الفهرس 
مفهوم مجموعة الشركات والآليات التقليدية لحماية الدائنينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 384 |  |  |
| | | from | 384 | | |
المستخلص
أصبحت ظاهرة مجموعات الشركات أمراً يفرضه واقع الاقتصاد العالمي، لما تقوم به من دوراً هاماً وحيوياً على المستويين المحلي والدولي، ورغم أهمية هذا النوع من الشركات إلا أنه يواجه فراغاً تشريعياً على المستوى الدولي، مما أدي إلى تزايد المشاكل القانونية الناتجة عن الطبيعة الخاصة لهذه الشركات، والمتمثلة في التعارض بين البُعد الاقتصادي والبُعد القانوني للعلاقة بين شركات المجموعة، حيث يقوم البُعد الاقتصادي على الوحدة الاقتصادية بين شركات المجموعة والتي تُمكن الشركة الأم من السيطرة إدارياً ومالياً على كافة شركات المجموعة، وهذه السيطرة كثيراً ما تؤدي إلى الإضرار بدائني الشركات التابعة، في حين يقف البُعد القانوني للمجموعة والقائم على الاستقلال القانوني لكل شركة من شركات المجموعة دون إمكانية رجوع هؤلاء الدائنين على الشركة الأم لمطالبتها بسداد ديونهم.
لذلك فقد اهتمت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على إشكالية حماية الدائنين في إطار مجموعة الشركات، حيث يتعرض هؤلاء الدائنون إلى ضياع حقوقهم لدى الشركات التابعة، وعدم قدرتهم على مساءلة الشركة الأم المسيطرة، وتظهر هذه الإشكالية كنتيجة لعدم قدرة القواعد العامة لحماية الدائنين على مواكبة الطبيعة الخاصة لمجموعة الشركات، حيث تقف عاجزة عن توفير حماية كافية لدائني هذه الشركات.
وقد أوضحت الدراسة محاولات الفقه والقضاء في التوسع في حماية الدائنين في إطار مجموعة الشركات، والتي تمثلت في البحث عن آليات قانونية سليمة تقام عليها مسئولية الشركة الأم عن ديون شركاتها التابعة، بهدف حماية مصالح دائني هذه الأخيرة، وفي سبيل ذلك تم التوصل إلى عدة آليات تسمح بإمكانية مُساءلة الشركة الأم عن ديون شركاتها التابعة وبالتالي إلزامها بسداد هذه الديون. وقد تمثلت هذه الآليات في إمكانية مد شهر إفلاس الشركة التابعة إلى الشركة الأم، وإمكانية إلزام الشركة الأم بتكملة ديون شركاتها التابعة في حالة عدم كافية موجودات هذه الأخيرة للوفاء بديونها، وأخيرا ظهور اتجاه قوي لدي قرارات التحكيم وأحكام القضاء يميل إلى امتداد شرط التحكيم إلى شركة لم توقع عليه داخل مجموعة الشركات.
وقد ركزت الدراسة على عرض هذه الآليات وبيان الشروط الواجب توافرها في كل آلية، والإجراءات الواجب اتباعها، والآثار المترتبة على استخدامها، وذلك من خلال تناول اجتهادات الفقه والقضاء وهيئات التحكيم وما يساندها من أحكام القانون المصري والقانون المقارن، وبشكل خاص القانون الفرنسي، وتحليل النصوص القانونية والممارسات الدولية التي تصب في ذات الصدد.
وقد أظهرت الدراسة أنه بالرغم من محاولات التوسع في حماية الدائنين في إطار مجموعة الشركات، إلا أن الجهد الفقهي والقضائي لا يزال قاصراً عن توفير الحماية الكافية لدائني هذه الشركات، حيث يواجه هذا الجهد عدة معوقات تحول دون إمكانية تطبيق هذه الآليات وخاصة في إطار مجموعات الشركات عبر الوطنية، وقد تمثلت هذه المعوقات في مبدأ إقليمية نظام الإفلاس، وحدود التحكيم في مسائل الإفلاس وطبيعة نظام التحكيم، ونظام تنفيذ الأحكام الأجنبية، ورغم المجهودات العديدة التي تمت لتلافي هذه المعوقات إلا أنها لا تزال تقف عائقاً أمام محاولات التوسع والتي نأمل بتدخل تشريعي لتقوية هذه الآليات وإعطاءها القدرة الكافية على حماية الدائنين في إطار مجموعة الشركات.