الفهرس 
القضاء ودوره فى تسوية المنازعات الضريبية : دراسة مقارنة
قائمة المراجعيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 442 |  |  |
| | | from | 442 | | |
المستخلص
المنازعات الضريبية هى ظاهرة مستمرة عبر حقبة زمنية متعددة و مشكلة عانت و تعانى و ستعانى منها كل المجتمعات القديمة و الحديثة على اختلاف طبقاتها السياسية و الاجتماعية: و تسعى الدول المختلفة الى الوصول الى أفضل أسلوب قضائى لتسوية المنازعات الضريبية. فالقضاء هو الملاذ الأخير للحصول على الحقوق بكافة أنواعها و تحرص حكومات الدول على سن التشريعات التى تضمن استقلال القاضى و حيدته بل و تطوير التشريعات الموضوعية و الإجرائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة. و ترجع أهمية الدراسة الى إيجاد الية لحل مشكلة تزايد اعداد الدعاوى القضائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية بأنواعها المختلفة و التى تشكل عبئا على محاكم الدولة: فضلا عن طول النزاع: و تعدد طرق الفصل فى المنازعات الضريبية. و تهدف الدراسة الى التعرف على وسائل تسوية المنازعات الضريبية فى التشريع المقارن و الوقوف على الجوانب الإيجابية و السلبية لهذه الوسائل: مع إبراز دور الإدارة الضريبية و القضاء فى إنهاء المنازعات الضريبية: و بيان مدي الحاجة الى وجود قانون ينظم الإجراءات الضريبية و مدى ضرورة وجود قضاه متخصصين لنظر المنازعات الضريبية مع وضع رؤية مستقبلية لنظام المحاكم الضريبية فى مصر. و تم تقسيم هذه الرساله الى اربع ابواب: تناول الباب الاول القانون الضريبى و خصوصيته و تطوره: و تناول الباب الثانى المنازعات الضريبيه و التسويه الاداريه: و تناول الباب الثالث التسويه القضائيه للمنازعات الضريبيه و تطوره: و تناول الباب الرابع الاتجاهات الحديثه فى تسويه المنازعات الضريبيه قضائيا. و أنتهت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم النتائج و التوصيات و التى تمثلت فيما يلى: أهم النتائج: غموض بعض مواد القانونين الضريبية و تعدد تعديلاتها مما ساهم فى زيادة عدد المنازعات بين الممول و الادارة الضريبية. أهميه وجود اجراءات ضريبية موحدة: فالاحكام الاجرائية كانت متناثرة فى القوانين الضريبية وعدد من القوانين الاخرى كقانون المرافعات و قانون الاثبات