس، الأمر الذي قد يتركُ المجالَ للسُّلطة التَّقديريَّة للمحكمة في تقدير العقوبة.4)جب تحديدُ مدةٍ مُعيَّنةٍ يتمُّ التَّصديق خلالها على الحكم العسكريِّ، وإلَّا أصبح الحكمُ نهائيًّا من تلقاء نفسه؛ حرصًا على مصلحة الماثلين أمام القضاء العسكريِّ وعلى استقرار مراكزهم القانونيَّة.