الفهرس 
التعزير ومقاصد الشريعة الاسلاميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله الذى جاء لنا بشريعة كالشمس فى ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها من عمل بها من شيء إذا جلاها ومن لم يعمل بها تخبط فى ظلمة الليل إذا يغشاها فبحق من رفع السماء وبناها وبسط الأرض وطحاها وخلق النفس فسواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم ﷺ الذى أنار الطريق ووضح السبيل وبين الحلال والحرام إن للشريعة الإسلامية أهدافاً وغايات نبيلة عملت على تحقيقها وجعلها كثوابت فى حياتنا اليومية وهذه الأهداف تتمثل فى مقاصد الشريعة من حفظ الضروريات الخمس وهم : الدين , والنفس , والعقل , والنسل , والمال. ولما روي عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال : ””كُلُّ المُسْلِمِ علَى المُسْلِمِ حَرامٌ، دَمُهُ، ومالُهُ، وعِرْضُهُ فالمال مما لا شك فيه له اهتمام كبير ومكانة فى الشريعة الإسلامية , حيث إنه يعد مقوماً ضرورياً من مقومات الحياة والوجود الإنساني ، ولهذا نجد أحكام الشريعة وضعت جملة من الأحكام التى تحافظ على المال من جهة الوجود , وكذلك من جهة العدم , ومن هذه الأحكام ثبوت حق الفرد فى أن يتملك المال , وكذا حفظ هذا الحق وصيانته وعدم الاعتداء عليه من قبل أي فرد أو جهة إدارية إلا أن أحكام الشريعة الإسلامية فى ظل فلسفتها الشمولية ، وتوازنها فى حفظ المصلحة ودرء المفسدة , فمع إثبات هذا الحق للفرد إلا أنها استخدمت المال كوسيلة من وسائل تحقيق هذا التوازن ويتضح لنا ذلك فى مجالات مختلفة فمنها مصادرة الأموال كعقوبة , وأخرى لجلب مصلحه أو درء مفسده , وهذا ما يتبين لنا من خلال هذه الرسالة 1- إن مصادرة الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى من المواضيع المبعثرة فى كتب الفقه والقانون فأردت جمعها ليكون من السهل الرجوع إليها في بحثٍ مستقل. 2- إن مصادرة الأموال من المواضيع الشائكة فى المجتمعات ، والتى يوجد بها العديد من الصور المعاصرة ، فينبغى علينا إيجاد الأحكام الشرعية المناسبة لهذا الموضوع خاصة بعد تعدد صوره . 3- بيان أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المعاصرة فى المال الذى تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة وذلك بسبب الفساد الأخلاقي ، وضعف الوازع الديني اللذان دفعاً الناس إلى ذلك. 4- حاجة الناس كذلك إلى بيان أحكام الشريعة الإسلامية فى الملكية الخاصة ومدى المحافظة عليها . 5- كذلك الحاجة إلى بيان الحالات التي يجوز فيها مصادرة الملكية الخاصة تحقيقاً لمصلحة خاصة أو عامة فى إطار الشريعة الإسلامية . 6- المقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية ، والتشريعات الوضعية المعاصرة من حيث مدى إمكانية تحقيق أهداف كل منهما من المصادرة سواءً كانت المصادرة مقررة كعقوبة ، أو كانت المصادرة من أجل جلب مصلحة أو درء لمفسدة وتتمثل أهمية هذا الموضوع فى عدة اعتبارات وهى : - يُظهر المرونة التي يمتاز بها الفقه الإسلامي بما يُمنح للحاكم من سعة فى الاختيار للأمور التي يحدث بها الزجر عند وقوع المخالفات الشرعية ، بخلاف القانون الوضعى وما فيه من نقص وعوار. - يُظهر العمق الفقهي والفكري لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال ملاحظتها لأدق الأمور التى تتعلق بالحياة وقوامها مقارنة بمدى العمق الفقهي والفكري للقانون الوضعى . - يعرض هذا الموضوع العديد من المسائل الفقهية الحديثة ، والتى ترتبط بالواقع اليومي المعاصر. - ترتبط مصادرة الأموال فى بعض جوانبها المختلفة بالنظام الاقتصادي 1- تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام الفقه الإسلامى فى مصادرة الأموال مقارنة بالتشريعات الوضعية المعاصرة . 2- بيان أحكام مصادرة الأموال فى كلٍ من التشريعين إذا كانت مقررة كعقوبة ومدى إمكانية تحقيق كل منهما الهدف منها . 3- بيان أحكام مصادرة الأموال فى كلٍ من التشريعين إذا كانت مقررة للصالح الخاص أو العام ومدى إمكانية تحقيق كل منهما الهدف منها . 4- بيان مدى صلاحية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى كل زمان ومكان لما تمتاز به من العموم ، والشمول لكل جوانب الحياة وما يستجد لها من أحداث وقضايا تعتمد هذه الدراسة البحثية على ثلاث مناهج وهى : 1- المنهج الاستقرائي : وذلك من خلال استقراء كلاً من أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية المعاصرة المتعلقة بموضوع الدراسة ، وفى حالة وجود خلاف فى أحد المسائل أذكر القول المرجوح ، ثم القول الراجح مع بيان وجه الترجيح 2- المنهج التحليلي : أي أن هذه الدراسة تعتمد بشكل كبير على المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك بتحليل الكتابات الواردة فى القانون المعاصر. 3- المنهج المقارن: ويعتمد البحث كذلك على المنهج المقارن بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى المعاصر حيث يتم إبراز الجوانب المتعلقة بمصادرة الأموال فى كلٍ منهم ، ثم بيان رأى الباحث فى كل مسألة إن تطلب الأمر ، وذلك حتى يتم دراسة الموضوع على الوجه الأكمل.