الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 272 |  |  |
| | | from | 272 | | |
المستخلص
منذ دخول القرن الواحد والعشرين وزيادة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمجتمعات خاصة في ظل التوجهات الحديثة التي تتجه نحو تبني الخيارات الجديدة لسياسة التوجه نحو المدن الجديدة أصبح من الضرورة تلبية تلك الاحتياجات المتزايدة لهذه المجتمعات، وذلك لن يتحقق إلا بضرورة التوجه نحو وضع سياسات وخطط واستراتيجيات بعيدة النظر تعمل وفق نظام الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية والتسيير العقلاني لها لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الدائم.
وعلى هذا الأساس أصبحت الدول العربية كغيرها من الدول النامية تتجه نحو تبني الخيارات الجديدة لتلبية المتطلبات والحاجيات الأساسية المتزايدة في مجتمعاتها من خلال توجيه مواردها الاقتصادية نحو تحقيق الرفاه في سبيل تنمية مستدامة تضمن الاستمرارية والاستقرار الدائم، وجمهورية مصر العربية واحدة من هذه الدول التي تحاول بدورها اعتماد استراتيجيات تنموية تعتمد على المحافظة على موارد الأجيال القادمة وصديقة للبيئة، كما بادرت بإتباع والسير نحو ركب قافلة الدول المتقدمة التي انتهجت سياسة التنمية المستدامة، ولهذا تحاول جمهورية مصر العربية تنفيذ هذه السياسة الاستراتيجية وهذا رغم كل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة بادرت جمهورية مصر العربية استخدام مبالغ ضخمة لتدعيم وتجسيد التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية لاسيما في المجال البيئي والاقتصادي.
ثانيًا- مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
على الرغم من الآثار الاقتصادية المتوقع أن تجنيها المشروعات التنموية الضخمة إلا أنة قد يكون لهذه المشروعات آثارا سلبية علي البيئة وهو ما يهدد دعم النمو الاقتصادي لعملية التنمية الاقتصادية واستدامتها، تفتقر الخطط الاستراتيجية للمدن المصرية إلى الدراسات المتخصصة للقضايا التي تواجهها بسبب طبيعتها الخاصة، ومؤشرات القياس القادرة على رصد التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة. وستركز الدراسة على التحديات التي تواجه تحقيق استدامة المدن على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتحليل قوائم المؤشرات العالمية والإقليمية التي أعدت لوضع خطط مستدامة ومقارنتها بالجهود الوطنية في هذا المجال. كما ستقيم مدى توافر مؤشرات قابلة للقياس لقضايا التنمية على المستوى الوطني لهذه المدن.
وعلى ضوء ذلك يمكن طرح الإشكالية التالية:
ما المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم على أساسها تقييم المشروعات التنموية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة؟ للإجابة على إشكالية الدراسة تم التطرق للنقاط التالية:
1- ما مفهوم المشروع التنموي.
2- ما هو الإطار العام لدراسة جدوى المشروعات التنمية اقتصاديًا وبيئيًا.
3- ما المفاهيم الأساسية حول البيئة ومشكلاتها.
4- الإطار العام لدراسة الجدوى البيئية والاقتصادية.
5- تقديم طرق مقترحة لتقييم الأثار البيئية للمشروعات التنموية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
ثالثًا- أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي من الدراسة الحالية في أهمية التوصل إلى طرق مقترحة لتقييم الأثار البيئية والاقتصادية للمشروعات التنموية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التقييم الاجتماعي والبيئي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال إلقاء الضوء على الهيكل العام للمشروع كأحد أهم المشروعات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة ويتفرع منه عدة أهداف فرعية تتمثل فيما يلي:
1. التعرف على مفهوم وأهمية تقييم الأثار البيئية والاقتصادية للمشروعات التنموية.
2. عرض أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 في محورها البيئي والاقتصادي، ومؤشرات تقييم هذه الأهداف.
3. تحديد الأثار البيئية والاقتصادية للمشروعات التنموية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
4. تقييم الأثار البيئية والاقتصادية للمشروعات التنموية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
5. أثر مشروع العاصمة الإدارية على المجتمع وبنائه الاجتماعي.
6. التعرف على موقف واتجاهات بعض الجماعات والقيادات نحو المشروع.
