الفهرس 
ماهيَّةُ عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ
أركانُ المسؤوليَّة المدنيَّة في عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ وطبيعتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يعدُّ الإنجابُ الطبيعيُّ هو الأصل في استمرار عمليَّة التناسل والتكاثر بين بني البشر وتُبنى عليه جميعُ الأحكام المُتعلِّقة بالبنوَّة والنَّسب والميراث، إلا أنَّ مُشكلة العقم وضعف الخصوبة تعدُّ من المشاكل الطبيَّة التي يُعاني منها كثيرٌ من المُتزوِّجين، ممَّا دفع العديد منهم حول العالم إلى اللجوء إلى تقنيَّة التَّلقيح الصِّناعيِّ للتغلُّب على هذه المُشكلة والحدِّ من آثارها، إلا أنَّ استخدام هذه التقنيَّة أثار العديد من الخلافات في الأوساط القانونيَّة والشرعيَّة والقضائيَّة حول مدى مشروعيتها؛ لِمَا قد يترتَّبُ عليها من مساسٍ بحرمة جسم الإنسان ومعصوميته، فضلًا عن خطورة النَّتائج والآثار المُترتِّبة عليها.
ولكي تؤدِّيَ تقنيَّةُ التَّلقيح الصِّناعيِّ الغايةَ التي وُجدت من أجلها على أكملِ وجهٍ؛ كان لا بُدَّ من تحديد إطارها القانونيِّ والشرعيِّ، فكان عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ الذي يجمع بين الطَّبيب القائم بعمليَّة التَّلقيح الصِّناعيِّ والمريض طالب التَّلقيح هو الإطارَ الأنسبَ الذي تصبُّ به هذه العلاقة الطبيَّة.
وعلى الرغم من خصوصيَّة عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ وأهميته فإنَّ هذا العقدَ - شأنُه شأنُ عقد العلاج الطبيِّ بوجهٍ عامٍّ - لم يَنَلْ اهتمامًا من كِلا المُشرِّعين المصريِّ والعراقيِّ، حيث لم يتمّ تنظيم أحكامه بنصوصٍ قانونيَّةٍ خاصَّةٍ على الرغم من انتشاره وتداوله في الواقع العمليِّ بشكلٍ ملحوظٍ وواسع، لذلك جاء هذا البحثُ لينصبَّ على دراسة عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ بوصفه عقدًا جديدًا أفرزته التطوُّرات العلميَّة الحديثة في المجال الطبيِّ، آملين أنْ نصلَ إلى قواعدَ وأحكامٍ تجعلُ هذا العقدَ يلحق بركب العقود الأخرى التي وصلت إلى المرتبة التي تكفلُ لها التنظيم المفصَّل.
وتنقسم هذه الدِّراسة إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول: ماهيَّة عقد التَّلقيح الصِّناعي، وتمَّ تسليطُ الضوء فيه على مفهوم عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ وبيان مدى مشروعيته، وأركان عقد التَّلقيح الصِّناعيِّ وتكييفه القانونيِّ.
وتناولنا في الفصل الثاني من هذه الدِّراسة: آثار عقد التَّلقيح الصِّناعي، وعرضنا فيه للالتزامات التي يُرتِّبها عقدُ التَّلقيح الصِّناعيِّ على عاتق طرفَيْه، والمسؤوليَّة المدنيَّة المُترتِّبة على الإخلال بعقد التَّلقيح الصِّناعيِّ.