الفهرس 
العنوان : الأحكام الإجرائية الخاصة بالجرائم المعلوماتية فى التشريع الإماراتى : b) دراسة مقارنة
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
موضوع هذه الدراسة الأحكام الإجرائية الخاصة بالجرائم المعلوماتية فى التشريع الإماراتى : و هدفت إلى الوقوف على مدى كفاية المواجهة الإجرائية فى كل من مصر و الإمارات للجرائم المعلوماتية: و تم تقسيمها إلى ثلاثة أبواب يسبقهما فصل تمهيدى: بعنوان سياسة المشرع الإماراتى فى مواجهة الجريمة المعلوماتية : و الباب بعنوان مرحلة جمع الاستدلالات فى الجرائم المعلوماتية: و الباب الثاني بعنوان التحقيق الابتدائى فى الجرائم المعلوماتية: و الباب الثالث تناول مدى استجابة التشريعات لإثبات الجرائم المعلوماتية. و توصلت لعدة نتائج من أهمها: اختلف الفقه فى تعريف الجريمة المعلوماتية: و حدد المشرع الإماراتى الأفعال التى تشكل ضررًا و خطرًا للنظم المعلوماتية: و لم يتم تخصيص رجال ضبط قضائى متخصصين فى الجرائم المعلوماتية: و لا يوجد اختلاف حول إجراء تلقى البلاغ بالجريمة المعلوماتية عما هو الحال عليه بالجريمة التقليدية: و يختلف مسرح الجريمة التقليدية عن الجرائم المعلوماتية: و كذلك تفتيشها و ضبطها