الفهرس 
التأصيل النظري للديمقراطية والتنمية الاقتصاديةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 244 |  |  |
| | | from | 244 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية موضوع ”الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في الفكر السياسي” عند اثنين من أهم فلاسفة السياسة المعاصرين، وهما روبرت أ. دال، وسيمور مارتن ليبست، إذ شكّلت آراؤهما وأفكارهما الأساس الفكري لقضايا الديمقراطية والحرية والمشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية، ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط؛ بل في العالم أجمع، فرؤية دال وليبست لموضوع ”الديمقراطية والتنمية الاقتصادية” تركزت في عرض فوائد الديمقراطية مقارنةً بأي نظام آخر، وأن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية هي علاقة تأثير وتأثر، مع التأكيد على أن الديمقراطية تواجه تحديات، وصولاً إلى عرض النموذج التنموي الديمقراطي المقترح للمجتمع المصري. وقد جاءت الدراسة في خمسة فصول تسبقها مقدمة ويعقبها خاتمة، وقائمة ضَمَّت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة، وذلك على النحو التالي:
مقدمة الدراسة: تشمل التعريف بموضوع الدراسة، وإشكالية الدراسة، ثم أهميتها والهدف منها، ومنهج الدراسة وتبويب الدراسة.
الفصل الأول: بعنوان ”التأصيل النظري للديمقراطية والتنمية الاقتصادية”، ويتضمن لمحة تاريخية عن نشأة الديمقراطية، ثم نعرض لمفهوم الديمقراطية ومراحل تطورها، مع إيضاح رؤية دال حول الديمقراطية والتي تبلورت في تساؤله الشهير: ”...أين بدأت الديمقراطية فعلاً وكيف تطورت؟”، بينما كانت رؤية ليبست للديمقراطية أنها تمثل المزج بين متناقضين هما الصراع والإجماع، مع عرض لمفهوم التنمية الاقتصادية بين دال وليبست، وأخيرًا عرض دور التمثيل النيابي والانتخاب وعلاقته بالديمقراطية.
الفصل الثاني: بعنوان ”النظم الديمقراطية ومتطلباتها بين دال وليبست”، ونعرض فيه تصنيف دول العالم حسب معيار الديمقراطية بين دال وليبست، مع توضيح أن تصنيف دال لدول العالم قد شملها جميعًا دون استثناء، بينما قصر ليبست تصنيفه على دول أوروبا والدول الناطقة بالإنجليزية في العالم الجديد، ثم عرض المعايير الأساسية لبناء النظام الديمقراطي عند دال، ومتطلبات النظام الديمقراطي عند ليبست.
الفصل الثالث: بعنوان ”جدلية العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية”، وتناولنا فيه الديمقراطية ورأسمالية السوق عند دال، إذ أكد دال على أن اقتصاد رأسمالية السوق والمجتمع الذي يتولد عنه والنمو الاقتصادي الذي يُحدثه كلها ظروف ملائمة جدًا لنشوء المؤسسات السياسية الديمقراطية والمحافظة عليها، ثم نعرض للديمقراطية ومؤشرات التنمية الاقتصادية عند ليبست، إذ ذهب ليبست إلى أن التنمية الاقتصادية تعمل على القضاء على الصراع الطبقي الذي يُعد العدو اللدود للديمقراطية، مع بيان فوائد الديمقراطية وتحدياتها المستقبلية بين دال وليبست.
الفصل الرابع: بعنوان ”الديمقراطية والانتخابات بين دال وليبست”، ويتضمن الإجابة عن: مَنْ يمارس الديمقراطية؟ من وجهة نظر دال وليبست، ثم عرض آراء دال وليبست حول المشاركة الفعالة للأفراد، مع بيان دور الأحزاب ونظم الانتخاب بين دال وليبست، إذ أولى كل منهما قضايا المشاركة السياسية والاقتراع ومَنْ يقترع؟ أهمية خاصة في أفكارهم وآرائهم، ومع ذلك نجدهما قد اختلفا حول نطاق هذه المشاركة ومًنْ يقترع؟ وكيف تكون هذه المشاركة فاعلة في المجتمع؟
الفصل الخامس: بعنوان ”النموذج التنموي الديمقراطي بين دال وليبست”، وقد تضمن عرضًا لبعض النماذج التنموية الديمقراطية في صورتها التجريبية والمتمثلة في عرض تجارب بعض الدول، مع عرض لهذه النماذج في صورتها الفلسفية النظرية والمتمثلة في آراء وأفكار دال وليبست حول كيفية تحقيق التنمية والديمقراطية في بلد ما، وما هي الشروط الواجب توافرها لتحقيق ذلك؟، مع بيان أبرز الانتقادات التي وجهت لآراء دال وليبست، وأخيرًا عرض النموذج التنموي الديمقراطي الذي يتناسب مع خصائص المجتمع المصري، مع التأكيد على أن قوام النموذج التنموي المصري المقترح هو الإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية لمجتمعنا.