الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
”تناولت هذه الدراسة ””النظام القانوني لعقد التأجير الآمن لبنك الحديد””. والتي من خلالها اتضح أهمية دور البنك كمؤجر لـ خزنة حديدية في تنظيم تأجير الخزائن الحديدية من خلال صيغتها الوحيدة في أ الصيغة النموذجية لهذا العقد ، وللمستأجر الخزانة الحق في قبوله او ارفضها نهائيا. لكن هذا الدور التنظيمي للبنك في صياغة هذا العقد لا يدرجها ضمن فئات عقود الامتثال ؛ في حين أن يحق للعميل الذي يطلب الخدمة الاختيار بين عدة بنوك تقديم نفس الخدمة ، مما يجعلها عقدًا توافقيًا وقابل للتفاوض مع السمات الذاتية. ليس كل عقد نموذجي هو عقد تقديم. هذه تنبع الحرية التعاقدية لطرفي العقد من إرادتهم الحرة ، التي يعبرون عنها من خلال توقيعهم اليدوي عليها ، ولكن مع ظهور نوع جديد من الخزائن يسمى الخزائن الإلكترونية وظهور البيانات الرقمية في العقود المصرفية كبديل للمعاملات الورقية ، الحاجة الملحة لإزالتها الغموض والتناقض في محتوياته ، كان لا بد من إيجاد بديل إلى التوقيع اليدوي كأحد الضمانات القانونية التي تجسد ثقة المتعاقدين مع البنوك من خلال تجسيد مفهوم التوقيع الإلكتروني عندما تنظيم هذه العقود بشكل عام وتأجير الخزائن بشكل خاص. سيؤدي هذا التوحيد القانوني لعقد تأجير الخزائن الإلكترونية إلى جعل وقع التوقيع الإلكتروني أعلى أو يساوي نفس العقد المنظم الورق مما يزيد من قوته وموثوقيته في البرهان وخاصة في في ضوء وجود جهات مخولة قانوناً بإصدار جهاز إلكتروني معتمد شهادة المصادقة على هذا النوع من العقود مما يساهم في تعزيزها ثقة طرفي العقد من حيث الضمان القانوني ، و تعتبره وسيلة إثبات قانونية مقبولة لهم من ناحية أخرى. أيضًا ، من شأن هذا التوحيد القانوني أن يساهم في ترتيب الالتزامات على أطراف العقد ، وما سيؤدي حتما في ظهور المسؤولية المدنية والجنائية تجاه الآخر ، لا سيما في الحالات التي يكون فيها أحد إعلان أطراف هذا العقد معسرين / مفلسين. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي من شأنها تناولها تعديل النواقص التشريعية للمشرعين الاردنيين والمصريين بعض النصوص التشريعية لتناسب مشاكل هذه الدراسة.”