الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: ماهية الاستحفاظ ومشروعيته وأركانه وشروطهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة نظرية الاستحفاظ في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة في عقود المؤسسات المالية المعاصرة، فتعرض للجوانب العامة لهذه النظرية من حيث المفاهيم والأركان والعقود والشروط، وتنتهي في هذا الجانب بأسباب انفساخ عقود الاستحفاظ، ثم تعرض لتطبيقات الاستحفاظ في المؤسسات المالية المعاصرة، كما في بعض العقود مثل: الودائع البنكية، وإيجارات الخزائن الحديدية، وشركات المساهمة.
وقد قسمت دراستي إلى مقدمة وتمهيد وبابين هما: الباب الأول: الجوانب العامة لنظرية الاستحفاظ وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: ماهية الاستحفاظ ومشروعيته وأركانه وشروطه. الفصل الثاني: عقود الاستحفاظ. الفصل الثالث: قواعد الاستحفاظ وأسباب انتهائه.
الباب الثاني: الجوانب التطبيقية لنظرية الاستحفاظ: وفيه ستة فصول: الفصل الأول: الودائع البنكية، الفصل الثاني: إيجار الخزائن الحديدية، الفصل الثالث: المضاربة المشتركة وضمانها. الفصل الرابع: التطبيقات المعاصرة للاستحفاظ في عقود الرهون. الفصل الخامس: التطبيقات المعاصرة للاستحفاظ في عقود الوكالات. الفصل السادس: التطبيقات المعاصرة للاستحفاظ في عقود الشركات.
وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن الاستحفاظ معنى أصيل في الشريعة الإسلامية له أركان وشروط وقواعد، وأن هذا المعنى لا يجب معه الضمان إذا لم يحصل تقصير من جانب من وكل إليه حفظ الشيء. أما أهم التوصيات فهي ضرورة العمل على تطبيق قواعد الاستحفاظ في العقود المعاصرة، لتخلو من المحاذير الشرعية من جانب المستحفِظ والمستحفَظ.