الفهرس 
التَّعزيف بالدَّعوى الاداريَّة والاثباتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
بتطوُّر الحياة حلَّ نظام الدولة الحديثة محلَّ نظام القوة والتحكم في حلِّ النزاع بين الأفراد، وذلك من خلال ظهور مرفق القضاء وبروز دور القاضي, ومع ظهور هذا النظام منعت الدولة على مواطنيها ورعاياها اقتضاء حقوقهم بأنفسهم في حال حصول اعتداءاتٍ على أيِّ حقٍّ من حقوقهم من قبل الجهاز الإداريِّ للدولة, بل منحتهم وسيلةً قانونيةً للحصول على حقوقهم، وهذه الوسيلة تتمثَّل في الدعوى الإداريَّة التي تعني مجموعةً من الإجراءات تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على مسلكٍ إيجابيٍّ يتخذ من جانب المدعي, وينتهي بالحكم الفاصل في النزاع, فهي حالة تنشأ من منازعة طرفٍ لإحدى الجهات الإدارية, وتكون الدعوى إداريَّةً بتوافر عنصرين؛ أولهما اتِّصال المنازعة بسلطة إداريَّة, وثانيهما اتِّصال الدعوى بنشاطٍ مرفقيٍّ تباشره السلطة الإداريَّة بوسائل القانون العام والإدارة, ومعظم المنازعات الإداريَّة تكون بين طرفين غير متكافئين، هما: الإدارة بوصفها سلطةً عامةً وغالبًا ما تكون في مركز المدعى عليه, ودائمة الحضور في هذه الدعوى, فهي تسعى لتحقيق المصلحة العامَّة وتثبت أغلب نشاطاتها بالوسائل الكتابيَّة الرسميَّة، وذلك على خلاف تعاملات الأفراد في الحياة العامَّة التي تتمُّ في الغالب بصورةٍ شفويَّةٍ, وبين الفرد الطرف الضعيف في هذه الدعوى والذي بالعادة يكون بمركز المدعي، فهو لا يملك وسائل القوة التي تمتلكها الإدارة