Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
عقد توطين رواتب موظفي الدولة في القانون الإداري المصري والعراقي :
المؤلف
حسن، حسن فالح.
هيئة الاعداد
باحث / حسن فالح حسن
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مشرف / دينا ابراهيم محمد ناجي
مناقش / ميادة عبد القادر اسماعيل
مناقش / محمد احمد عطية
الموضوع
الاجور. الموظفون - مرتبات ومعاشات.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
141 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
22/11/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 140

from 140

المستخلص

رَوَاتب مُوظَّفِي الدَّولة” أكْثرَ المُصطَلحاتِ شُيُوعًا في العِرَاق في الآونَةِ الأَخِيرة، ولا يَعنِي ذَلِك أنَّه نِظَام عَقدٍ خاصٍّ بالمُشرِّع العراقيِّ، حيث كانَ هُناك السَّبقُ مِن قِبَل عَديدٍ من الدُّوَل لاستِحداثِ هذا النَّوعِ مِن المُعامَلاتِ العَقْديَّة، ولكنَّ الدُّوَل لم تُعْنَ كثيرًا بوَضعِهِ في قَالبٍ عَقديٍّ مِثلَما فَعلَ المُشرِّع العراقيُّ، وهو مَعروفٌ في أغلبيَّة الدُّوَل - ومِنها مِصرُ- باسمِ ”نِظَام الدَّفعِ الإلكترُونيِّ”؛ أي: التَّحوُّل الإلكترونيُّ لدَفعِ رَواتبِ مُوَظَّفِي الدَّولة عَبْرَ وَسائِل الدَّفع الحَدِيثة مِن خِلالِ التَّعاقُد مع البُنُوك.
ومِمَّا تَجدُر الإشارةُ إليهِ، هُو أنَّ هذا النِّظامَ يُعدُّ مِن أبرزِ الأنظِمةِ المُعتمَدةِ لتَغْيِير آليَّة تَوزِيع الرَّوَاتب مِن الشَّكل التَّقليديِّ إلى النِّظام الإلكترُونيِّ، وهو أحدُ إجرَاءاتِ التَّحوُّل الرُّوتينيِّ إلى النِّظام الإلكترُونيِّ، وهُو ما سَارَعت هيئاتُ القِطاع الخاصِّ في الدُّوَل منذُ ظُهُور وَسَائل الدَّفع الإلكترونيِّ المُرتبِطة بالتِّكنولوجيا عبر ”الإنترنِت” نحوَ التَّحوُّل إلى هذا النِّظام، ومِن ثمَّ لَحِقتْهَا أجهزةُ الدَّولةِ ضِمَن سَعْيِها نحوَ التَّحوُّل لنِظَام الحُكُومات الذَّكيَّة، استِجابَةً لتَطوُّر تِقنيَّة المَعلُومات، الذي انْعَكَس على كافَّة النُّظُم والمُؤسَّسات.
وقد خُوِّلت الإداراتُ نَحوَ إبرَامِ تِلك العُقُود بما تَراهُ كلٌّ منها أجدر بتَحقِيق المَصلحةِ العامَّة؛ ولا شكَّ في أنَّ تَكْيِيف هذا العَقدِ كان مَحلَّ خِلافٍ فِقهيٍّ، إلَّا أنَّ السِّمة المُوَحَّدة والبَارِزة في هذا المَجَال هو أنَّ تَوطِين رَوَاتب مُوَظَّفِي الدَّولة هو مِن النِّظام العامِّ الذي تختصُّ به الجِهَات الإداريَّة، فهُو مِن عَمَل السُّلطاتِ الإداريَّة المَسئولَةِ بما يتعلَّق بمُوظَّفِيها، ولا سيَّمَا فيما يَخصُّ المستحقات .