الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص دعوى الإلغاء دعوى عينيَّةٌ موضوعيَّةٌ يقصد منها تصحيحُ الأوضاعِ القانونيَّة بإزالة كلِّ أثرٍ للقرار غير المشروع، ولِعِظم النتائجِ التي قد تؤدِّي إليها من إلغاءِ القرارِ غير المشروعِ بمقتضى حكمٍ قضائيٍّ يتمتَّع بالحجيَّة المطلَقة في مواجهةِ الكافَّة سواء من كان طرفًا في الدَّعوى أولم يكن، ويمتدُّ أثرُ الحكم الصَّادر بإلغاءِ القرارِ المطعون فيه بأثرٍ رجعيٍّ ؛ وذلك بإزالة كافَّةِ النتائجِ التي ترتَّبت عليه، وكأنَّ هذا القرارَ لم يصدرْ من جهةِ الإدارةِ في حال تنازلِ من صدرِ لصالحِه الحكم بالإلغاء نظرًا لتعلُّق هذا الحكمِ بالنِّظام العامِّ، فهذا التنازلُ لا يعيدُ القرارَ الملغى إلى دائرةِ المشروعيَّةِ بعد إخراجِه منها. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، حيث جاء الفصل التمهيديُّ تحت عنوان الشُّروط الموضوعيَّة لقبولِ الطَّعنِ بالإلغاء، حيث تكلمنا فيه عن محل دعوى الإلغاء، والشُّروط المتعلِّقة برافعِ دعوى الإلغاءِ أمامَ القضاءِ الإداريِّ، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الفصل الأول، وتكلمنا فيه عن الميعادُ في دعوى الإلغاء، سواء من وسائلُ سريانِ الميعادِ في دعوى الإلغاء، وكيفيَّة حسابِ الميعادِ وحالات دوامِ الميعاد، أما الفصل الثاني خصصناه للحديث عن امتداد ميعادِ دعوى الإلغاءِ والآثار المترتِّبة على انقضائِه، وتكلمنا فيه عن انقطاع ميعادِ الطَّعنِ بالإلغاء، وكذلك وقفُ الميعادِ وفتحُ الميعادِ بعدَ انقضائه والآثار المترتِّبة على انقضاءِ الميعاد. |