الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
في ظل هذه التغيرات الاقتصادية الراهنة وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وتزايد حدة المنافسة والإستنزاف المتواصل للموارد البيئية المتاحة، وما نتج عنه من مشكلة التلوث البيئي نتيجة ما تخلفه العمليات الإنتاجية من مخلفات ونفايات بمختلف أنواعها صلبة، سائلة وغازية أدت إلى نتائج وخيمة على البيئة والإنسان على حد سواء، هذه النفايات التي أصبحت تتعدى قدرة البيئة على استيعابها فاختل بذلك التوازن البيئي، مما ألزم سن قوانين وتشريعات بيئية وضريبية تسهم بدرجة كبيرة في إحداث تغيير في نشاط هذه المؤسسات وتحمل كل مسئولياتها البيئية تجاه محيطها، هذا الإلتزام الذي زاد من التكاليف التي تتحملها المؤسسة الملوثة للبيئة، واعتبر بمثابة تحفيز للمؤسسات الصديقة للبيئة، مما أثر بشكل مباشر على تطور الإنتاجية في المؤسسة بالإضافة إلى أن هذه الموارد الطبيعية (المياه، الطاقة...) تعتبر مدخلات أساسية للعملية الإنتاجية وأي هدر أو سوء إستغلال لها سيؤثر بشكل سلبي على الإنتاجية، وتبعا لذلك أصبحت تكاليف حماية البيئة والسيطرة على التلوث من أهم عناصر تكاليف المنشآت وأصبح هدف حماية البيئة من الأهداف الأساسية التى تسعى المنشآت إلى تحقيقها وذلك لأن لم تعد مسئولية المنشاة تقتصر على إنتاج السلع وتقديم الخدمات فقط بل تعدتها إلى مسئوليات إجتماعية وبيئية تجاه المجتمع والبيئة وأصبح هناك إجراءات لقياس ورقابة الآدائى الإجتماعى والبيئى للمنشاة.
أصبحت هناك مسئولية بيئية وإجتماعية تقع على عاتق المؤسسات لا تقل عن مسئولياتها الإقتصادية ،بل بالعكس أصبحت المسئولية البيئية والإجتماعية أكثر أهمية ذلك نظرآ لقلة الموارد الطبيعية المتاحة وزيادة التلوث البيئى والتى أصبحت من أهم القضايا والتحديات التى تواجه العالم ككل،وأصبح لزامآ على المنشأة التقرير عن أداءها البيئي والإجتماعي، ويتم مراجعته من قبل أصحاب الحقوق والمصالح والجهات الرقابية بواسطة نظم المراجعة البيئية والإجتماعية حتى يتم التأكد من وفاء المؤسسات الإقتصادية بمسئولياتها البيئية والإجتماعية،من هنا تتضح العلاقة القوية بين كلآ من المراجعة البيئية والإجتماعية وبين أداء أى مؤسسة إقتصادية من أجل الإستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد من زيادة التلوث البيئى والحفاظ على البيئة وحماية المجتمع ،حيث أن المؤسسة تكتسب شرعية وجودها من المجتمع بطوائفه المختلفة.
من أجل ذلك كانت هذه الدراسة بهدف إقتراح إطار لتوضيح أثر التكامل بين المراجعة الإجتماعية والمراجعة البيئة فى تحسين الأداء المؤسسي للمنشأت الصناعية.
ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول حيث تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة موضحآ المشكلة الرئيسة موضوع الدراسة وأهداف وأهمية الدراسة والدراسات السابقة وفروض وحدود و المنهجية التى سيعتمد عليها للدراسة ،وتناول الفصل الثانى الإطار المفاهيمى للدراسة موضحآ مفهوم وأهمية ومعايير كلآ من المتغيرات الثلاثة للدراسة وهم المراجعة الإجتماعية والمراجعة البيئية والأداء المؤسسي ،بينما تناول الفصل الثالث بيان بالمحاور الأساسية للإطار المقترح ومتطلبات ومزايا وإجراءات الإطار المقترح ، وتناول الفصل الرابع الدراسة الميدانية ونتائج إستمارة الإستقصاء و إختبار صحة فروض الدراسة.
وفى الختام وضح الباحث أهم النتائج التى تم التوصل إليها كما تم عرض التوصيات الواجب تطبيقها كى تحقق هذه الدراسة الأهداف المرجوة.