الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
”لم يكن للمجني عليه دور معترف به على مر العصور السابقة إلا إنه مع ظهور إرهاصات علم المجني عليه، أصبح المجني عليه محط الأنظار واهتمام الفقهاء. ونتيجة لذلك، أضحى الفقهاء يميلون لخلق حالة من التوازن بين المتهم والمجني عليه؛ حيث إنهم في الوقت الذي يسعون فيه لتوفير حماية للمتهم وتمكينه من الدفاع عن نفسه ومساندته إلى أن تثبت إدانته - استنادا للقاعدة الدستورية التي تنص على أن المتهم بري إلى أن تثبت إدانته -، فإنهم يعملون أيضا على توفير حماية فعالة للمجني عليه الطرف المنسي في الدعوى الجنائية. فكان لزاما على المشرع أن يحافظ على هذا التوازن بين المتهم والمجني عليه حين نص على بعض القواعد القانونية التي تكفل الحماية القانونية للمجني عليه، تعويض له عما فاته من حقوق في الماضي، ونتيجة لذلك فمنذ ظهور علم المجني عليه، وبدأت تتوالى التشريعات المختلفة في توفير سبل الحماية المختلفة للمجني عليه، وتنوعت طرق الحماية التي نصت عليها التشريعات، فكانت بين مؤيد ومعارض إلى أن جاءت المواثيق الدولية التي حسمت الخلاف على بعض حقوق المجني عليه، فكانت بمثابة دعامة أساسية لحقوق المجني عليه، وحثت الدول على بذل المزيد والمزيد لأجل حمايته، ومن هذه المواثيق بروتوكول المحكمة الأوربية والعهد الدولي وغير ذلك الكثير والكثير. واستجابة لهذه النداءات، بدأت الدول في الانصياع لهذا الاتجاه، وبدأت في الدعوة لعقد المؤتمرات الدولية لتبادل الحقوق المختلفة للمجني عليه والوقوف على أساس منحها وإلى أي مدى تكون محققة هدفها في حماية المجني عليه، ومنها المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي، وقد كان المجني عليه محور اهتمام هذا المؤتمر، وانتهى إلى مجموعة من التوصيات خلمت المجني عليه بشدة آنذاك.”