Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضَّوابِطُ الفِقْهِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ بأَحْكَام الأُسْرةِ بين الإمام المرغيناني في الهداية والإمام البابرتي في العناية شرح الهداية :
المؤلف
جــابــر، الشاطـــر جـــابــر الشــاطــر .
هيئة الاعداد
باحث / الشاطـــر جـــابــر الشــاطــر جابر
مشرف / معتمد علي احمد سليمان
مشرف / احمد عبدالنعيم عامر
مناقش / عزت شحاتة كرار
مناقش / محمد عبدالرازق خضر
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
300 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
25/9/2022
مكان الإجازة
جامعة الوادى الجديد - كلية الآداب - الدراسات الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 307

from 307

المستخلص

يحاول البحث إبراز العقلية الفقهية الرائدة لعلماء الأحناف عمومًا والمرغيناني والبابرتي خصوصًا في مجال الضوابط الفقهية، ففي هذا بيان جانب من جهودهم المبذولة فيما يتعلق بنظام الأسرة وأحكامها.
ثانيًا: محاولة استنباط ضوابط فقهية جديدة من خلال شرح البابرتي على الهداية، وفي ذلك إضافة لضوابط فقهية للأحناف في مجال الأسرة.
ثالثًا: بيان فضل علماء الحنفية وخصوصًا المرغيناني و البابرتي في ضبط الفروع الفقهية بإرجاعها إلى ضوابط فقهية تحكمها وتضبطها.
رابعًا: بيان أن اختلاف فقهاء الأحناف في بعض الفروع الفقهية لم يكن لمجرد الاختلاف، بل كان مرجعه ترجيح دليل على آخر أو ضابط على ضابط آخر، وغير ذلك من أوجه الاختلاف.
خامسًا: أن العلماء ذكروا أن تخريج الفروع على المناسبات الجزئية دون الضوابط الكلية يؤدي إلى الوقوع في تناقض الأحكام، فكان لابد من ربط الفروع الفقهية بضوابط فقهية.
فيقول الإمام السبكي ( رحمه الله): ”وكم من آخر مستكثر من الفروع ومداركها قد أفرغ صمام ذهنه فيها غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران”( ).
سادسًا: أنه عن طريق الضوابط الفقهية يمكن الاطلاع على مذهب كل إمام وفقهه واتجاهاته المختلفة، ومدى تمكنه واستيعابه في فهم مسائله، وجزئياته، والوقوف على أوجه التشابه والاختلاف في المذاهب الأخرى.
سابعًا: سهولة ضبط وحفظ المسائل والفروع الفقهية عن طريق الضوابط الفقهية، حيث يصاغ الضابط بعبارة سهلة وجامعة تبين محتواه
منهج الدراسة:
المنهج الاستقرائي: حيث قمت باستقراء كتابي الهداية والعناية شرح الهداية، للوقوف على الضوابط الفقهية التي ذكرها المرغيناني والبابرتي في شروحهم.
الثاني:المنهج التحليلي: والذي يعد حتميًا لعملية الاستقراء فإثبات الضوابط لدى المرغيناني والبابرتي في مسائله يقتضي دراسة تحليلية لما أمكن جمعه من تلك المسائل.
الثالث: المنهج المقارن: وذلك من خلال عرض الأدلة ومناقشتها من خلال المذهب الحنفي، والمذاهب الفقهية الأخرى ؛مع الترجيح إستنادًا إلى الضابط في المسألة.