7. التعرف على أثر المشروع على متغيرات اقتصادية.
8. التعرف على التقييم البيئي للمشروع (المتغيرات البيئية) لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة من خلال التعرف على الأهداف الفرعية التالية:-
- البيئة الطبيعية (الفيزيقية).
- البيئة المشيدة (مواد وإمكانيات المجتمع).
- متغيرات تكنولوجية.
- الظروف السكنية والخدمات (الخدمات الدينية، والخدمات الأمنية).
9. كما تستهدف الدراسة طرح تصورات متكاملة حول بناء آلية منهجية لإدارة ومتابعة تقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية في مصر بما يدعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في ضوء الخبرات العالمية والإقليمية، وفى ضوء خبرات الواقع المحلى.
رابعًا- أهمية الدراسة
أهمية الدراسة الحالية تكمن في:-
1. ندرة الدراسات التي تناولت طرق التقييم الاجتماعي والبيئي لمشروعات التنموية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بمصر وكذلك ندرة المراجع والكتابات في حدود علم الباحث في هذا الموضوع وبالتالي تحاول الدراسة إثراء البناء المعرفي في هذا الموضوع.
2. توجيه الاهتمام لحل المشكلات التي قد تنتج عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سواء الاجتماعية أو البيئية أو الاقتصادية.
3. رصد المشكلات الهندسية للمشروع ومدى ملائمته مع متطلبات السكان سواء كان في مرحلة التصميم أو الإنشاء للوصول إلى تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
4. أهمية عملية التقييم البيئي للمشروعات أو التجارب بوجه عام في أنها عملية مخططة تعمل على دراسة إمكانية الموافقة على مشروع أو قرار معين من خلال دراسة شاملة لكافة الأبعاد البيئية والتفاعلات المتبادلة بين الأبعاد الفيزيقية والاجتماعية للخروج بتقدير واضح للإيجابيات والسلبيات والتوقيتات المتوقعة بشكل كمي كلما أمكن (حاتم عبد المنعم, 2016: 21).
5. مراجعة جهود الدولة في مجال التقييم البيئي لكي نستطيع التعرف على مدى نجاح أو فشل أي مشروع أو تجربة لمعرفة سلبيات المشروع للحد منها ومعرفة إيجابيات المشروع لتعظيم الاستفادة منها.
6. البعد الاجتماعي حيث إن سياسة تقييم الأثر الاجتماعي تؤدي في النهاية إلي تفادي كثيرا من المشكلات على المدى البعيد لأنه من المؤكد فشل العديد من المشروعات والتجارب لعدم وجود تقييم اجتماعي.
7. التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات لوضع إطار فعال لتحسين أداء الخطط الاستراتيجية في رصد الوضع الحالي، وتحقيق المتابعة الفعالة وعمليات التقييم التي تقوم على قاعدة بيانات دقيقة لضمان التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في سياق التكامل بين المتطلبات العالمية للاستدامة والأولويات الوطنية للتنمية نحو إطار متكامل لقياس ودراسة أثر أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 على أوضاع التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة (2016-2030).
8. البعد البيئي للمدينة: هي مدن ذكية مستدامة بيئيًا، وظهر مصطلح إقليم المدينة ليشمل المدينة وإقليمها المباشر لتأكيد الدور الإقليمي للمدينة فيما توفره من خدمات إقليمية منها: النمو الذكي وهو تطوير الأراضي في إطار مبادئ النمو الذكي في وسائل النقل والسكن وتحديد أولويات التجديد وإعادة التطوير في المجتمعات القائمة.
9. التوسع العمراني الذكي: هو نمو المراكز الحضرية وتخطيط أراضي وأسعه مع تمدد عمراني ناتج عن الضغط على تلك المراكز ويعتبر أحد استراتيجيات التنمية المستدامة للمدن.
10. في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية يتبين أهمية نموذج العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم التحولات الهامة في مجال إدارة الدولة المصرية ومنها نموذج المدينة الذكية والمسكن كأحد الحاجات الضرورية للإنسان المعاصر حيث يأتي في المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس.
خامسًا- فروض الدراسة
الفرض الأول: تتناول كيفية تقييم الأثار البيئية من خلال ما يلي:
الفرض الأول:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس للبعد البيئي للمشروعات التنموية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة. ويتفرع منه ثلاث فروض هي:
أ- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس لتحسين مفردات الموقع البيئي للمشروعات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.
