الفهرس 
العنوان : إسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية : b) دراسة فقهية مقارنة بالقانون الدولى
المصادر والمراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 431 |  |  |
| | | from | 431 | | |
المستخلص
تعالج هذه الرسالة حكم إسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية: دراسة فقهية مقارنة: حيث تبحث فى مقارنة و مقاربة إسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية؛ و بيان نقاط الالتقاء و التباين: من خلال رصد ومعالجة تلك الحقوق و إسقاطها فى كلٍ من الشريعة الاسلامية و الفقه الاسلامى: و كذلك فى قواعد القانون الدولى العام المعاصر: و بيان الانسجام بينهما. و لقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلى المقارن من أجل الوصول إلى خلاصات و استنتاجات محددة حول الموضوعات التى تم التطرق إليها: لتوضيح العلاقة بين القانون الدولى و الشريعة الاسلامية: و الأخذ بعين الاعتبار أننا أمام حقلين مختلفين: فإن الشريعة الإسلامية تعتمد على قواعد من القرآن و السنة و الفقه: و لها أبعاد دينية و عقدية: بينما القانون الدولى تحكمه اعتبارات المصلحة و موازين القوى القائمة فى النظام الدولى: و كذلك محكومة بمفاهيم السيادة و تطور دور و وظائف الدولة و تبلور مفاهيم المجتمع الدولى: و ما أفرزه من قواعد شارعة: أو تلك الفئة من القواعد فى القانون الدولى التى تعتبر قواعد آمرة: فإن الدراسة تعالج قضية إسقاط الحقوق من خلال ما تم الاتفاق عليه بين الدول ممثلًا بعد ذلك بما نسميه القانون الدولى المعاصر: و بيان فكرة إسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية؛ سواء كانت بطريق الإلزام و العقاب أم بالتنازل رغبًة و طواعيًة: و مهدت فيها بمفاهيم عامة لإسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية: و بينتُ التطور التاريخى لإسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية: كما تحدثتُ عن التأصيل النظرى لإسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية: و ذلك ببيان الإطار النظرى لإسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية: و بيان حكم الإسقاط: و مشروعيته و حكمته: و أركان الإسقاط: و شروطه: و آثار الإسقاط: و أقسامه: و محله: و بينتُ أحكام إسقاط الحقوق فى العلاقات الدولية وفق مقتضيات القانون الدولى الانسانى