الفهرس 
تنظيم الأمانة الإجرائية في مرحلة جمع الاستدلالاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 432 |  |  |
| | | from | 432 | | |
المستخلص
الدعوى الجنائية تحظى باهمية متميزة عن غيرها من الدعاوى المخصصة لحماية الحقوق والحريات في المجتمع. فبينما تسعى كافة الدعاوى التي رسمها المشرع في القوانين الى حماية حق محدد بحيث يكون لصاحبه ان ستعملها ان شائ، فان الدوى الجنائية هي الوسيلة الوحيدة ”لاستيفاء” الحق فضلا عن حمايته. والتحقيق والاتهام بما لهات من رهبة وخوف تصيب الشخص الخاضع لها ، وقد يترتب على ذلك ألا يسعفه الحال بتدبر الدفاع القانوني الصحيح عن نفسه، لذلك فمن متطلبات العدالة ان تباشر السلطة المختصة إجراءات تحقيق الدعوى بأمانة ونزاهة. والعدالة ليست مراعاة شكل الاجراءات فقط وإنما هي إحقاق للحق من اجل الوصول الى حقيقة الوقائع بعمق . لذلد تهدف الدراسة الى كفالة امانة الادراءات من خلال وضع ضوابط وضمانات تكفل التزام المحقق بقواعد الامانة الاجدرائية ، زذلك على غرار اقرار الفقه الفرنسي وجوب احترام السلطات العامة ”مبدا الامانة” في المجال الاجرائي / حيث يصبو الى وضع متطلبات اكثر حزما للالتزام بقواعد الامانة الاجرائيثة في تحقيق الدعوى.
ونظرات للعديد من تجاوزات بعض رجال الضبط القضائي ، من رجال الشرطة اضحى القانون الادرائي الدنائي في جادة ماسة الى من يحنيه من العبث بنصوصه و بتنفيذه بشكل صوري . ويجد الباحث ان هذه الحماية المنشودة سندها الامثل الالتزام ”بالامانة في الاجراءات”
وتخلص الرسالة الى توصية هامة هي : حث المشرع نحو افرار بطلان الاجراء الذي يتم تنفيذه بصورة خادعة”تهدر الامانة الاجرائية”.