Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إشكالية الديون الخارجية وأثارها على التنمية الاقتصادية فى الدول النامية :
المؤلف
شلبي، محمود أكرم طه.
هيئة الاعداد
باحث / محمود أكرم طه شلبي
مشرف / أحمد جمال الدين موسى
مناقش / شريف حسن قاسم
مناقش / طارق محمد فاروق الحصري
الموضوع
الديون الخارجية. التنمية الاقتصادية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (271 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 271

from 271

المستخلص

يمثل الدين العام الخارجي مصدرًا مهمًا من مصادر التمويل، فضلًا عن أنه مصدر مُكمل أساسي لمصادر التمويل المحلية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، والاحتياجات الأخرى للدولة، فإن الدول النامية عادة ما تلجأ للاستدانة من الخارج على أن يتم دفع الدين في المستقبل في شکل أقساط مع فوائد مُتفق عليها بين الجهات المعنية، ورغم ذلك فإن هذا الدين إذا لم يستخدم في أنشطة إنتاجية مُدرة للدخل سيترتب عليه انخفاض مقدرة الدولة على السداد والوفاء بتلك الالتزامات، حيثُ ذکرت معظم الدراسات القياسية أن الدين العام الخارجي أحد أهم العوامل المؤثرة بشکل کبير في عملية النمو الاقتصادي، وأن کليهما يؤثران ببعضهما(العلاقة بينهما علاقة تبادلية)، ولکن إذا زاد عن الحد المعقول سيشکل عقبة أمام النمو الاقتصادي المستدام.ركزت الدراسات النظرية المعنية بالعلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي تركيزًا كبيرًا على الآثار السلبية الناجمة عن ””فرط الديون”” في بلد ما، حيثُ يكون رصيد الديون المتراكمة ضخمًا إلى درجة تُهدد قدرة البلد المعني على سداد قروضه السابقة، مما يتسبب بدوره في إثارة المخاوف لدى المُقرضين والمُستثمرين المُحتملين. كذلك يؤدي””فرط الديون”” إلى خفض النمو، حيثُ يتسبب في تزايد شعور المُستثمرين بعدم التيقن من الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للوفاء بالتزامات خدمة ديونها المرهقة. تناول البحث بعض التجارب التي نجحت في مواجهة مشكلة الديون الخارجية، وكيف نجحت في ذلك سواء بالاعتماد على قرض صندوق النقد الدولي وما يمليه عليها من سياسات، أم لا، من خلال تجربتا ماليزيا وكوريا الجنوبية. حيث تناول البحث تجربة ماليزيا في التنمية، وفي مواجهة مشكلة الديون الخارجية لديها، واتضح أنها نجحت في مواجهة أزمتين ماليتين، واستطاعت تجاوز كلتا الأزمتين بدون أي مساعدة من الصندوق بسبب قوة اقتصادها. كوريا الجنوبية كان لها تجربة ناجحة في تحقيق التنمية، وفي مواجهة مشكلة الديون الخارجية لديها، فقد مرت بأزمتين ماليتين، واستطاعت بمساعدة صندوق النقد الدولي، وبسبب قوة اقتصادها أن تجتاز الأزمتين. أما عن مصر والتي اقترضت من الصندوق بداية من عام 1962م وحتى الآن؛ فنجد أن الصندوق قد ساعدها في توفير التمويل اللازم وقت الأزمات، ودائما ما كان يقترح برنامج إصلاح نقدي ومالي، أما على الجانب الاقتصادي فكان أداؤه مشوبًا بالقصور.