الفهرس 
الاطار النظرى للشمول المالىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 329 |  |  |
| | | from | 329 | | |
المستخلص
استهدف هذا البحث دراسة تأثير الشمول المالي على الأداء المالي – ”” دراسة تطبيقية على البنوك المقيدة في البورصة المصرية ،حيث تناولت الدراسة قياس تأثير الشمول المالي التي حددتها قمة مجموعة العشرين - عددها أحد عشر مؤشراً لوصف الشمول المالي على مؤشرات الأداء المالي للبنوك التجارية العاملة في مصر. حيث قام الباحث بتطبيق الدراسة على عدد ثمانية بنوك تجارية تتنوع ملكيتها بين القطاع العام والخاص والأجنبي خلال الفترة الزمنية من عام 2013 وحتى عام 2021 وباستخدام منهجية التكامل المشترك والنماذج الطولية (البانل داتا ).و استطاع الباحث التوصل الى عدد من النتائج، منها عدم وجود علاقة قصيرة الأجل بين إجمالي أبعاد الشمول المالي ومؤشرات الأداء المالي للبنوك العاملة في مصر ،وهذا مع استثناء الأبعاد التي تتعلق بـ (حجم المحفظة الائتمانية البنك ، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) ، حيث كانت لها دوراً مؤثرا في زيادة وتطور أبعاد الأداء المالي داخل الجهاز المصرفي المصري.كذلك دلت نتائج القياس الي علاقة طويلة الأجل بين كافة أبعاد الشمول المالي (الوصول المالي، إتاحة الخدمات المالية، واستخدام الخدمات المالية)، وتحسن مؤشرات الأداء المالي داخل القطاع المصرفي المصري، وتشير نتائج ايضاً على أن هناك تأثير معنوي لأبعاد الشمول المالي على كافة مؤشرات الأداء المالي للبنوك العاملة في مصر.هذا وقد قدم الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من التوصيات التي يتوقع أن يستفيد منها القطاع المصرفي المصري من أجل تقديم المزيد الأداء المتميز والمستمر من التركيز على أهم مؤثرات الشمول المالي ومحاولة تحسينها.