الفهرس 
مدخل الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 248 |  |  |
| | | from | 248 | | |
المستخلص
أصبح النفط منذ أواسط القرن الماضى يلعب دوراً رئيسياً وهاماً فى حياة أغلب الدول والمجتمعات منذ ذلك الوقت إلى وقتنا الحاضر، فبه تسير المركبات وتشغل المصانع والآلات وتتحرك الطائرات وتقضى به العديد من الاحتياجات والمتطلبات اليومية، وينفرد النفط بالعديد من الخصائص والمزايا التى تميزه عن غيره وتجعله فريداً من نوعه أهمها الندرة والمشتقات الكثيرة التى تخرج منه وغيرها، كما ارتبط مفهوم النفط بالعديد من المفاهيم الأخرى التى تمثله فى السوق مثل الأسواق النفطية والأسعار النفطية و.....غيرها، ولقد ساهم البترول فى إقتصاديات العديد من الدول عبر العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مما أثر على السياسات الاقتصادية لها خاصةً الدول التى اعتمدت بشكل أساسى على الإيرادات النفطية فى تمويل الميزانية العامة لها، ومن أهم تلك الدول دولة الكويت، فغني عن القول بأن الكويت تعمتد بشكل كبير على مستخرجاتها من النفط، فمثلاً فى عام 2013 شكلت صناعة مشتقات النفط فى الكويت نحو ما يقرب 56% من الناتج الإجمالى ونحو ما يقرب 94% من العوائد الحكومية، ولقد بلغ الإنفاق الاستهلاكى الحكومى والخاص 41% فى عام 2013 فقط، من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين بلغت نسبة صافى الصادرات وتشكيل رأس المال الثابت 45% و14% على التوالى، وبالتالى فمن البديهي أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي بالكويت فى حالة تغيير أسعار النفط (معهد الدراسات المصرفية بالكويت، إدارة البحوث والاستشارات، تأثير انخفاض أسعار النفط فى دولة الكويت وعلى المصارف الكويتية، أبريل 205، ص 4).
ولم يعد الحديث عن الطاقة كأحد مكونات الموارد الطبيعية بإعتبارها أحد عوامل الانتاج كافياً عند بعض الاقتصاديين من امثال Andaman و Fränkel بل أصبح عاملاً جديداً من عوامل الإنتاج مثل التكنولوجى والمعرفة إلى جانب الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، ونظرا للطلب المتزايد على النفط ومنتجاته في الدول الصناعية المتقدمة ونتيجة لحركة التجارة العالمية أصبح النفط السلعة الأكثر أهمية في التجارة الدولية من حيث الحجم والقيمة النقدية (حافظ برجاس، 2000: 73، 74). وتزايدت أهمية النفط منذ منتصف القرن الماضي وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح النفط المحرك الرئيسي للطاقة العالمية والاقتصاد العالمي. ولقد شهدت أسعار النفط تطورات عبر الزمن وأصبحت تلعب دورا مهما في خلق التوازنات الاقتصادية بين الدول المتطورة والدول المتخلفة التي تعتمد في صادراتها على النفط بصفة خاصة(بو عوينة مولود، هاشم جمال، 2017: 119). ويشير العديد من الباحثين مثل: Mohan Munsighe و ichard Eden و Michel Posnerإلي أهمية النفط على مستوى كل من الدول المستوردة بإعتباره أحد مصدار الطاقة ومحدد هام لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي وعلى مستوى الدول المنتجة والمصدرة للبترول بإعتباره سلعة استراتيجية (بوفليح نبيل، 2003).
ولقد انعكست الأزمة المالية العالمية 2008- التي نشأت في أصلها أزمة مالية ترتبط بالقطاع المالي- على متغيرات الاقتصاد الحقيقي حيث تراجعت معدلات النمو والناتج العالمي، وقد انعكس ذلك بدوره على حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط ومشتقاته، وتراجع الطلب العالمي عليه، كما أثرت التقلبات في أسواق النفط العالمية أيضاً على توجهات السياسة المالية إزاء الدورة الاقتصادية (نبيل دحدح، 2010). وقد أعقب إنهيار أسعار النفط نتيجة للأزمة المالية العالمية إلى تزايد الدعوات نحو تخفيض درجة الاعتماد على القطاع النفطي في تمويل خطط التنمية وكمصدر رئيسي للايرادات والعمل على تنويع مصادر الدخل في الدول العربية المصدرة للبترول (نبيل دحدح، 2010؛ هشام حنضل، 2009؛ هند مهداوي، 2010؛ وائل الراشد، 2009).
