Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضوابط الفقهية عند العلاء المرداوي المتوفى 885 هـ من خلال كتابه ” الإنصاف في معرفة الراجح ”على مذهب الإمام أحمد بن حنبل” العبادات أنموذجًا” /
المؤلف
أحمد، إسلام عبدالباري علي.
هيئة الاعداد
باحث / إسلام عبدالباري علي أحمد
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / بشير محمد محمود
مناقش / محمود محمد بهجت
الموضوع
العبادات (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
482 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 492

from 492

المستخلص

ملخص الرسالة باللغة العربية :
وكان لعلم الفقه-ولا زال- مكانة كبرى فهو من أشرف العلوم وأجلّها، خاصَّة فيما يختص باستخراج قواعده الفقهيَّة وضوابطه من مؤلفاته وأصوله، قال الحافظ ابن رجب عن القواعد والضَّوابط الفقهيَّة
وسلوك طريق التَّفقُّه في الدين من أعظم مِنن الله على عباده، إذ به يُسَهِّلُ الله لسالكه طريقًا إلى الجنَّة، وهو دليلُ إرادة الله بعبده خيرً
نشأت المذاهب الفقهيَّة المشهورة المعروفة، فاشتغلت بها الأُمَّة، وتفقَّهت عليها أجيالها وبثَّت مسائلها في الدُّروس والمؤلفات، وجرى عليها القضاء والفتوى في الأمصار على اختلافها
وكان من بين هؤلاء الأئمة الأعلام، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني، المروزي ثم البغدادي-رحمه الله- الذي كان أوسعهم معرفة بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فالمطالِع لمسنده المشهور يلحظ ذلك، ويرى أنه أكثر العلماء تتبُّعًا لمذاهب الصَّحابة والتَّابعين؛ لذلك كان مذهبه مؤيَّدًا بالأدلَّة السَّمعيَّة النَّقليَّة عن الكتاب والسُّنة
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:
• شهرة الإمام المرداوي، وعلو منزلته العلمية.
• أهمية كتاب «المقنع» للإمام ابن قدامة المقدسي، وهو الأصل الذي نقحه وأكمله صححه وشرحه الإمام المرداوي.
• أهمية ومكانة كتاب« الأنصاف»-موضوع الدراسة- والذي يُعدُّ من أهم الكتب الحاوية للمذهب الحنبلي والرِّوايات عن الإمام أحمد، ويُلقَّبُ هذا الكتاب بمكنسة المذهب.
• أن ضبط الأمور المطلقة وبيان الأمور المجملة في ألفاظ الفقهاء والمذاهب الفقهية يُبيِّن للمتفِّقه
المراد بالتَّحديد ويرفع الإشكال، كما يُبيِّن ما يدخل فيه وما لا يدخل.
• أن الضَّوابط الفقهيَّة تُبيِّن مقدار ما أطلق تقديره في مواضع أخرى من جهد أو وقت أو كمية ونحوها، وهذا مفيدٌ للفقيه في الجانب العلمي.
المنهج المتبع في البحث.
اعتمدت الباحثة في إعدادها لهذا البحث على: المنهج الاستقرائي التحليلي
اهم النتائج:
(1) أنه يمكن تعريف الضابط الفقهي اصطلاحًا بأنه قضية كلية فقهية و جزئيات هذه القضية قضايا كلية من باب واحد.
(2) وأن مفهوم الضابط يشمل كل ما هو معدٌّ لقياس الشيء أو علامة على تحقق معنى من المعاني فيه.
(3) أن لفظ الضابط يطلق عند بعض العلماء على معان أخر.
(4) أن هناك الكثير من أهل العلم مَنْ استعمل الضَّابط بمعنى القاعدة، أو أدخل الضَّابط ضمن القاعدة، وعرَّفه تعريفًا واحدًا.
(5) أن إطلاق القاعدة على الضَّابط هو أمر شائع في كثيرٍ المصادر الفقهية وكتب القواعد.
(6) أنَّ الكثير من العلماء مَنْ يستعمل الضَّابط بمعنى آخر غير معنى القاعدة وهو الشَّائع ولكن لم يصرِّح أحدٌ بتعريف الضَّابط بهذا الاستعمال-أي بمعنى تقييد المُطْلق، وبيان المُجْمل، وتوضيح المُشْكل- وإن كان هو أقرب للمعنى اللغوي.
(7) أن من العلماء من يخصُّ القاعدة بما يشمل فروعًا من باب واحد فقط أو بابين.
(8) أن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضَّابط يجمع فروعًا من بابٍ واحدٍ وهذا هو قول جمهور العلماء
(9) أن من العلماء من يرى شموليَّة الضَّابط الفقهيّ، وأنَّ القاعدة أخص منه، ومع أنَّ هذا الرأي لم يتبنَّاه الكثير من العلماء إلا أنَّه موجود.
(10) إن الضوابط الفقهية متفاوتة في شموليتها واتساعها بحسب عمومها في الباب الواحد، وبحسب عموم ووفرة فروعها فيه.
التوصيات
(1) ضرورة العناية بدراسة وتدريس علم القواعد والضوابط الفقهية، سواء على المستوى العام أو الأكاديمي.
(2) ضرورة الاشتغال بعلم الضوابط الفقهية من قِبل بعض الباحثين بجمع المتناثر من الأحكام التي تندرج تحت أصولها إذا ما أمكن ذلك.
(3) ضرورة الاهتمام من قبل بعض الباحثين بتحقيق وتطبيق معيار تمييز الضابط عن الحكم الفقهي والقاعدة الفقهية .
(4) التطرق لبحث الخلاف في أصل حكم الضابط والتعمق فيه، سواء كان ذلك في مذهب واحد أو عدة مذاهب، لما يترتب على ذلك من ثمرة تتمثل في التأصيل والتفريع
(5) استكمال استخراج الضوابط الفقهية من كتاب« الإنصاف» للمرداوي في باقي الأبواب ودراستها، وكذلك العمل على استخراج الضوابط الفقهية من الكتب الجديرة بالخدمة والعناية والدراسة والتحليل.
(6) العمل على جمع الضوابط في الأبواب الفقهية من عدة كتب سواء كانت في مذهب واحد أو أكثر، ثم دراستها شرحًا واستدلالاً وترجيحًا وتطبيقًا.
(7) عدم الاقتصار على كتاب واحدٍا في الاستخراج، فمن الممكن ألا يكون هذا الكتاب مشتملاً على جميع ضوابط ذلك الباب الفقهي .