الفهرس 
فكرةُ البطاقاتِ الائتمانيَّة
المسؤوليَّةُ التَّقصيريَّةُ لإساءة استخدامِ بطاقاتِ الائتمانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
تقدِّم لنا البيئةُ التِّجاريَّةُ وما تتميَّز به من تطوُّرٍ وسرعةٍ في المُعاملاتِ ما يتلاءمُ من أساليبَ حديثةٍ لمُواكبةِ هذا التَّطوُّر، وهذا ما تحقَّق بظهورِ فكرةِ بطاقةِ الائتمان، والتي تعدُّ من أهمِّ وسائل الوفاءِ الإلكترونيَّة التي تختلفُ عن وسائل الوفاء التَّقليديَّة، وهي بطاقةٌ بلاستيكيَّةٌ مُمغنطةٌ تُصدرها المُؤسَّسات المصرفيَّة أو الماليَّة لعملائها وتحمل بعضَ البياناتِ الخاصَّة بالحامل والجهة المُصْدِرة، والتي تُمكِّن حاملَها من الحصولِ على تسهيلٍ ائتمانيٍّ عن طريق شراءِ احتياجاته من سلعٍ وخدماتٍ دون دفع الثَّمن نقدًا وإنما عن طريق بطاقة الائتمان، إذ يقوم البنكُ المُصدرُ للبطاقة بوفاء هذه القيمة للتَّاجر وبعدها يرجعُ على الحاملِ لاستردادِ ما دفعه خلالَ فترةٍ مُتَّفقٍ عليها، أي إنها أداةُ ائتمانٍ من خلال الأجَلِ، وأمام ما حقَّقتْه بطاقاتُ الائتمان من مُميِّزاتٍ على وسائلِ الوفاءِ الأخرى من حيث كونُها مُحاطةً بعدَّة إجراءاتٍ تمنحُها الثِّقةَ والأمان، فقد وُجدت طرقٌ وأساليبُ لاستخدامِ بطاقاتِ الائتمان بصورةٍ غير مشروعةٍ، والتي قد تصدر من أطرافها (الحامل، والتَّاجر، ومُصدر البطاقة) أو من الغير، ممَّا يمثِّل تهديدًا مباشرًا لحاملها من جهةٍ وللاقتصاد الوطنيِّ والدَّوليِّ من جهةٍ ثانيةٍ، وعلى الرَّغم من ذلك فإنَّ التَّشريعاتِ الوطنيَّة لم تنظِّم أحكامَ بطاقاتِ الائتمان بقواعدَ خاصَّةٍ لحمايتها، ومن ثمَّ تخضع المسؤوليَّةُ النَّاشئةُ عن إساءة استخدام بطاقاتِ الائتمانِ إلى القواعدِ العامَّة في القانون المدنيِّ.