Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نظرية المخاطر المالية في البنوك الإسلامية /
المؤلف
الضفيري، بدر مشعل رحيل.
هيئة الاعداد
باحث / بدر مشعل رحيل الضفيري
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / معتمد علي أحمد سليمان
الموضوع
البنوك الاسلامية.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
265 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
26/6/2022
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 266

from 266

المستخلص

التعرف على المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية وتجلية الاختلافات بينها وبين مخاطر البنوك التقليدية.
. التعرف إلى الوسائل والأساليب المشروعة، والتي يمكن استخدامها للتعامل مع المخاطر في البنوك الإسلامية.
. ما تحقق للمصارف الإسلامية العاملة في الكويت في التعامل مع مخاطرها.
نتائج البحث :
• أن مفهوم الخطر يستعمل للتعبير عن الانحراف عما هو متوقع، ويقاس الخطر أو هذا الانحراف في الأمور المالية بمقدار التغير في الإيرادات، حيث يضع المستثمر في حسبانه صفتين للعائد وهما: العائد المطلوب، والعائد المتوقع.
• ترتبط التغيرات في المصارف التقليدية بـ سعر الفائدة، وتدفقات الأموال، والتغيرات في قدرة المقترضين على السداد أو المحيط العام، أو المناخ الاقتصادي والتشريعي والسياسي والاجتماعي المحيط بالمصرف، أو أطراف العملية الائتمانية ككل.
• يمكن تعريف المخاطر على أنها الانحراف في الناتج المالي المتولد من حالة عدم التأكد.
• من الأسس المنهجية التي قام عليها العمل المصرفي الإسلامي مؤدى القواعد الفقهية ’الغنم بغرم و ’الخراج بالضمان”، وتؤكد هذه القواعد أهم سمة من سمات رأس المال في الإسلام، وهي الاستعداد لتحمل ألمخاطرة غير أن هذه السمة لا تنفي بأي شكل من الأشكال أهمية البحث عن المخاطر التي تواجه الصيرفة الإسلامية والأساليب الملائمة لإدارتها، والسيطرة عليها.
• تواجه المصارف الإسلامية مجموعة من المخاطر المصرفية شأنها شأن المصارف التقليدية، ولكنها تتميز بأنها تتفرد بمخاطر لا تواجهها المصارف التقليدية؛ وذلك تبعاً للاختلاف الكبير بين منهجية العمل في كل منهما.
• تتمثل المخاطر التي تنفرد بها المصارف الإسلامية؛ بالمخاطر التجارية، بمعنى أن المصرف الإسلامي يقوم باستثمارات حقيقية تعتمد مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وبالتالي المشاركة في المخاطرة؛ وبذلك فإن مسئوليته لا تنتهي بمجرد منح التمويل، بل هو شريك عليه أن يتابع العمل، ويبحث عن الفرص الاستثمارية ذات الجدوى، ويتحمل نتائج المشروعات من ربح وخسارة، فهو يعمل ضمن القاعدة الفقهية الخراج بالضمان.
• إن تحليل مخاطر المصارف يعمل على بقاء النظام المصرفي في وضع صحي، وبالتالي يعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد، والوصول إلى الأهداف النهائية للسياسة النقدية، والمتمثلة بالاستخدام الشامل، والنمو الاقتصادي، واستقرار الأسعار، واستقرار أسعار الفائدة، واستقرار أسعار الصرف، وأخيرا استقرار الأسواق المالية وتطويرها.
• إن تحليل مخاطر البنوك يفيد في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني، على اعتبار أن البنوك تلعب دورا بالغ الخطورة في التأثير على العرض النقدي، وما ينجم عن هذا العرض من آثار اقتصادية، ويقدم في الوقت نفسه المعلومات المهمة، والمفيدة التي تساعد الجهات المصرفية على معرفة نواحي القوة، والضعف في عمليات التمويل والتشغيل، ومعرفة السيولة التي يتمتع بها المصرف ومدى ملائمة رأس المال فيه ومدى ربحيه.
• إن جوهر عملية إدارة المخاطر لا يتعلق فقط بالاحتفاظ بالمخاطر، بل بالتعامل معها بواسطة الآلية التي يرتأى أنها الأكثر ملائمة، وفيما يلي سيتم عرض المشتقات، ودورها في عملية إدارة مخاطر المصارف التقليدية، ثم التفصيل في الوسائط، والآليات التي يدار بها كل نوع من لمخاطر المصرفية كلاً على حدة.
• يمكن أن تتبنى إدارة مخاطر الائتمان في المصرف فكرة اقتسام المخاطر مع الغير في حالة القروض كبيره الحجم عن طريق نظام القروض المجمعة؛ إذ تقوم بعض البنوك بتقديمها لمقترض واحد بحيث يكون نصيب كل بنك حسب ظروفه، ودرجة المخاطرة التي يرغب بتحملها.
• يمكن اعتبار إدارة المخاطر ضرورة شرعية؛ إذ تعتبر المحافظة على المال أحد المقاصد الشرعية؛ ولذلك فإن عدم اتخاذ التدابير الحماية للمال من المخاطر أمراً يخالف الشرع؛ وأن عدم حماية المال يعد من باب إضاعة المال: وهو أمر يحرمه الشرع.
• من أهم القضايا التي تتصل بالعمل الاستثماري المصرفي المخاطر ، والتي تصاحب مختلف الأنشطة الاستثمارية، ذلك أن المخاطرة صفة ملازمة للاستثمار، فلا ربح بدون خطر، وهو المبدأ الأول في الاستثمار، ويرتبط العمل المصرفي الإسلامي بالمخاطر أكثر من العمل المصرفي التقليدي، وذلك لأن العمل المصرفي الإسلامي قائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (المخاطرة)، بينما يقوم الاستثمار والتمويل المصرفي التقليدي على الفائدة المضمونة بغض النظر عن نتائج عمل الاستثمار أو المشروع.
• يرجع ازدهار وتفوق البنوك الإسلامية بالكويت بشكل رئيسي إلى ما تتمتع به البنوك الإسلامية بالكويت من إطار تشريعي قوي واضح ومدعم لعملها، وبيئة مجتمعية تشجع عمل البنوك الإسلامية وتقبل عليها.