ويعتبر النفط من المصادر الهامة بل والأساسية فى اقتصاديات العديد من الدول، فلقد ساعدت إيرادات النفط دولة مثل الكويت فى تمكين حكومتها من التوسع فى أعمالها وتأسيس الدوائر والمؤسسات الحكومية، والبدء فى برامج التوظيف الواسعة، وكذلك توسع القطاع الخاص فى أنشطته التجارية والخدمية، وارتفعت قدرات القطاع الخاص نتيجة التعامل الواسع مع الحكومة فى أعمال الانشاءات وتأمين السلع والبضائع، وقد قامت العديد من المشاريع الحيوية بين الحكومة والقطاع الخاص بالكويت اعتماداً على الشراكة بينهما، وقد كان لقطاع النفط نصيب كبير فى تلك الشراكة حيث تأسست شركات عديدة مثل شركة البترول الوطنية المتخصصة بالتكرير، وشركة البتروكيماويات، وشركة ناقلات النفط، وكان للقطاع الخاص نسبة تمثل 40% من رؤوس أموال تلك الشركات، كما شهدت قطاعات أخرى شراكات مع الحكومة وتأسست شركة الصناعات الوطنية وشركة النقل العام، كل هذه الأعمال كانت البداية الصحيحة للتنمية الاقتصادية فى البلاد، وتمكنت تلك الشركات السالف ذكرها في إقامة المصافي النفطية وشراء ناقلات النفط واقتناء الطائرات وبناء المصانع، كما عملت الكويت بحكومتها على تطوير البنية التحتية من المطارات والموانئ الحديثة وقومت الطرق وغيرها (عامر التميمى، ندوة بعنوان تداعيات هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة، نوفمبر 2015، ص100).
وباعتبار الكويت دولة منتجة للنفط تقوم على الاقتصاد الريعي القائم على تصدير النفط وعوائده المالية، حيث يشكل المورد الرئيسي لتمويل الاقتصاد وتمويل الاستثمار في المجال النفطي وتطوير ماهو قائم فيه لمواكبة متطلبات التنمية. نجد أن تقلبات أسعار النفط تقود إلى أضرار بعيدة المدى، ونظرا لتبني دولة الكويت رؤية استراتيجية بشأن خطط التنمية الوطنية التي ترتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على قطاع النفط، وتوفير المزيد من فرص العمل للسكان وصغار السن الذى يتزايد عددهم (رؤية الاستراتيجية لدولة الكويت 2030). وفى أعقاب أزمة إنهيار أسعار النفط 2014 عادت دعوات التنويع في التزايد مرة أخرى، حيث أكد العديد من المشاركين في الندوة التي عقدت في مقر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت على ضرورة الاصلاح الإقتصادي وأن هناك تباين في الدور المحتمل الذى يمكن أن تلعبه الصناعة النفطية على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة ومنها دولة الكويت (الرميحى، 2016).
ولذلك من خلال ما سبق عن أهمية النفط نجد أن تلقبات أسعاره من زيادة أو نقص لها تأثير على الدولة واقتصادها، فعندما حدثت أزمة ارتفاع الأسعار النفطية عام 1974 قام مجلس الأمة الكويتى بالمطالبة بتأميم النفط، وأصبح القطاع النفطي ملكاً للدولة بأكمله، بعد أن جرى اقتناء حصص القطاع الخاص أيضاً فى شركة البترول الوطنية وشركة ناقلات النفط وشركة البتروكيماويات فأصبحت الدولة تمتلك النفط وتديره من أواسط سبعينيات القرن الماضي، الأمر الذى رفع قيمة الإيرادات السيادية للدولة الكويتية وعزز قدراتها الإنفاقية بصورة كبيرة، مما أدى إلى إنجاز العديد من المشروعات الحيوية في الكويت، وعملت الحكومة على تحسين الرواتب والأجور ومخصصات الدعم، ورفعت من قيمة القروض الإسكانية ما زاد من أعباء الدولة والتزاماتها الاجتماعية، كما أن هذه الامكانيات المالية دفعت إلى تبني سياسات اقتصادية ريعية، يضاف إليها قيام الحكومة بتأسيس شركات في قطاعات غير نفطية مثل القطاع المصرفي والاستثماري والعقاري والخدمي والصناعي وغيرها (السابق: ص100).