Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
جريمة الابتزاز الالكتروني عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي :
المؤلف
خضير، مآرب سامي.
هيئة الاعداد
باحث / مآرب سامي خضير
مشرف / امين مصطفى محمد
مناقش / عماد ابراهيم احمد الفقي
مناقش / حمدي عبد الحميد صالح
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
203 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
22/11/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 210

from 210

المستخلص

تُعدُّ الجريمةُ ظاهرةً اجتماعيَّةً تُصاحب كافة المُجتمعات وتعوقها عن التقدُّم والتطوُّر، لذا يصفها الغالبُ من شُرَّاح القانون الجنائيِّ بأنها سلوكٌ اجتماعيٌّ مُضادٌّ للمُجتمع ومُخالف للقانون ولثقافة المُجتمع، والجريمةُ على هذا الأساس تُوجد في كلِّ المُجتمعات مع اختلاف ملامحها وأشكالها وأساليب ارتكابها، وبسبب الظَّواهر الإجراميَّة المُستحدثة والخطرة تسعى هذه الدِّراسةُ إلى مُحاولة تحديد معالم جريمة الابتزاز الإلكترونيِّ التي تعتمدُ على استخدام وسائل الاتِّصال الحديثة وشبكات الإنترنت؛ لِمَا لهذه الظَّاهرة من خطورةٍ بالغةٍ على الأفراد والمُجتمع من خلال انتهاك حقٍّ من حقوق الإنسان المهمَّة، وهو حقُّه في الحياة الآمنة والهادئة بعيدًا عن القلق والرُّعب، إذ إنَّها تنعكسُ سلبًا على حياته.
ومن الجديرِ بالذِّكرِ أن جريمةَ الابتزاز الإلكترونيِّ تمرُّ بعدَّة مراحلَ تبدأ بحصول المُبتزِّ على مادَّة الابتزاز المُتمثِّلة بالصور أو مقاطع صوت أو فيديو أو معلومات سريَّة أو بيانات، وينتج عنها أنَّ الضحيَّة تمرُّ بحالاتِ صراع داخليَّةٍ تؤثِّر في نفسيته نتيجة تهديدٍ وترهيبٍ من قِبل المُبتزِّ من أجل الحصول على مُقابل سواء كان ماديًّا أو معنويًّا، وبالتالي تكون الضحيَّةُ رهينةً في يد المُبتزِّ عند خضوعها وتنفيذها لأوامره خوفًا من الفضيحة، ولا سيما أنَّ للوسائل الإلكترونيَّة دورًا كبيرًا وفعالًا في ارتكاب الجرائم الإلكترونيَّة؛ كونها تمثِّل أرضًا خصبةً تُساعد على مُمارسة الجرائم الإلكترونيَّة عمومًا وجريمة الابتزاز الإلكترونيِّ خصوصًا؛ إذ إنها غَزَتْ جميعَ نواحي الحياة وسيطرتْ عليها، بل تحكَّمت في مُعظمها، إذ إنها جريمةٌ عالميَّةٌ جاوزت الحدودَ الإقليميَّة بين الدول.
ولعلَّ سببَ تجريم الابتزازِ الإلكترونيِّ ما يُمثِّله من اعتداءٍ على خصوصيَّةِ الأفراد وما تُشكِّله من خطورةٍ على المجتمع، إذ إن من أهمُّ طرق الإثبات التي تختصُّ بجريمة الابتزاز الإلكترونيِّ؛ ألا وهي الدليل الرقميُّ، إذ إنَّ هناك صعوباتٍ تُواجِهُ أجهزةَ التَّحقيق وطرق تعامُلهم مع الدليل الرقميِّ من أجل الوصول للحقيقة، لا سيَّما أنَّ الجرائمَ الإلكترونيَّة تتمُّ في عالمٍ افتراضيٍّ غير ملموس، وبالتالي فإنَّ مسرح الجريمة افتراضيٌّ مملوءٌ بالرموز والشَّفرات، فلا بدَّ من وضع نصوصٍ خاصَّةٍ تشملُ كافة صور السُّلوك في جريمة الابتزاز الإلكترونيِّ، وتعكسُ مدى خطورتها وسهولة ارتكابها، فضلًا عن صعوبة إثباتها.