الفهرس 
عقود تشييد المنشآت الصناعية (كنموذج لعقود الدولة)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 523 |  |  |
| | | from | 523 | | |
المستخلص
لقد توسع الدور الذى تلعبه الدولة لتحسين سير الاقتصاد ولمواجهة التحديات التى قد تعوق حركة الاستثمار، حيث أصبحت الدولة الآن طرف فى تحقيق الرؤية الاقتصادية وتلعب دور استراتيجي لتدعيم السوق وتعزيز الرفاهية العامة لجموع الشعب؛ بدلاً من الدور التقليدى الذى كانت تقوم به الدولة سابقا والمتعارف عنه بمصطلح (الدولة الحارسة) والذى قوامه أن عدم تدخل الدولة فى الإنشطة الاقتصادية يؤدى بالتبعية إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي.
ولكن مع نهاية القرن العشرين ومع ظهور حركة التحرر لدول العالم الثالث من ظاهرة الاستعمار؛ ظهرت حاجة تلك الدول الضعيفة إلى العمل على جذب الاستثمارات وتدفق حركة رؤوس الأموال الأجنبية لها؛ وذلك فى عده قطاعات حيوية لها مما يعزز من تحسين الاقتصاد وانعكاسه بالتبعية على أطياف الشعب.
ومن هذا المنطلق ظهر مصطلح ”عقود الدولة” وهو نموذج عملي لتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية من أجل تعزيز حركة جذب رؤوس الأموال الأجنبية إليها فى قطاعات مختلفة من الدولة؛ من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وإزاء تعدد صور عقود الدولة؛ فقد اتجه الفقه إلى إطلاق مصطلح ”عقود الدولة الاقتصادية” على مجمل العقود التى تبرمها الدولة من أجل تعزيز الاستثمار فى قطاعات محددة، حيث عرف الفقه عقود الدولة الاقتصادية بأنها ”مجمل العقود التى تبرم بين الدولة وشركة أجنبية أو بين شخص طبيعي أجنبي وذلك من أجل الاستثمار فى أحد القطاعات الحيوية للدولة.
وحيث قام الباحث بالتعرض إلى أحد أهم صور عقود الدولة الاقتصادية وهو عقد ”تشييد المنشآت الصناعية” حيث تعد عقود التشييد بصفه عامة من أهم مراحل البناء الاقتصادي الفعال وذلك لأنه عماد الاقتصاد طويل المدى، ويزداد أهمية ذلك العقد فى الوقت الحاضر لكون الاتجاه الذى تقوم عليه جمهورية مصر العربية فى مجال تحسين الاقتصاد المصري هو جذب حركة الاستثمار الأجنبية بواسطة تشييد منشآت صناعية في قطاعات متضررة مثل قطاع الكهرباء وذلك للحصول على تأثير اقتصادى ملموس فى ذلك القطاع المستهدف.
ومن ذلك المنطلق فكانت الرسالة بعنوان ”خصوصية التحكيم في منازعات عقود تشييد المنشآت الصناعية”، حيث يقوم الباحث بتتبع الخصوصية الواردة على ذلك العقد الدولى وأطرافه بصفته عقد من عقود الدولة وبيان مظاهر انتقال تلك الخصوصية إلى التحكيم التجارى الدولي كمنهج فعال فى عقبات العقود الدولية.
ومن هنا قام الباحث بتقسيم تلك الرسالة إلى فصل تمهيدى وقسمين كل منهما شمل بابين ثم أعقبه خاتمة.
حيث شمل الفصل التمهيدي بيان مفهوم عقود تشييد المنشأت الصناعية كنموذج لعقد الدولة من حيث وضع تعريف شامل لذلك العقد وخصائصه المميزة عن غيره من صور عقود التشييد الأخرى.
ثم قسم الباحث القسم الأول من الرسالة إلى بابين، حيث ارتكن فى الباب الأول إلى بيان طرق إبرام عقود التشييد المنشآت الصناعية من حيث بيان الالتزامات الواقعة على الدولة الراغبة فى جذب الاستثمارات إليها بداية من إجراء الدراسات التمهيدية للمشروع ودراسات الجدوى بجانب الاستعانة بالخبرة الهندسية في إعداد الدراسات السابقة اللازمة للبدء فى طرح المشروع للتعاقد وبيان الدور العام للمهندس الاستشارى فى تلك المرحلة، ثم أعقبه التعرض إلى طرق اختيار الطرف الأجنبي فى التعاقد؛ وكيفية إجراء المحادثات والمفاوضات السابقة على إبرام عقد التشييد الدولي، وتطرق الفصل الثاني إلى المرحلة التعاقدية لعقد التشييد الدولي من واقع بيان صور العقد الدولي لتشييد المنشآت الصناعية وأعقبه مرحلة الصياغة القانونية لبنود العقد ولغة العقد التى توضح الالتزامات القانونية الواقعة على أطراف العقد.
وتطرق الباحث فى الباب الثاني من ذات القسم في الفصل الأول منه على بيان أهم الالتزامات الواقعة على طرفي العقد الدولى لتشييد المنشآت الصناعية؛ وطوى الفصل الثانى على بيان بعقبات تنفيذ العقد الدولي لتشييد المنشآت الصناعية؛ ومدى تأثر أطراف ذلك العقد بتلك العقبات.
ثم خصص الباحث القسم الثانى من الرسالة حول التحكيم فى عقود تشييد المنشآت الصناعية من واقع التقسيم إلى بابين، بحيث تناول الباب الاول بالفصل الأول منه على بيان ماهية التحكيم وأنواعه والآراء الفقهية الواردة حول التكييف القانونى له ثم أعقبه بيان صور اتفاق التحكيم فى تلك العقود والتى تختلف باختلاف صورة العقد ذاته، ثم تم التطرق إلى مدى سريان اتفاق التحكيم فى شأن أهلية الدولة فى الاتفاق على اللجوء للتحكيم وكذلك فى ظل الحصانة القضائية للدولة؛ ثم تم التطرق إلى التحكيم المتعدد الأطراف وصور اتفاق التحكيم بشأنه فى تلك العقود ومدى امتداد شرط التحكيم فى عقود تشييد المنشآت الصناعية إلى الغير.
وجاء الباب الثاني ويتعلق ببيان إرادة الأطراف المتعاقدة في تحديد القانون الواجب التنفيذ عند عرض النزاع على هيئة التحكيم ثم تطرق الباحث إلى التحكيم تحت مظلة الفيديك من حيث بيان دور المهندس الاستشاري شبه التحكيمي في فض المنازعات التى قد تحدث بين أطراف العقد الدولي، ثم اختتم الباحث الرسالة بخاتمة تم فيها سرد أهم النتائج التى توصل إليها الباحث من مضمون رسالته، ثم قام بسرد التوصيات التى ظهرت أثناء البحث فى الدراسة.