الفهرس 
مفهوم التجارة الدولية في الفقه الإسلامي ومبادئ اليونيدروا 13Only 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
Abstract
إنَّ عقودَ التجارةِ الدوليةِ تلعبُ دورًا كبيرًا في الساحةِ الدوليةِ، ويرجعُ هذا الاهتمامِ إلى أنَّ العقدَ الدوليَّ يلعبُ دورًا مهمًا في العلاقاتِ الاقتصاديةِ الدوليةِ لتحقيقِ المصالح الاقتصادية وتحريرِ التجارة الدولية بين الدولِ، وأصبحَ المجتمعُ التجاريُ الدوليُ تؤيده منظماتٌ دوليةٌ وهيئاتٌ تجاريةٌ، تسعى إلى خلقِ قواعد موحدة تحكمُ النشاطَ التجاريَّ الدوليَّ بصرفِ النظرِ عن طبيعةِ النظامِ الاقتصادي الذي يسودُ في دولةٍ من الدولِ، ويلعبُ المعهدُ الدولي لتوحيدِ القانونِ الخاص في روما والمعروف باسم ”اليونيدروا” UNIDROIT دورًا كبيرًا في توحيدِ قواعد قانون التجارة الدولية، كما يلعبُ دورًا مهمًا في مجالِ استقرارِ العقودِ الدوليةِ من خلال إصدارِ مبادئ تحكمُ عقودَ التجارةِ الدوليةِ والتي صدرتْ عام 1994، وتعدُّ هذه المبادئ في نظرِ جانبٍ مهمٍ من الفقهِ بمثابة تقنينٍ حقيقيٍ للعقودِ الدوليةِ وهي تتكونُ من موادٍ موزعةٍ على سبعةِ أقسام.
وترجعُ أهميةُ هذا البحثِ في بيانِ أن الشريعةَ الإسلاميةَ قد وضعتْ أسسًا ومبادئ للتعاملِ التجاري فيما بين الأطراف، كونها تمتازُ بالكمالِ والسموِّ، فليست هناك قضيةٌ تعرض إلا وللفقهِ الإسلامي فيها حكمٌ مقررٌ وهو أعدلُ الأحكامِ وأقربُها تحقيقًا للمصلحةِ، فليس هناك فرعٌ من فروعِ القانون لم يتكلمْ عنه الفقهاءُ المسلمون، بل إن النظريات التي وضعَها هؤلاء الفقهاءُ والأحكامَ التي استنبطوها تعدُّ المنارَ الذي أنارَ لمن بعدهم طريق الفكرِ القانوني الأصيلِ في نطاقِ القانونِ الخاص والعام على حدٍ سواء، وليس كما ادعى بعضُ المحكمين الدوليين بأن الشريعةَ الإسلامية ليس بها أحكامٌ متطورةٌ صالحةٌ للتطبيقِ على العقودِ التجاريةِ الدوليةِ المعاصرةِ.
وقد اتبعَ الباحثُ في هذه الدراسةِ منهجًا موضوعيًا تأصيليًا مقارنًا، فكانت دراسةٌ موضوعيةٌ تأصيليةٌ حيث تناول الباحث في الفصلِ التمهيدي الحديثَ عن التجارةِ الدوليةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ وأصلَها وتأصيلَ فكرةِ العقدِ التجاري الدولي بوصفِه محورَ البحثِ، وكذلك تأصيل أسسِ التعاملِ التجاري الدولي من خلالِ الفقهِ الإسلامي والنظمِ القانونية الدولية ومبادئِ اليونيدروا، وذلك من خلال بابين ويقسم الباب الأول إلى فصلين، يتناولُ الفصلُ الأولُ الحديثَ عن مبدأِ سلطانِ الإرادةِ والفصلُ الثاني يتناولُ الحديثَ عن حسنِ النيةِ و أمانةِ التعاملِ، و يشتملُ البابُ الثاني على فصلين، الفصلُ الأولُ يتناولُ الحديثَ عن العاداتِ التجارية والفصلُ الثاني يتناولُ الحديثَ عن مراعاة صحةِ العقدِ وتصحيحِ العقودِ الفاسدة، إلا أن الباحثَ لم يقُمْ بالبحثِ التفصيلي في الفقهِ الإسلامي بشأنِ هذه الأسسِ؛ لأن الهدفَ ليس تحليلَ هذه الأسسِ والقواعد وإنما هو التأصيلُ الإسلامي للأسسِ الجوهريةِ التي تقومُ عليها مبادئُ اليونيدروا.وأخيرًا هي دراسةٌ مقارنةٌ؛ لأننا سوفَ نتناولُ نظرة في المقارنة بين مفهومِ كلِّ أساسٍ من الأسسِ الأربعةِ في الشريعةِ الإسلامية ومبادئ اليونيدروا وهي عبارةٌ عن تحقيق وموازنة.
وقد توصلَ الباحثُ لعددٍ من النتائجِ منها أن التشريعَ الإسلامي بمصادرِه وأصولِه قائمٌ على أسسٍ منها اليسرُ ورفعُ الحرجِ والمشقةِ، ورعايةُ مصالح الناسِ جميعًا، وتحقيقُ العدالةِ للناسِ جميعًا، كذلك تبين من خلال البحثِ مشروعيةُ كلِّ أساسٍ من الأسسِ الجوهرية لمبادئ معهد روما وتأصيله في القرآنِ الكريمِ والسنةِ المطهرةِ وفقهِ الصحابةِ، مما يدلُ على أن الشريعة الإسلامية جاءت بمقررات ثابتة لا يطرأُ عليها نسخٌ ولا تغييرٌ، وافية لجميعِ الأحكامِ والقوانين التي تحتاجُ إليها الأمم في تنظيمِ حياتِها لمسايرةِ الحياةِ المتطورةِ المتغيرةِ في تقدمِها ورقيها مهما اختلفتْ المصالحُ باختلافِ الأزمانِ والمجتمعات .