الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: مسائل الاختلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى في أحكام النكاحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن هذه الرسالة تهدف إلى دراسة مسائل الاختلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى في غير العبادات، دراسة فقهية مقارنة، وبيان الأسباب التي أدت إلى الاختلاف بين هذين العلمين، ولا سيما أنهما من مدرسة فقهية واحدة هي مدرسة الكوفة. كما تهدف إلى معرفة المنهج الفقهي عند المتقدمين أمثال أبي حنيفة وابن أبي ليلى؛ من أجل الكشف عن جهدهم وإسهامهم ومصادرهم الفقهية من جهة، ولنفيد من طريقتهم ومنهجهم من جهة أخرى. وكذلك الإسهام في إبراز الجانب الفقهي عند الإمام ابن أبي ليلى؛ لأنه لم ينل شهرة كافية كالإمام أبي حنيفة، رغم أنه كان نظيرًا له في الفقه.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يعتبر من كبار الفقهاء المجتهدين في عصره وله منزلة ومكانة بين علماء عصره لا تقل عن مكانة الإمام أبي حنيفة النعمان والأئمة المجتهدين. وقد توافقت آراء الإمام ابن أبي ليلى مع بعض المذاهب الفقهية الأربعة واختلف مع البعض الآخر. وانفرد ابن أبي ليلى بآراء فقهية مخالفة لرأي جمهور المذاهب الفقهية الأربعة.
كما توصلت الدراسة أن الإمام أبو حنيفة هو إمام مدرسة الرأي الفقهية ، وليس معنى ذلك أنه مخالف للآثار والأحاديث النبوية الشريفة ، بل إنه من كبار المجتهدين في علم الحديث، ومما يدل على ذلك أن مذهبه معتمد وأل المذاهب الفقهية وأن له مسند في الحديث، وإنما قلت روايته لكثرة تشدده في شروط الرواية والتحمل.
وأن الإمام أبو حنيفة لم يكن متعصبا للرأي كما يتهمه البعض، بل إنه يحتج بخبر الواحد ويقدمه على الرأي وكثيرا ما كان يقدم الحديث الضعيف والمرسل على القياس والرأي، وأدلته حافلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وكذلك المذاهب الأخرى مثل المالكية والشافعية والحنابلة تعتمد على المعقول في مواطن كثيرة.