الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 479 |  |  |
| | | from | 479 | | |
المستخلص
المواطنة هى الانتماء إلى وطن يتمتع فيه الشخص بعضوية كاملة ويتساوى مع الآخرين مساواة كاملة فى الحقوق والواجبات، وهى ثمرة نضال الشعوب فى مواجهة الأنظمة المستبدة بهدف التحرر من الظلم والطغيان وإرساء دولة القانون، وتستمد المواطنة وجودها من عدة مصادر أهمها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وإعلانات الحقوق والقانون الداخلى، كما تتسم بعدة سمات أهمها أنها تاريخية وعالمية وإنسانية، بالإضافة إلى ذلك فهى تشتبك وتختلط مع غيرها من المفاهيم القريبة والمشابهة كالهوية والطائفية والقومية والوطنية وغيرها، لكنها لا تلغى تلك الانتماءات بقدر ما تعمل على إعادة ترتيبها وتنظيمها بما يحقق صالح الوطن والأمة.
والمتتبع لمفهوم المواطنة يجد أن للمواطنة تاريخاً تطورت فيه قبل أن تكتسب هيئتها الحاضرة التى تبدو عليها، فقد مر مفهوم المواطنة بمحطات تاريخية على مر العصور حتى استقر على صورته الحالية، فقد أسهمت الحضارات القديمة وما انبثق عنها من أيدلوجيات سياسية فى وضع أسس للحرية والمساواة تجاوزت إرادة الحكام، فاتحة بذلك آفاقاً رحبة لسعى الإنسان لتأكيد فطرته وإثبات ذاته فى المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات.
لقد اقترن مفهوم المواطنة بحركة نضال التاريخ الإنسانى من أجل العدل والمساواة، وكان ذلك قبل أن يستقر مصطلح المواطنة وما يقاربه من مصطلحات فى الأدبيات السياسية والفكرية، وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات الاجتماعية منذ قيام الحكومات الزراعية فى وادي الرافدين مروراً بحضارة سومر وآشور وبابل وحضارات الصين والهند وفارس وحضارات الكنعانيين.
وتحول المواطنة من المفهوم النظرى إلى الممارسة الفعلية، يتوقف على ثلاثة مرتكزات أساسية هى: الحرية: وهى تعبر عن قيمة أخلاقية إنسانية أكثر منها قيمة قانونية فهى شرط لتحقيق إنسانية الإنسان لأنها تتضمن كل القيم المثلى وتطلعات الإنسان وآماله فى العيش الكريم.
والمساواة: وهى تمثل جوهر المواطنة وتنعكس على العديد من الحقوق مثل التعليم والعمل والجنسية والمعاملة المتساوية أمام القانون والقضاء.
والمشاركة السياسية: تتضمن العديد من الحقوق مثل الحق في ممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي المنظم كالتظاهر والإضراب حسبما ينظمها القانون، وتأسيس والاشتراك في الأحزاب السياسية.
ولا تحتاج المواطنة إلى مجرد الإثبات والتقرير بالدساتير والقوانين، وإنما هى فى حاجة ماسة إلى الممارسة الفعلية ممن قررت لأجله من المواطنين، ومن هنا كان لا بد من وجود ضمانات حقيقية كالنص على المواطنة فى الدستور ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتفعيل الديمقراطية وتكريس استقلال القضاء ومبدأ الشرعية وغيرها من المبادئ التي تعطى للقواعد النظرية التى تتضمنها الدساتير والقوانين الحماية الحقيقية لممارسة المواطنة.
فمن تثبت له صفة المواطنة تقع علي عاتقه تكاليف وواجبات كالولاء للوطن وتمويل الخزانة العامة عن طريق الضرائب والرسوم، وبالمقابل هناك مجموعة من الحقوق يكتسبها سواء أكانت حقوقاً سياسية أو مدنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وإذا كان التطور الغربي لم يعرف المواطنة إلا بعد الثورة الفرنسية فإن المواطنة الكاملة قد اقترنت بالإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة، فالمواطنة رغم حداثة تطبيقها وشيوعها إلا أنها بالأصل تعود فى جوهرها لتاريخ الدولة الاسلامية فقد كانت المواطنة من الأساسيات والمقومات الدستورية لهيكل الدولة الاسلامية منذ اربعة عشر قرناً لم تبلغها أية حضارة أو نظام سياسى، فلم تكن المواطنة فى الإسلام مجرد قواعد نظرية أوشعارات سياسية، وإنما كانت منهجاً ربانياً تجلت فيه روح العدالة والتسامح مع الآخر فى نموذج فريد لم ولن تصل لمثله الأنظمة السياسية الوضعية.