الفهرس 
ابرام اتفاق التمويل العقارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
إن اتفاق التمويل العقاري هو الأداة القانونية اللازمة لتوفير التمويل واستثماره في مجالات شراء وبيع وترميم وتحسين وصيانة العقارات ، ونظراً لأهمية التمويل العقاري كوسيلة رئيسية من وسائل تمويل المعاملات العقارية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية، فإنه لابد من توفير المناخ القانوني الملائم لأداء دوره.
إن المشرع المصري لم يضع في القانون رقم 148 لسنة 2001 تنظيماً كاملاً وشاملاً لكافة موضوعات التمويل العقاري، حتى في اتفاق التمويل العقاري لم يضع له تنظيماً خاصاً كاملاً وشاملاً له، بل ترك المجال مفتوحاً وبصورة كبيرة للقواعد العامة في القانون المدني.
وقد نص المشرع المصري قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المتوالية التي تمت بالقانون وصولاً بالقانون رقم 55 لسنة 2014 والقانون رقم 93 لسنة 2018 وذلك لتنشيط السوق العقاري المصري والخروج به من حالة الركود التي كان يعانى منها.
ويتكون اتفاق التمويل العقاري من أشخاصاً طرف في اتفاق التمويل العقاري وهم الممول والمستثمر والطرف الثالث وهما البائع أو المقاول ” وأشخاصاً ليست طرفاً في اتفاق التمويل العقاري بل هي أشخاص في منظومة التمويل العقاري منها مثلاً الوكيل العقاري وخبير التقييم العقاري والوسيط العقاري وغيرهم.
ومن خصائص اتفاق التمويل العقاري التي تميزه عن غيره من العقود أنه من العمليات القانونية ذات الأشخاص الثلاثة، وعقد مالي ، وأنه من العقود ذات التنفيذ المتتابع ، وأنه من عقود الاستهلاك، ومن العقود المدنية والتجارية، ومن قبيل عقود الإذعان .
وتمت المقارنة في هذا الصدد بين القانون المصري والقانون الفرنسي والقانون الأمريكي للوقوف على تعريف اتفاق التمويل العقاري وخصائصه وطبيعة اتفاق التمويل العقاري وأطرافه وضماناته.
ويهدف اتفاق التمويل العقاري إلى حماية المستثمر في مرحلة إبرام اتفاق التمويل العقاري وأثناء سريانه ، ويحدد القانون التزامات أطراف اتفاق التمويل العقاري ( الممول ، المستثمر ، الطرف الثالث ( البائع أو المقاول ).
وقد حدد قانون التمويل العقاري ضمانات وتأمينات اتفاق التمويل العقاري منها ضامن قيمة التمويل بتأمين عيني ، وبضمانات غير عينية حماية لأطراف اتفاق التمويل العقاري.
وتطبيقاً لقيد الضمان العقاري فيتم القيد طبقاً للإجراءات المتبعة أمام الشهر العقاري وتحديد كيفية بحثه وقيده وتجديده وتحديد اَليات مواجهة الصعوبات العملية التي تواجه قيد وتسجيل اتفاق التمويل العقاري والضمان المترتب عليه والعمل على الوصول إلى سبل التغلب على مشكلات النظام القانوني لاتفاق التمويل العقاري من جميع الجوانب التي تمس اتفاق التمويل العقاري.