الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص تناولنا في هذه الدراسة أحكام بيع الأسهم في البورصة في القانون الأردني (دراسة مقارنة)، حيث أوضحنا في الفصل التمهيدي بيان ماهية بورصة الأوراق المالية ونشأتها التاريخية في الأردن ومصر، ثم عرجنا على أنواع أسوق البورصة ووظائفها وأهم محاور الاختلاف بينها وبين سوق رأس المال التقليدي، كما تناول الفصل التمهيدي دراسة ماهية الأوراق المالية والتعريف بها بشيء من التفصيل، وتوضيح أنواعها خلال عرض أقسامها ومكوناتها في السوق، وكذلك دور هيئة الأوراق المالية الأردنية والبورصة المصرية الفاعلين في تطوير سوق رأس المال والرقابة على البورصة، فإن الأسواق تلعب دوراً بارزاً في تطوير الأدوات المالية في هذا السوق، ثم تحدثنا عن خصائص الأوراق المالية ومميزاتها . ثم انتقلنا إلى الباب الاول لنتحدث فيه عن قوانين تداول الأسهم في البورصة في عقد مقارنة بين مصر والأردن، ثم ألقينا الضوء على معنى تداول الأسهم بالبورصة في كلٍ من البلدين، ثم تحدثنا عن شروط تداول الأسهم في البورصة، وأشرنا إلى دور المفوضين بالبورصة والجهات المصدرة للأسهم، وقد تناولنا موضوع شركات البورصة ودورها على وجه الخصوص في الأمور المالية، والإشارة إلى دور الوديع المركزي في سوق رأس المال، وفي نهاية الباب الاول تحدثنا عن قيود تداول الأسهم بالبورصة والآثار المترتبة على ذلك. وفي الباب الثاني تناولنا الأحكام القانونية لبيع الأسهم، وأوضحنا ماهية عقد بيع الأسهم بالبورصة وطبيعته القانونية، مع إلقاء الضوء على كيفية إبرام وتنفيذ عقد بيع الأسهم بالبورصة في كلٍ من مصر والأردن . وقد أنهينا دراستنا بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، وأهم توصيات التي خلصنا إليها راجيين من المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في طرحها. |