الفهرس 
مفهوم النظام الضريبي وخصائصةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
تُعَدُّ التَّنميةُ الاقتصاديَّةُ أحدَ الأهداف المُهِمَّة التي تسعى الدولُ لتحقيقها، لا سِيَّما في النَّامية منها، وذلك بغرض تحسين الأوضاع في تلك البلدان في جميع نواحي الحياة، ولكن هناك بعض الصعوبات والعقبات التي تَحُولُ دون تحقُّق هذه التَّنمية على الوجه المطلوب؛ ومن أهمِّ هذه الصُّعوبات:عدمُ كفاية رؤوس الأموال لتمويل عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة من أجل تحقيق المُعدَّلات المطلوبة لارتفاع الدَّخْل القومي، وتعتبر الإيراداتُ الضَّريبيَّةُ إحدى أهمِّ مصادر تمويل عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة، والتي تستخدمها الدولة لتوجيه دفَّة الحياة الاقتصاديَّة من ناحيةٍ، وإعادة رسم الواقع الاقتصاديِّ من ناحيةٍ أخرى.فالتَّنمية الاقتصاديَّة الحقيقيَّة هي تلك الجهود التي تُبذَلُ من أجل بناء الهيكل الاقتصاديِّ المَرِنِ الذي تتكامل فيه القطاعاتُ الاقتصاديَّةُ مع بعضها البعض عند مستوى مرتفعٍ للإنتاجيَّة وعلى النحو الذي يحقق استقلاليَّة الاقتصاد القومي ويُخلِّصه من التبعيَّة دون المساس بخصائص القيم والتقاليد الحضاريَّة والمحليَّة، ومن ثمَّ فإنَّ التَّنمية الاقتصاديَّة ليست عمليَّةً تمارسها الدولة وتتبنَّاها وتُشَرِّعُ لها فحسب، وإنما هي عمليَّةٌ يجب أن تشارك وتُسهم بصورةٍ عامَّةٍ في كافَّة المجالات، ويعدُّ من أهم العوامل في نجاح المنهج الذي يُتخذ لتنظيم الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، احترام الناس له، وإيمانهم بحقِّه في التنفيذ والتطبيق.وتُشكِّلُ الضَّريبةُ إحدى أدوات السياسة الماليَّة، والتي تُستخدم لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، وقد نشأت ظاهرةُ الضَّرائب في البداية على المستوى الوطني، حيث كانت التَّشريعاتُ الداخليَّة سبَّاقةً إلى إدراك مدى خطورتها على الاقتصاد الوطني، لكون الضَّريبة تعدُّ من أهمِّ مصادر الإيرادات العامَّة للدولة، فهي تساعد على مواجهة العديد من المُشكلات الاقتصاديَّة التي قد تتعرَّض لها من وقتٍ لآخر؛ ويتبلور هذا الإدراك في صورة تشريعاتٍ وطنيَّةٍ تهدف إلى سدِّ المنافذ التي يحاول من خلالها المُمَوِّلُ الإفلاتَ من أداء الضَّريبة أو التخفيف من عبئها، ولا يقتصر مواجهة تلك الظاهرة على الجهات المكلَّفة بجباية الضَّريبة، بل امتدَّت إلى أجهزة الدولة المختلفة.فالنِّظام الضَّريبيُّ المناسبُ المفروض على المشروعات الاستثماريَّة، ومنح الحوافز والإعفاءات الضَّريبيَّة يعدُّ ضرورةً مُلِحَّةً، وهو من العوامل الفعَّالة في جذب وتشجيع الاستثمارات، سواء الوطنيَّة أو الأجنبيَّة، فقد أجمعت القوانينُ الوضعيَّةُ على أنَّ التهرُّب من أداء الضَّريبة يعدُّ جريمةً مُقَنَّعةً ضد أفراد المجتمع كافَّةً، بل تعدُّ جريمةً قوميَّةً وخيانةً لأمن الوطن والمواطن، وتحرم المواطن من مباشرة حقوقه الدستوريَّة.