الفهرس 
التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية), في كتاب: (الدرر الناثرة في توجيه القراءات المتواترة)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 365 |  |  |
| | | from | 365 | | |
المستخلص
المطلب الثاني :
التعريف بالقراءات، وأنواعها
أولًا : القراءات :
القراءات: جمع قراءة، وهي في اللغة: نظر المرء إلى ما هو مكتوب سواء تم النطق به أم لم يتم ، ويقال : قرأ قراءةً ، وقُرآنًا ، بمعنى : تلا ، وهي في الأصل بمعنى : الجمع والضَّم ، يقال : قرأتُ الشيءَ قرآنًا ، أي : جمعتُه وضممتُه ، ومنه سُمِّيَ القرآن قرآنًا ؛ لأنه يجمع السُّوَرَ ، فيضمها ( ).
اصطلاحًا: عرفها الزركشي بأنها: اختِلافُ ألفاظِ الوحيِ المنزل على سيدنا محمد ـ () ـ للبيان والإعجاز، في كَتْبَةِ الحروف، أو كيفيَّتِها من تخفيفٍ وتثقيلٍ وغيرِهما ( ).
وعرفها ابن الجزري بأنها : علمٌ بكيفيةِ أداءِ كلماتِ القرآنِ واختلافِها ، بعزو الناقلة( ).
ثانيًا : أنواع القراءات :
ذكر العلماء أنواع القراءات ـ من جهة السند ـ ستة :
الأول : المتواتر : وهو ما وافق العربيةَ مطلقًا ، ووافق أحدَ المصاحفِ العثمانية ، ولو تقديرًا، وتَواتَرَ نقلُه ( )، ومثاله : ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة( ).
والمراد بموافقة العربية مطلقًا : موافقتُها وجهًا من وجوه النحو ، سواء أكان أفصحَ أم فصيحًا ، مُجمَعًا عليه ، أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضر مثله ، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع ، وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح ، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية ( ).
والمراد بموافقة أحد المصاحف العثمانية : موافقتُها أحدَ المصاحفِ التي وجهها
عثمانُ بن عفان () إلى الأمصار، بأن يكون ثابتًا ، ولو في بعضها دون بعض ، كقراءة ابن كثير : ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ( ) في الموضع الأخير من سورة براءة ، بزيادة ” مِنْ ” ، فإنَّ ذلك لم يثبت إلا في المصحف المكي ( ).
والمراد بقولهم: ”ولو تقديرا ”: ما يحتمله رسمُ المصحف، كقراءة مَن قرأ:
ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ( ) بالألف، فإنَّها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف( )، فقراءةُ الحذف توافقه تحقيقًا ، وقراءة الألف توافقه تقديرًا ؛ لحذفها في الخط اختصارًا ( ) .
والمراد بالتواتر : ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه من غير تعيين عدد على الصحيح ، أو هو صفة لخبر من أناس لا يمكن تواطؤهم أو اتفاقهم على فهم خطأ لأمر ما .
وقيل بالتعيين ، واختلفوا فيه : فقيل : ستة ، وقيل : اثنا عشر ، وقيل : عشرون ، وقيل : أربعون ، وقيل : سبعون ( ) .
الثاني : المشهور : وهو ما صح سندُه ، ولم يبلغ درجةَ التواتر ، ووافق العربيةَ والرسمَ، واشتُهِر عن القراء ، فلم يعدوه من الغلط ، ولا من الشذوذ، ومثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض، كقــراءة أبـــي جعفـــر : ﭽ ﯛ أَشْهَدْناهُمْ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯟ ﯠ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ ( ) بلفظ الجمع في ” ﯛ أَشْهَدْناهُمْ ” ، وفتحِ التاء في ” ﯟ ﯠ ”( ).
الثالث : الآحاد : وهو ما صح سندُه ، وخالف الرسمَ أو العربيةَ ، أو لم يشتهر الاشتهارَ المذكور ، ومنه ما رُوِي عن ابن عباس أنه قرأ : ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ أَنْفَسِكُمْ ﭼ( ) بفتح الفاء ( ).
الرابع : الشاذ : وهو عند الجمهور ما لم يثبت بطريق التواتر( ) ، وعند مكي بن أبي طالب ما خالف الرسمَ أو العربيةَ ، ونُقل ولو بثقةٍ عن ثقةٍ ، أو وافقهـما ونقل بغير ثقة ،
أو بثقة ، ولكن لم يبلغ درجةَ الاستفاضة والشهرة ( ).
وقال أبو شامة ( ) وابن الجزري : الشَّاذُّ : ما اختلَّ فيه ركنٌ من أركان القراءة الصحيحة ، وهي التواترُ ، وموافقةُ الرسمِ العثماني ، وموافقةُ وجهٍ من وجوه النحو ( ).
ويرى السيوطي أنَّ الشاذ هو ما لم يصح سنده ، كقراءة ﭽ مَلَكَ ﭑ ﭠﭼ( ) بصيغة الماضي في ” مَلَكَ ” ونصب ” ﭑ ” مفعولًا ، أو ظرفًا ( ).
الخامس : الموضوع : وهو ما نُسِبَ إلى قائله من غير أصلٍ ، ومثَّل له ابنُ الجزري بتلك القراءات التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ، ونسبها إلى الإمام أبي حنيفة، كقراءة : ﭽ ﯞ ﯟ ﮩ ﯡ ﯢ الْعُلَمَاءَ ﭼ( ) برفع اسم الجلالة ، ونصب ” الْعُلَمَاءَ( )، وقد راج ذلك على أكثرِ المفسرين ، ونسبها إليه وتكلف توجيهَها ، وأبو حنيفة بريء منها