الفهرس 
مفهوما الشُّمول المالى واكتناز النُّقوديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 321 |  |  |
| | | from | 321 | | |
المستخلص
تُعدُّ النُّقودُ محورًا مهمًّا لكثيرٍ من النظريَّات الاقتصاديَّة، وعلى وفق هذه الأهميَّة تناولنا في هذه الأطروحة فكرة تجريم اكتناز النُّقود وحبسها عن التداول، والتَّحوُّل من التداول التقليدي للنقد إلى التداول الرقمي، من أجل تعزيز فكرةٍ أُخرى هي الشُّمول المالي، التي يُراد بها إمكانيَّة الوصول إلى الخِدْمات الماليَّة بسهولةٍ ومن أيِّ مكان، وذلك بالنظر لوجود ترابطٍ بين الفكرتين، علاوةً على ما في تجريم الاكتناز من تحقيقٍ للتنمية الاقتصاديَّة عبر تكوين رأس مالٍ يُدار من قِبل الحكومة، يساعد على دعم المشاريع الاقتصاديَّة بأنواعها، زيادةً على ما يحققه التداول الرقميُّ عبر الحسابات المصرفيَّة من سيطرةٍ على عمليَّات غسل الأموال ودعم الإرهاب والفساد المالي والإداري، وإمكانيَّة تتبُّع أي ممارسة ماليَّة مشبوهة.وقد ارتكزنا في طرحنا هذا على التفرقة بين حق ملكيَّة القيمة الماليَّة للنقود، وحق تداولها، إذْ أثبتنا أنَّ الحق الأول هو خاصٌّ بمن يملك القيمة، أما الآخر فهو من حق الحكومة، ولا يجوز بأيٍّ حال من الأحوال الجمع بين الحقَّيْن من قِبل الأفراد؛ فضلًا عن جمعهما من قِبل الحكومة، وما لذلك من مصلحةٍ تعرَّضنا لبيانها بشكلٍ عام، وكذلك بشكلٍ خاص عند السعي لتحقيقها من وراء تجريم اكتناز النُّقود عبر وضع قاعدةٍ قانونيَّةٍ جنائيَّةٍ تقتصر على مُتطلَّبات موضوعيَّة لقيام المسؤوليَّة الجنائيَّة عن ارتكاب هذه الجريمة، كونها مساة بالصالح العام.