يعدُّ موضوعُ النِّظام الضَّريبي، وبشكلٍ خاصٍّ في العراق، أحد الموضوعات المُهِمَّة، ففي الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسة الاقتصاديَّة في الدول النَّامية إلى النهوض برفع مستوى النموِّ الاقتصادي، ومن خلال زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحليِّ الإجماليِّ والقيام بعمليَّات البنية الأساسيَّة، وغيرها من الخِدْمات التي تقوم بها الحكوماتُ في دول العالم، وما يتطلَّبُهُ ذلك من توافر التمويل اللازم لهذه العمليَّات فإنَّ الدولة تواجه قطارَ الأنشطة الاقتصاديَّة غير المنظَّمة، وغير الرسميَّة، والتي يمكن وصفها بأنها تلتهم كلَّ ما يُنتجه الاقتصاد من خيرٍ مقدَّمٍ للأفراد، وبالتالي فهي تمثل إحدى أخطر طُرُق الدَّمار الاقتصادي للدولة، فلا يمكن تجاهل موضوع أثر الضَّريبة على التَّنمية الاقتصاديَّة.ويستمد أهميَّة البحث في موضوع تأثير القانون الضَّريبي على التَّنمية الاقتصاديَّة في العراق من الإصلاحات الاقتصاديَّة وخاصَّة الضَّريبيَّة، فإصدار القانون الضَّريبي في العراق يسمح بدوره إلى وجود ضريبةٍ بنفس المعدَّلات على كلٍّ من السلع المحليَّة والمستوردة، بل إنَّ تواجد قانون الضَّرائب سَيُوسِّع من قاعدة التحصيل، وتتمثَّل الأهميَّةُ كذلك في كون هذه الدراسة ستفتح آفاقًا عديدةً في سبيل تطوير القوانين الضَّريبيَّة في العراق، لكي تكون ملائمةً في فهم التحوُّلات الإداريَّة والاقتصاديَّة العاملة واستيعابها، وتحديد الأسلوب الملائم للتعامل معها وفق متطلَّبات المرحلة الجديدة على مستوى العالم.تهدف الدراسة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف، أهمُّها:-التعرُّف على واقع النِّظام الضَّريبي في العراق، وبيان مدى تطوُّر التَّشريعات الضَّريبيَّة في العراق، والوقوف على تجارب بعض الدول في هذا المجال، والاستفادة منها في تطوير القانون الضَّريبي العراقي.-رصد التحديات والمعوِّقات التي تواجه النِّظام الضَّريبي في العراق.-تسليط الضوء على الواقع الضَّريبي في العراق، ومحاولة البحث عن سُبُل تطويرها بما يتلاءم مع الظروف الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة فيه.-بيان الآثار الاقتصاديَّة للنِّظام الضَّريبي المُطبَّق في العراق، وذلك من خلال تحليل مُعطيات الإيرادات الضَّريبيَّة، وانعكاساتها على معدَّلات الإنفاق ومشروعات التَّنمية داخل البلد.يتَّبع الباحثُ في هذه الدراسةِ المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ، وذلك من خلال الاطِّلاع على المصادر والمراجع الاقتصاديَّة ذات الصِّلة بموضوع الدراسة، وتحليلها، والعرض لنصوص القوانين الضَّريبيَّة وتنظيمها في العراق، مع التركيز على جَمْعِ البيانات وتفسيرها لمفهوم النِّظام الضَّريبي وواقعه، وإيضاح الجوانب الموضوعيَّة فيه، وتحليل الآثار الاقتصاديَّة والماليَّة وما يعكسه على طبيعة ومستقبل التَّنمية الاقتصاديَّة في العراق.تتمثَّل إشكاليَّة الدراسة في البحث عن مدى تأثير النِّظام الضَّريبيِّ العراقيِّ على عمليَّة التَّنمية الاقتصاديَّة المنشودة في العراق، ومدى معالجته وتضمُّنه للآليَّات والوسائل التي تسمح للإسهام في تحقيق هذه الغاية، وبشكلٍ عامٍّ يمكن القولُ، بأنَّ إشكاليَّة الدراسة تهدُفُ للتعرُّف على النِّظام الضَّريبي المقرَّر في العراق، ومدى صلاحيته لتحقيق أهداف السياسة الماليَّة والنقديَّة، وتحقيق التَّنمية الاقتصاديَّة.