ب- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس لتخطيط المشروعات التنموية بالتركيز على العاصمة الإدارية الجديدة وتحقيق الاستدامة البيئية.
ج- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس للمردود الاجتماعي البيئي للمشروعات التنموية في العاصمة الإدارية وتحقيق الاستدامة البيئية.
الفرض الثاني تتناول كيفية تقييم الأثار الاقتصادية من خلال
أ- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس التقييم الاقتصادي للمشروعات التنموية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ب- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس المردود الاقتصادي الاستثماري للمشروعات التنموية في العاصمة الإدارية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ج- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير القياس تخطيط المشروعات التنموية وتوظيفها لتكنولوجيا المعلومات (المدينة الذكية) وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
سادسًا- منهج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفى التحليلي.
سابعًا- مجالات الدراسة
1- المجال البشري: تركز الدراسة الحالية على المشروعات التنموية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وتكونت العينة (500) مفردة تقريبًا حيث تم أخذ عدد (100) مفردة من خمس جهات متخصصة تمثل إجمالي العينة العمدية لجمع بيانات عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لتمكن الباحثون من تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلات الدراسة.
2- المجال المكاني: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من عدد 7 مناطق متجاورة وكل منها له شخصيته وتصميمه المحدد، ويمكن استعراضهم كالتالي:
العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة جمهورية مصر العربية المستقبلية الجديدة، مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع، تقع في محافظة القاهرة، وتُدار من خلال شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رقم 57 لسنة 2016 وأُعلن عن إنشائها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المساحة 688 كم2، الكثافة السكانية 9447 نسمة/ كم2 (مخطط).
تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية (170) ألف فدان، وتحتوي المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها (40) ألف فدان على ستة أحياء سكنية وأهم المشروعات الجارية بها من بينها:
- حي المال والأعمال: على مساحة (170) فدان يتكون من (19) برج إداري وسكني وفندقي بالإضافة إلى البرج الايقوني ويشمل الحي مدارس ومطاعم ومستشفى واستخدام مختلط النهر الأخضر: على مساحة (779) فدان مقسمة مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية ومشروعات استثمارية مستقبلية.
- الحي الحكومي: على مساحة حوالي (150) فدان مكونة من مبنى مجلس الوزراء ويضم الحي أيضًا (٣٤) مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة عدا وزارتي الدفاع والداخلية ويضم (١٠) مجمعات كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات تم تصميمها على الطابع الإسلامي والبعض الآخر على الطابع المصري الفرعوني بجانب الطابع السيادي لوزارتي العدل والخارجية ومجلس الوزراء، توجد في المنتصف منطقة بلازا ستكون ساحة ترفيهية للموظفين تضم حدائق ونوافير منها ما يحمل الطابع العربي وأخرى الكلاسيكي وفي الشوارع بين المباني تم استخدام حجر البازلت.
- الحي السكنى الثالث: على مساحة (1016) فدان ويشمل تنفيذ (697) عمارة سكنية و(328) فيلات و(157) تاون هاوس و(73) مبنى سكنى مختلط الحي السكنى الخامس: على مساحة (885) فدان ويشمل تنفيذ (295) عمارة سكنية و(105) فيلا و(175) تاون هاوس وتوين هاوس و(96) عمارة إسكان مختلط.
3- المجال الزمني:
هي الفترة التي استغرقت فيها الدراسة من جمع البيانات وتبويبها ثم إجراء التحليلات الإحصائية المناسبة واستخلاص النتائج من 15/10/2020 حتى 15/12/2021.
أدوات الدراسة:
اعتمدت على أدوات: استمارة الاستبيان - المقابلة - الملاحظة.
ثامنًا- المفاهيم الإجرائية للدراسة
مفهوم التقييم البيئي، والاجتماعي، والاقتصادي:
1) مفهوم التقييم:
يقصد به نظريا: تحديد قيمة الشيء أو تقدير مدى أهمية أو صلاحية شيء معين (عبدالحفيظ سعيد، 2011).
