الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
تبين من نتائج التحليل الإحصائي صحة فرض الدراسة، والقائل:
”توجد علاقة (تأثير) ذات دلالة إحصائية بين خصخصة قطاع الإتصالات وبين النمو الإقتصادى قى تركيا”:
حيث تبين وجود علاقة طردية، كما بينت معادلة الإنحدار العام التالية:
Y = 12.653 + 0.306 X1 + 0.009 X2 + 0.156 X3 + 2.228 X4- 15.890 X5 + 0.102 X6
+ 0.115 X7 + 3.286 X8
(0.254) (0.045)* (0.023)* (0.035)* (0.002)* (0.087) (0.0032)*
(0.026)* (0.013)*
R2 = 0.712
F = 5.683*
ويتضح من معادلة الإنحدار السابقة والتي تبين أثر خصخصة قطاع الإتصالات علي النمو الاقتصادي في تركيا إلي وجود علاقة طردية بين كل (X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8) أي بين (عوائد الخصخصة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، ونسبة الإنفاق على التعليم إلي الناتج المحلي، وطلبات تسجيل براءات الاختراع للمقيمين، واشتراكات خدمات تليفون محمول، ومستخدمي الانترنت).
ويعني هذا أن زيادة هذه المتغيرات أو أحداها يؤدي إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي، وجاءت العلاقة بين كل المتغيرات والنمو الاقتصادي معنوية، ما عدا العلاقة بين نسبة الإنفاق علي البحوث والتطوير(X5) ومعدل النمو الاقتصادي جاءت غير معنوية، وقد يرجع ذلك إلي ضآلة هذه النسبة، وهذا يعني أن زيادة هذا المتغير يؤدي إلي نقص معدل النمو الاقتصادي، كما جاءت العلاقة له غير معنوية، أي لا يوجد أي أثر له علي النمو الاقتصادي.
وتشير نتائج معامل التحديد والذي بلغ 0.712 أن نحو 71.2% من التغير في معدل النمو الاقتصادي يرجع إلي العوامل المستقلة الشارحة المدروسة، أما باقي فترجع إلي عوامل أخري غير مدروسة. ويؤكد ما سبق قيمة (F) المحسوبة والذي بلغ (5.683)، وكانت معنوية، مما يعني أن النموذج المستخدم صالح للقياس.
كما إتضح أن المتغير الأكثر أهمية علي النمو الاقتصادي هو المتغير X2 (صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، ثم المتغير X6(طلبات تسجيل براءات الاختراع للمقيمين)، ثم المتغير X1 (إيرادات الخصصة في تركيا)، ثم المتغير X3 (صادرات التكنولوجيا المتقدمة)، ثم المتغير X8 (مستخدمي الانترنت الثابت) ثم المتغير X7 (اشتراكات خدمات تليفون محمول) ثم المتغير X4 (نسبة الإنفاق على التعليم إلي الناتج المحلي) وأخيراً المتغير X5 (نسبة الانفاق علي البحوث والتطوير للناتج المحلي) كاد يكون عديم التأثير.
التوصيات:
1-وضع ضوابط لما يتم خصخصته من شركات، حتي يكون له مردود اقتصادي إيجابي.
2-الاهتمام والعمل الدءوب حول تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي كونهما من أهم المحددات لتطبيق برنامج الخصخصة.
3-مواكبة التغييرات التكنولوجية المتسارعة لإستيعابب التطورات المستمرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبقية المعارف الانسانية، ومحاولة ممارستها ميدانياً.
4-العمل على تضيق الفجوة الرقمية من خلال العمل على زيادة استخدام الانترنت.
5-ضرورة صياغة القوانين ذات العلاقة بالانترنت والتطبيقات الالكترونية وإصدارها وذلك بإيجاد ضوابط لحماية الملكية الفكرية، وخصوصاً البيانات وأمنها والتوقيع الرقمي.
6-إحداث تغيرات جذرية في مجال البنية التحتية التكنولوجية، تشمل إلغاء الأمية الالكترونية وتشجيع مشاريع الحكومة الالكترونية وزيادة الاستثمار في الوسائط الحديثة للاتصالات.
7-العمل على حوسبة المؤسسات الاقتصادية من خلال تكييفها وفق صيغ الكترونية تواكب تطور تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة لضمان فاعلية التحول نحو الاقتصاد الجديد.
8-محاولة زيادة التنافسية الصناعية من خلال تطوير تقنيات المعلومات والاتصالات، للحصول على مخرجات ذات مهارات معرفية مهنية عالية لمسايرة التطورات الاقتصادية والتجارية المتسارعة، مما يساهم في تيسير وتطوير الأنشطة الاقتصادية.