الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص قامت الدراسة بتحليل وتشخيص واقع الخدمات في المناطق الساحلية وتحديد كيفية توزيعها ومدى كفايتها على مستوى التجمعات السكانية في منطقة الدراسة للفترة ما بين 2011م-2020م. كما اقترحت الدراسة توزيع مجالي أفضل للخدمات الحيوية في منطقة الدراسة لمساعدة الجهات المعنية لتطوير هذه الخدمات.تم تحديد معايير تقييم الخدمات الحضرية وعلاقتها بالتركيبة السكانية. وبعد ذلك تم جمع البيانات اللازمة للدراسة وقد اشتملت قواعد بيانات جغرافية من عدة مصادر متنوعة بالإضافة الى البيانات التي تم جمعها ميدانيا المشتملة على قسمين رئيسين هما الحصر الشامل لمراكز الخدمات، وعلى المقابلات الشخصية والزيارات الاستطلاعية. واشتملت أيضا قاعدة البيانات الجغرافية على خرائط الأساس لمنطقة الدراسة والبيانات السكانية والتركيبة الديموجرافية.حيث بلغ عدد سكان منطقة الدراسة في التعداد السكاني لعام 2005 اقل من 700 الف نسمة، ليصل في تعداد 2011 إلى ما يقارب 900 الف نسمة بزيادة مئوية تقارب 40 % بين (2005- 2011). وفي آخر إحصاء تقديري للسكان بتاريخ 31 /12/2019 قدر عدد سكان منطقة الدراسة بـقرابة مليون وربع نسمة، منهم 15% مواطنون كويتيون والآخرون وافدون من جنسيات متعددة. وقد خلصت الدراسة الى استقرار نمط التطور السكاني للمواطنين الكويتيين وثباته للوافدين. وهذه الزيادة السكانية أدت إلى مضاعفة أعداد المراكز الخدمية في منطقة الدراسة بشكل غير مدروس، والذي نتج عنه اختيار مواقع الخدمات العامة غير مدروس والذي تبين لنا من خلال العمل الميداني بأنه يفتقر للكثير من المعايير التخطيطية السليمة، كمطابقتها للشروط البيئية والصحية، أو بعدها عن المخاطر الطبيعية والبشرية وغيرها.واظهرت الدراسة ان نصف الأراضي في منطقة الدراسة لها استخدام سكنى والنصف الاخر موزع تجاريا وصناعيا وصحيا. وقد اظهر التحليل المكاني للخدمات الحصرية أن المساجد لها توزيع منتظم متباعد أما مراكز الشرطة لها نمط توزيع عشوائي وذلك بخلاف معظم الخدمات الاخرى التي لها توزيع متكتل مثل الخدمات الحكومية والصحية وغيرها.وقد خلصت الدراسة الى ضرورة التقييم المستمر لمنطقة الدراسة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لمواجهة التحديات الحالية وإيجاد حلول مستقبلية تضمن خدمات حضرية متناسبة مع التركيبة السكانية وتطورها في اطار من التنمية المستدامة. |