2) التقييم للمشروع التنموي:
عملية يتم من خلالها فحص أثر أداء البرنامج أو المشروع وذلك بالتركيز على تحليل التقدم الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بإنجاز الأهداف المرجوة منهم. ويتم هذا التقييم على أساس التأكد من عدد من جوانب البرنامج أو المشروع التي من بينها الفعالية والكفاية والقيم المضافة من استمرار البرنامج أو المشروع مع تحديد (توقيت التقويم، الجهة المسئولة عن التقويم، أسلوب التقويم، نطاق التقويم، أهداف وأغراض عملية التقويم).
3) يعرف التقييم البيئي على أنه:
دراسة تقوم على إدماج الجوانب البيئية والاجتماعية لمشروع أو مخطط أو برنامج أو سياسية عمومية لتقييم أثارها المتوقعة ويسمح بتحليل وتعليل الاختبارات المقبولة ويتضمن التقييم البيئي الاستراتيجي ودراسة التأثير على البيئة وبطاقة التأثير على البيئة والافتحاص البيئي. وأيضًا يعرف عملية التقييم البيئي على أنها عملية مخططة لدراسة إمكانية الموافقة والقبول على قرار أو مشروع محدد من خلال دراسة شاملة لكافة أبعاده البيئية والتفاعلات المتبادلة بين الأبعاد الفيزيقية والاجتماعية للخروج بتقدير واضح محدد للإيجابيات والسلبيات والتوقيتات المتوقعة بشكل كمي كلما أمكن وتتم هذه الدراسة قبل وأثناء وبعد القرار أو المشروع (حاتم عبدالمنعم, 2016: 21).
4) التقييم الاجتماعي:
هو العملية التي تهتم بتقييم الأثر الاجتماعي, والذي من المحتمل أن يتبع تنفيذ تلك المشاريع الاجتماعية (Council for assessment social, 2010).
5) التعريف الإجرائي لعملية التقييم الاجتماعي:
هي عملية دراسة الأثر إيجابيًا أو سلبيًا للسكان في المتغيرات الآتية:
التعريف الإجرائي لعملية التقييم البيئي: هي عملية دراسة الأثر إيجابيًا أو سلبيًا للسكان في المتغيرات الآتية:
1. جودة البيئة الطبيعية. مدى تلوث الهواء، مدى تلوث الماء، مدى توفر المساحات الخضراء.
2. حالة المشروع درجة الرضا للسكان بوجه عام عن المنطقة، ودرجة الرضا للسكان عن الاستقرار بمكان المنطقة، ومدى توفر وسائل المواصلات بالمنطقة، مدى انخفاض تكلفة وسائل المواصلات بالمنطقة ومدى خلو الحي من الضوضاء، ودرجة الرضا عن نظافة المنطقة.
6) تقييم الأثار البيئية:
توجد تعريفات عديدة تناولت مفهوم تقييم الأثر البيئي والتي ركزت على أنها أداة تعمل على التحديد والتنبؤ ووصف الربح والخسارة للمشروع محل الدراسة. ويركز المفهوم بشكل عام على محاور عدة على النحو التالي:
1. تجميع الجوانب البيئية المختلفة، ودراسة تأثيرها على الصحة العامة وعلى رفاهية الإنسان سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
2. ترجمة المعلومات الوصفية إلى قيم نقدية، والتي تعبر عن درجة أهمية القرارات سواء كان بالرفض أو القبول.
3. متابعة ما إذا كان المشروع قد التزم بالتشريعات البيئية، ومراجعة عملية إدراج التكاليف البيئية ضمن القوائم المالية للمشروع.
4. عملية منظمة لتحديد وتوقع وتقييم التأثيرات البيئية للأعمال والمشاريع هذه العملية تتم كوضع مسبّق على القرارات الرئيسية والالتزامات.
5. التقييم البيئي الواسع يشتمل على التأثيرات الثقافية والاجتماعية والصحية، وهي تعتبر جزء مكمل لتقييم التأثير البيئي، وعملية التقييم البيئي تهدف بشكل عام إلى منع التأثيرات البيئية السلبية للمشروع أو التخفيف منها.
7) تقييم الأثار الاقتصادية:
تلك العملية يمكن استخدامها كأداة لتقييم الأثار الاقتصادية للمشروعات التنموية عن طريق إدخال اعتبارات اقتصادية في جميع مشروعات التنمية المقترحة، ويهدف تقييم الأثر الاقتصادي إلى تقييم البدائل المطروحة أمام أي مشروع تنموي، حيث إن كل من تلك البدائل سوف يكون لها تكلفة ومنفعة اقتصادية.
