الفهرس 
المُقدمة المنهجيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 405 |  |  |
| | | from | 405 | | |
المستخلص
تهدف هذة الدراسه الى تحليل المعايير الدولية الرسمية والغير رسميه للتقويم وكذلك أبرز التجارب الدولية والعربية فى هذا المجال من أجل الإستفادة منها والخروج بمعيار مصري للتقويم يتوافق مع المعايير الدولية و يتوائم مع البيئة المصرية و رؤية الدوله نحو الرقمنه والتنمية المستدامه. واعتمدت الدراسه فى سبيل تحقيق ذلك على المنهج الوصفي التحليلي .
وقد جاءت هذة الدراسة فى مقدمة وخمسه فصول وخاتمة وثلاثة ملاحق ، حيث جاء الفصل الأول بعنوان ( التقييس وتقويم الوثائق: مفاهيم أساسية) و تناول عرضاً وتفصيلاً مفهوم وتاريخ التقييس فى مجال الوثائق والمعلومات والأرشيف عموماً وفى نشاط التقويم على وجه الخصوص
وعُنون الفصل الثاني بالمعايير الرسمية فى تقويم الوثائق حيث تناول أبرز المعايير الرسمية فى تقويم الوثائق تحديداً المواصفه القياسية الدولية ISO 15489 بطبعتيها القديمة 2001 ISO 15489: والحديثة 2016 ISO 15489:. والمواصفه القياسيه الدولية ISO/TR 21946:2018 الأكثر تخصصاً والأحدث فى تقويم الوثائق.
وحمل الفصل الثالث عنوان(المعايير غير الرسمية فى تقويم الوثائق) و تناول تفصيلاً معايير التقويم الصادرة عن المجلس الدولي للأرشيف ICA، كما تطرق لمنهجية التقويم بمشروع البحث العالمى للوثائق الدائمه الصحه فى النظم الالكترونية (مشروع انتربارس InterPARES).
وجاء الفصل الرابع بعنوان (تجارب دولية وعربية فى تقويم الوثائق ) حيث رصد أبرز التجارب الدولية والعربية فى تقويم الوثائق تحديداً تجارب الارشيف البريطانى والأسترالى والمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات السعودي وهيئه الوثائق والمحفوظات الوطنية العمانية.
وجاء الفصل الخامس بعنوان ( المعيار المصري المقترح لتقويم الوثائق) حيث تناول تاريخ وواقع نشاط التقويم فى مصر والمملكه العربية السعودية ، وطرح هذا الفصل المعيار الذى أقترحه الباحث لتقويم الوثائق، كما عرض سياسة الاختيار العامة المقترحة من قبل الباحث.
وتوصلت الدراسه الى العديد من النتائح والتى من اهمها إعداد معيار مصري لتقويم الوثائق التقليدية والالكترونية من قبل الباحث يتناول كافه إجراءات ومسائل عملية التقويم ،وايضاً تم إعداد سياسه عامه للاختيار والانتقاء للوثائق ذات القيمة المستمرة .
وخلُصت الدراسة الى العديد من التوصيات والمقترحات التى أُثبتت فى الخاتمة ، وذلك من أجل القيام بنشاط التقويم فى الدوله المصريه بشكل يتوافق مع المعايير الدوليه.