الفهرس 
صفحة العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 455 |  |  |
| | | from | 455 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة
- تحديد الأسباب والأهداف الكامنة وراء ظهور الإرهاب وانتشاره
- بيـان وتقدير السياسة الجنائية للمشرع المصري كأسلوب لمكافحة الجرائم الإرهابيـة وكفاية النصوص الجنائية واتساق المعالجة التشريعية، لا سـيما مـع ازيـاد وانتشار ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي على الصعيد الدولي وفـي مصـر بوجه خاص، حيث عانت في الآونة الأخيرة من جـرائم إرهابيـة خطيـرة كاقتحام المؤسسات العامة وأقسام الشرطة والسـجون والهيئـات الدبلوماسـية والقنصلية وتدميرها، وتدمير ما يقرب من ثلاثين خطـاً ل لغـاز الطبيعـي، وتفجير الطائرات وخطفها، وإحراق المقار والمؤسسات العامة وغيرهـا مـن الجرائم.
- بيان وتقدير للتعريفات القانونية للجريمـة الإرهابية، والإرهابي، والكيان الإرهابي، والجماعة الإرهابية، والأسلحة، والعمل الإرهابي، وتمويل الإرهاب، وتحليل وتأصيل للبنيان القانوني للجرائم الإرهابية ومدى الاتساق مع أصول التجريم وقواعـد الصـياغة المنضـبطة للنصوص التشريعية.
- تلبيـة حاجة المحاكم الجنائية ذاتها بالنظر إلـى حداثـة قـانوني مكافحـة ال جـرائم الإرهابية وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بما تعتمـد عليـه مـن دراسة تحليلية لنصوصهما الأمر الذي يساعد علـى فهـم القواعـد الخاصـة للتجريم والعقاب في هذا الصدد والإلمام بنواحي المغايرة عن الأصول الكلية، والتطبيق السليم لأحكام هذه القوانين
منهج الدراسه :
1 - -المنهج التاريخي: قد لجأنا إلى هذا المنهج بغية الكشف عن تطور ظاهرة الإرهاب عبر العصور التاريخية، وتبيان الأحداث التاريخية لهذه الظاهرة موضوع البحث، بغية الوقوف على تطوراتها المختلفة استنادا والمبادئ القانونية ً على تتبع الأفكار الأساسية المتعلقة بهذه الدراسة، ورصد تطورها التاريخي.
2 - لقد اعتمدنا في دراستنا لموضوع البحث على أسلوب الدراسـة التحليليـة لمجموعة القواعد والأحكام الموضوعية في شأن الجرائم الإرهابيـة الـواردة بقانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ وقانون تنظيم قـوائم الكيانـات الإرهابية والإرهابين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ لبيان التعاريف القانونية التي أوردها المشرع في شأن جرائم الإرهاب والقواعد العامة المهينة عليها والتي خطهـا المشرع لها ، ولاستجلاء البنيان القانوني لهذه الجرائم ، والتعرف علي طبيعة المصالح المشمولة بالحماية الجنائية ، محاولين تأصيل تلك القواعد والأحكـام وبيان موقعها من القواعد العامة الواردة بالقـانون العـام وأصـول التجـر يم والعقاب في محاولة لتقدير موقف المشرع المصري ذاته وبيان أوجه الضعف والقوة التي يمكن أن تعتري هذه القوانين. أي أن منهج هذا البحـث الأساسـي هو الدراسة التحليلية والتأصيلية معاً.
3 - -المنهج القانوني التحليلي: وهو منهج مكمل للمنهج الأول والهدف منه هو تحليل الآراء والمواقف وتمحيصها بموجب قواعد القانون الدولي مع استعراض مختلف الآراء الفقهية المتعلقة بموضوعات البحث وتحليلها، وترجيح أحدها مع تبيان أسباب ومبررات ذلك، بصورة تمكننا من الوصول إلى تقييم قانوني واضح لمدى فاعلية الآليات المتبعة لمكافحة الإرهاب.