التعريف الإجرائي التنمية المستدامة:
يمكن تناول مفهوم التنمية المستدامة بالتطرق إلى:
- مفهوم التنمية الذي يعني تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة أي الموجودة وتمكينها الفعلي من الانتفاع بالتنمية الاقتصادية.
- الاستدامة والتي تعني عدم المساس بحقوق الأجيال القادمة تطبيقا لمبدأ الإنصاف بين الأجيال أي الترابط بين الأجيال.
- التنمية المستدامة عرفها تقرير برونتلاند عام (1987) بأنها ”التنمية التي تستجيب لمتطلبات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية في الاستجابة لحاجاتهم الخاصة”.
عينة الدراسة:
تم أخذ عينة عمدية من المتخصصين في كافة المجالات للتقييم للمشروع التنموي وهو مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، تم اختيار عينة قوامها (500) مفردة كعينة من المتخصصين، ومن خلال التعرف على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فإن الدراسة تقترح أن تكون العينة (500) مفردة تقريبًا حيث سيتم أخذ عدد (100) مفردة من 5 جهات متخصصة تمثل إجمالي المناطق المكونة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
تاسعًا- أساليب التحليل الإحصائي المستخدم
معالجة البيانات باستخدام التي تم جمعها بالتحليل الإحصائي باستخدام الحاسب الآلي من خلال البرنامج الإحصائي (Spss) وذلك لحساب المعادلات التالية:
1- جدولة البيانات الأولية في صورة جداول تكرارية (التكرار والنسبة المئوية)، وكذلك للمقاييس المستخدمة بعينة الدراسة.
2- حساب معامل ارتباط بيرسون للبيانات الكمية لمعرفة العلاقة بين المتغيرات والاستجابة على الاختبارات.
3- إجراء اختبار (ت) لحساب دلالة الفروق بين متوسطين المجموعتين (للشرائح المختلفة) تبعا لمتغيرات الدراسة.
4- إجراء اختبار الثبات من خلال معامل التجزئة النصفية لاختبار ثبات المقياس.
5- إجراء اختبار الثبات من خلال معامل ثبات ألفا كرونباخ Alpha Cronbachs لاختبار ثبات المقياس.
عاشرًا- توصيات الدراسة
1. مراعاة الاعتبارات البيئية عند إقامة مشروعات التنمية، فإن تقدير الأثار البيئية هو الإجراء الذي يمكن أن يساعد في التعرف على الأثار المحتملة لتلك المشروعات. ومن أهم الفوائد المترتبة على تقييم الأثر البيئي تمكين السلطات المختصة من معرفة الأثر البيئي والمخاطر البيئية لمشاريع قبل إقامتها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب الالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوث أي أضرار تنتج عن المشروع بعد تشغيله، وبالتالي ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما في ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان من الأثار الناجمة عن عملية القادمة على تلبية حاجاتها.
2. ضمان تنمية مستدامة تلبي احتياجات ومتطلبات الحاضر دون الانتقاص من قدرات الأجيال.
3. دراسة وتحليل المشاريع التنموية والاستثمارية وبما يتوافق مع خصائص الأحيزة المكانية من جهة، ومن جهة أخرى أن تتناسب حجم ونوع المشاريع الاستثمارية مع الهرمية المكانية، وبما يحقق البعد التخطيطي للتنمية، فالمستقرات البشرية الحضرية تتطلب أنواع وأحجام من المشاريع تختلف عن المستقرات مختلفة عن المستقرات البشرية. الريفية، وأن الظهير والإقليم يمكن توقيع المشاريع الاستثمارية فيهما والتي تمتاز بأحجام متباينة وأنواع.
4. قياس وإدارة المشروعات التنموية ومنها المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مؤشرات جودة الحياة بالتطبيق على العاصمة الإدارية الجديدة.
5. يتيح مؤشر جودة الحياة معلومات كمية أو نوعية تساعد في تحديد أولويات التنمية الحضرية، وهو أساس لوضع السياسات وإعداد خطط تحقق أهداف تحسين جودة الحياة.