الفهرس 
التنفيذ العَادِيّ لعقد المقاولة الحُكُوْمِيّ وإِجّرَاءاته التمهيدية وحقوق المتعاقد فِيِ مواجهة الإِدَارَة
أَسَالِيْب معالجة معوقات التنفيذيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
تناولت في هذه الرسالة موضوع (عقد المقاولات الحكومية) في ضوء آراء الفقه والقضاء، وكان ذلك مقسمًا إلى مبحث تمهيدي وفصلين تناولت بالبيان ماهية عقد المقاولة الحكومي وعناصره وتمييزه عن ما يشتبه به من عقود أخرى في المبحث التمهيدي.
وتناولت في المبحث الأول من الفصل الأول الإجراءات التمهيدية السابقة على التعاقد وأساليب وطرق التعاقد وكان الحديث عن المناقصة العامة أكثر من غيره من طرق التعاقد نظرًا لأن هذا الأسلوب يعتبر الأصل من بين أساليب وطرق التعاقد الأخرى ولأنه يشمل الأحكام العامة لكافة الطرق الأخرى، كما يشمل هذا المبحث التنفيذ العادي لعقد المقاول الحكومي وسلطات الإدارة تجاه المقاول وهي الرقابة والإشراف وسلطة تعديل العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المقاول المقصر وسلطة إلغاء العقد، أما المبحث الثاني فقد خصص للحديث عن حقوق المقاول في مواجهة الإدارة وهي الحق في المقابل المادي والحق في ضمان التوازن المالي للعقد والحق في اقتضاء التعويض.
أما الفصل الثاني فقد جرى الحديث فيه عن معوقات التنفيذ التي تواجه عقد المقاولات الحكومي في المبحث الأول، وهذه المعوقات قد تكون راجعة للإدارة أو قد تكون خارجة عن إرادة المتعاقدين، وفي صور مختلفة منها فنية ومنها مالية ومنها مادية، وجرى الحديث عن آثار هذه المعوقات، أما المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الرسالة فقد تناول أساليب معالجة معوقات التنفيذ، ومنها رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بصورتيه (الزيادة في الالتزام المقابل للالتزام المرهق وإنقاص الالتزام المرهق).
وقد ختمنا الحديث عن عقد المقاولات الحكومي بإمكانية معالجة المعوقات بالطريق الإداري من خلال استعمال الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد.