الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص حاول هذا البحثُ دراسةَ الـمُصْطلحاتِ النحويةِ دراسةً لُغويةً في ضَوْءِ مُعطيات علم المصطلح الحديث، فحلَّل الـمُصطلحات في جانبيها الشَّكْلي أو البنيوي، وفي جانبها الدلالي مُسترشدًا بـما أطَّرَهُ علماء الـمصطلح الـمُحدثين، وبـمعالم نظرية علم الـمُصطلح التراثية العربية، فوجد الباحثُ أنّ العلماء العربية بَنَوْا نظريةً مُحكمةً في ذلك العلم تتفقُ في كثير من معالِمها مع ما توصَّل إليه العلم الـحديث. ووجد أن صاحب الـجُمل شَكَّل مُصطلحاته في إطار الاشتقاق والتركيب، ولم يلجأ إلى النحت في بناء قاموسه الاصطلاحي، وصاحب الـجُمل لـم يكن بِدْعًا في ذلك، بل كان الاشتقاق هو ملـجأ علماء الـحضارة الإسلامية في وضع مُصْطلحاتهم. وبالنظر إلى الصيغ الصرفية التي تَشَكَّل منها المُصْطلح النحوي في كتاب الـجُمَل وجد الباحث أن الفعل الاصطلاحي كان حاضرًا بقوة بجانب الاسم الاصطلاحي، كما أنّ معظم الـجذور التي كَوَّنت مُصْطلحات كتاب الـجُمل، كانت جذورًا ثلاثية، والـجذور الثلاثية هي أعدل الـجذور اللُّغوية، كما قال اللُّغويون، وهي أوسع الـجذور انتشارًا، في بِنْيَة الـمُعجم العربي العام، وهي الـمُكَوِّن الأساس في بِنْيَة مُصْطلحات كتاب الـجُمل. كما تبين للباحث أنّ الترادُف والـمُشترك اللفظي ظاهرتان موجودتان في واقع الاصطلاح العلمي، وهما يُوقعان في اللّبْس، ويجعلان المعاني غير مُحكمة، واللغات العلمية تحتاج إلى الإحكام والدِّقة، والترادُف والاشتراك يُنافيان ذلك، ومن أهم السمات التي لا بُدّ أن تتوفر في الـمُصْطلح، أنْ يُعَبَّر عـن كُلّ مفهومٍ علميّ بـمُصْطلحٍ واحد. كما وقف الباحث على تفرُّد صاحب الـجُمل في استخدام بعض المصطلحات، منها: مُصْطلح (البِنْيَة) ، فقد استخدمه صاحب الجمل للدلالة على ما هُو مَبْنِيٌّ ، وهو ليس من الـمُصْطلحات البَصْرِيَّة أو الكُوفِيَّة، وليس مما استخدمه الـخليل بـن أحمد، فيما ثَبَتت نسبته عنه، وهكذا يُمكن أن نقول إن الـمُصطلحات التي تَفَرَّد باستعمالها صاحِبُ الـجُمل(الـخلاف – البِنْيَة- التمييز –التفسير...) قد تُعِيـن ، وتتضافرُ مع قرائن أُخرى في توثيق نسبة الكتاب إلى أحدِ مَنْ نُسِبَ إليهم ، كما ثبت أنّ هذه المُصْطلحات ، ليست مما أُثِرَ عن الخليل بـن أحمد، أحد مَنْ نُسِبَ إليهم الكتاب، وبالتالي فهي قرينة في طريق نَفْيِ نسبة الكتاب عن الـخليل. |