الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 358 |  |  |
| | | from | 358 | | |
المستخلص
يُعتبر تطبيق قواعد وأنظمة الحيادية والنزاهة من قبل الإدارات الانتخابية تجاه جميع المرشحين أمر بالغ الأهمية بصفة خاصة، لأنه بغياب التطبيق الفعال فإن أفضل الأنظمة والنصوص القانونية لا تعدو كونها نوايا حسنة ليس إلا، لذلك نجد أن النظم الانتخابية الجيدة تعمل على فضح ومناهضة مظاهر الفساد الانتخابي، سواءً المتعلق بالإدارات نفسها أم بالمرشحين، لأن الأولوية القصوى في معظم التشريعات تتمثل في إيجاد نظام يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمين على إدارة الانتخابات.ومما لاشك فيه أن الدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين لها تأثير كبير على إدراك الناخبين من خلال بلورة أساليب إقناعية ضمن الخطة التسويقية تعد مغايرة للنمط والمضمون المرتبط بالدعاية التقليدية للأحزاب في غير الانتخابات.فالحملات الانتخابية في حقيقتها لا تعني بيع وشراء السياسية، وإنما تمثل مجموعة من الوسائل والنشاطات المشروعة التي يتم من خلالها توصيل الأفكار أو المبادئ إلى الجمهور للتأثير على سلوكهم السياسي باتجاه التصويت للمرشح أو الحزب.على الرغم من إن حرية إجراء الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين حق مكفول في المواثيق الدولية والدساتير والقوانين ولا خلاف في ذلك، غير أن تقرير هذه الحرية وتأكيد كفالتها لا يعني إطلاقها بغير حدود، لأن هذه الحرية إن مورست دون ضوابط أو داخل إطار سلطة منظمة سيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية تصل إلى عدم الاستقرار السياسي، بيد أن هذه الضوابط يجب أن تكون على أسس دستورية وقانونية سليمة ومنطقية.ففي الوقت الذي أصبحت فيه الإدارة الانتخابية المستقلة مجالاً جديداً للدراسة وجب بيان أهمية ودور هذه الإدارة في مجالي الإشراف والرقابة على الحملات الانتخابية، موضحين الجانب السلبي والإيجابي في ذلك العمل من منظور دستوري ومالي، بالإضافة إلى توضيح الصعوبات التي تعترض تلك العملية في كل من فرنسا ومصر والعراق.