الفهرس 
الاختيارات الفقهية للجنة الدائمة فى المملكة العربية السعودية المخالفة للمعتمد فى مذهب الحنابلة
الفهارسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تظهر أهمية الموضوع: فيما يلى: دراسة الأصول من خلال الفروع الفقهية تصقل و تنمى ملكات الفقه عند الباحث خاصة و طلبة العلم عامة: و تبنى الباحث بناء أصوليًا و فقهيًا و مقاصديًا. رصد النزعة المقاصدية و الظاهرية و الحديثية فى اختيارات اللجنة الدائمة قربا و بعدا: و الأصول التى بنت عليها و أسباب الاختيارات: و مدى القرب و البعد من المذهب و أصول الإمام أحمد. حاجة البحث العلمى فى الفقه و أصوله لدراسة أصول الفقه مقرونة بالفروع الفقهية و ربط التأصيل و التنظير بالتطبيق. هذا البحث لم يحظ بالعناية التى يستحقها و الكتابات فيه قليلة -حسب علمى - فأحببت المشاركة بهذا البحث لعله يفيد الباحثين و الدارسين. اهتمام الباحث بموضوع التقعيد و التأصيل و حصر الضوابط و القواعد و الكليات و المآخذ و العلل الفقهية و المقاصدية و الأصول الفقهية. أهمية دراسة النماذج الفقهية فى تراثنا الفقهى: و تقييمها ضمن إطارها التاريخى: و تحديد منهجية الاستفادة منها و تطويرها. و يظهر ذلك من خلال دراسة النماذج محل البحث و استخدام بعض هذه المناهج؛ النقلي: و الاستقرائى: و الاستنباطى: و التحليلى: و قراءة هذه النصوص فى ضوء بعض هذه المناهج و تحليلها. إثراء البحث فى الموضوع الفقهى: بتعميق الدراسة فى النوازل المستجدة: و تحديد منهجية الاجتهاد عند لجان الفتوى و المجامع الفقهية. أهداف البحث: إفادة طلاب العلم فى ربط الأصول بالفروع و التأصيل بالتطبيق. لما كان منهج اللجنة الدائمة يخضع لظروف و حاجات الناس: فلابد من دراسة و تحليل الإشكاليات النظرية و التطبيقية التى تعترض عملية التنظير الفقهى فى العصر الراهن؛ و ذلك للربط بين حكم الواقعة و ملابسات الحكم: و تحقيق مناطات الحكم العام و الخاص: و القرائن اللاحقة و السابقة لمحلات الحكم: و أثرها فى تفسير النصوص و الحكم الشرعى؛ كأثر النظرية المقاصدية و التعليل فى تفسير النصوص عند اللجنة الدائمة: و كذلك أثر التقنيات الحديثة و النوازل