الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلي تسليط الضوء علي مفهوم الموظف العام في التشريع المصري والفرنسي والكويتي وطبيعة علاقته بالدولة، والكشف عن الضمانات التأديبية للموظف العام ومعرفة السلطات المختصة بالتأديب، وتسليط الضوء علي الواجبات الملقاه علي عاتق الموظف الأمر الذي يحدد المسئولية التأدبية للموظف والجهة المختصة بإتخاذ الإجراءات التأدبية وتوقيع العقوبة، وأخيراً مدي تقيد الإدارة بالضمانات التأدبية عند توقيع الجزاء التأديبة ومدي رقابة القضاء عليها.
نتائج الد\راسة :
1ـ فرق المشرع المصري والكويتي بين شاغلي الوظائف العليا وبين الموظفين من الفئات الدنيا فيما يختص بالعقوبات التأديبية.
2ـ لا يعتبر الوقف عن العمل جزاء تأديبي بل هو إجراء وقائي وقتي تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق.
3ـ تعتبر الرقابة القضائية من الضمانات اللاحقة على صدور القرار التأديبي حيث تشمل الرقابة على أعمال الإدارة والسلطات التأديبية حيث منح القانون هذه الرقابة حق إلغاء القرارات التأديبية الغير مشروعة والتعويض عنها إذا كان لذلك مقتضي.
4ـ لابد من توافر ضمان الحيدة سواء في أعضاء ومجالس التأديب وذلك بضمان حياد سلطتي الاتهام والحكم وتطبيق مبدأ الرد والتنحي مع وجوب تسبيب القرارات الصادرة من السلطات التأديبية وتناسب العقوبة مع الجرم المرتكب.
5ـ أهمية التظلم سواء بالنسبة للموظف أو الإدارة أو لتخفيف أعباء القضاء والنص على وجوبيته في كل من القانون المصري والكويتي قبل اللجوء إلى الطعن القضائي عن طريق دعوي الإلغاء.
6ـ حقق مبدأ شرعية العقوبة التأديبية قدرا كبيرا من حماية الموظف من خلال حصر الجزاءات التأديبية.