الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 349 |  |  |
| | | from | 349 | | |
المستخلص
ان الظروف الاستثنائية هي خطر حال وجسيم يهدد النظام العام في الدولة كلها أو جزء منها بسبب وقوع حرب داخلية أو خارجية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء. وتعد حالة الطوارئ أحد أبرز صور الظروف الاستثنائية وتعترف بها كل دول العالم، تتوقعها وتضع الحلول التشريعية لمواجهتها عن طريق النصوص الدستورية وقوانين الطوارئ وهذه كلها تعد قيوداً على حقوق الأفراد وحرياتهم. ولذلك فإن على السلطة التنفيذية وهي تقوم بواجبها في إعادة الأمن والنظام العام احترام مبدأ المشروعية الاجرائية الذي يعني عدم جواز اتخاذ السلطة القائمة على تطبيق هذه الاجراءات بمختلف هيئاتها أيَّ إجراء إلا بمقتضى القانون وتنفيذاً لأحكامه وهذا المبدأ إنما يشكل عنصرا من عناصر الدولة القانونية فهي لا تستطيع أن تمس حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في حدود هذا المبدأ. إلا أن التزام هذه السلطة بالقواعد القانونية الاجرائية عند قيامها بهذه الوظيفة قد يكون ممكناً في الظروف العادية، لكن ما العمل إذا استجدت ظروف استثنائية تجعل هذه السلطة غير قادرة على القيام بوظيفتها إذا التزمت بقواعد المشروعية في الظروف العادية؟ لذا تنبه المشرع الدستوري في أغلب الدول إلى هذا الأمر من خلال النص على قيام السلطة التشريعية بتشريع قوانين تمنح السلطة القائمة على تطبيق اجراءات المشروعية الاستثنائية سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف، ويكون فيها عمل السلطة المختصة مشروعاً على الرغم من كونه غير ذلك في الظروف العادية ومن أبرز هذه التشريعات الاستثنائية قوانين الطوارئ كما أسلفنا.