الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 375 |  |  |
| | | from | 375 | | |
المستخلص
الخاتمة:
من خلال العرض السابق لموضوع المجلس الملى الأرثوذكسى نستطيع أن نخرج بعدة نتائج سواء أكانت عامة أو خاصة يمكن ذكرها فيما يلى :
أولاً : النتائج الخاصة بالبحث :
تأسس المجلس الملى فى 16 يناير 1874م، وأختير بطرس غالى بشا وكيلاً للمجلس حيث كانت الرئاسة للبطريرك، وأصدر الخديوى أمره باعتماد تشكيله، وبدأ المجلس يباشر مهامه فى فبراير 1874م، وهو من قام بإختيار البابا كيرلس الخامس بطريركاً خلفاً للبابا ديمتريوس الثانى فى عام 1874م، ورأى البابا كيرلس الخامس أن المجلس يمثل اعتداء على سلطاته فعطل المجلس وجمده، وسعى بطرس غالى لدى الدولة فى هذا الشأن حتى صدر الأمر العالى فى 13 مارس عام 1883م بتشكيل المجلس الملى مرة أخرى، وأعيد انتخاب بطرس غالى وكيلاً له فى 14 مايو 1883م0
ونصت لائحة المجلس الملى على أن يشكل المجلس للنظر فى كافة المصالح الداخلية للأقباط، وأن يختص بحصر أوقاف الكنائس والأديرة والمدارس وجمع حججها ومستنداتها وتنظيم حسابات الايراد والمنصرف وحفظ الأرصدة، وأن يكون من واجبه إدارة المدارس والمطبعة ومساعدة الفقراء، وحصر الكنائس وقساوستها والاديرة ورهبانها والأمتعة والسجلات الموجودة بهذه الجهات، وذلك فضلاً عن اعتباره محكمة للأحوال الشخصية للأقباط تنظر منازعات الزواج والطلاق وغيرها، ويكون تشكيل المجلس من 12 عضواً يكونوا المجلس، و12 نائباً يضافوا إلى الأعضاء لتكوين الجمعية العمومية له، وينتخب الأعضاء والنواب 150 ناخباً، ويكون البطريرك هو رئيس الاجتماع الانتخابى، كما تكون له رئاسة المجلس الملى ذاته على أن ينتخب وكيل للمجلس من أعضاءه يقوم مقام الرئيس عند غيابه، ومدة العضوية والنيابة فى المجلس خمس سنوات تجدد بعدها الانتخابات، ورفض المطارنة المجلس وأصدروا بياناً يؤكدون فيه أن المجلس مخالف للأوامر الإلهية والنصوص الرسولية0
وأعلن البابا كيرلس الخامس رفضه للائحة، وعندما أراد المجلس تجديد انتخاب أعضائه فى عام 1891م، طلب البطريرك من محافظ القاهرة منع الاجتماع، فقاوم المجلس وعقد الاجتماع، فكتب البابا كيرلس الخامس للحكومة فى 20 يوليو عام 1891م أن المجلس مخالف للحكومة، فعقد بطرس غالى اجتماعاً وطالب بتدخل الحكومة لرفع يد البطريرك عن المجلس الملى، فهدأ البطريرك وتوصل الطرفان إلى اتفاق وسط ينص على : ” أن تبقى أوقاف الاديرة تحت اشراف البطريرك، وأن تحتفظ الاديرة بفائض ايراد اطيانها، والا يكون للمجلس علاقة بديوان البطريركية، وأن تكون رئاسة المجلس فى حال غياب البطريرك لمن ينيبه من رجال الدين، وأن يكون للبطريرك حق تعيين ثلث المجلس بغير انتخاب ”0
ورغم أن ذلك الاتفاق يسلب المجلس الملى اختصاصات كبيرة إلا أن البطريرك رفض تنفيذه، فطلب المجلس من الحكومة نفى البطريرك، فنفى إلى دير البراموس بوادى النطرون، ونفى مساعده ووكيله الانبا يؤانس إلى دير الانبا بولا بالصحراء الشرقية ودام نفيهما قرابة العام حتى اعادتهما وزارة رياض باشا فى 4 فبراير 1893م، والتفت حوله الجماهير بما فيهم أغلب خصومه، ولم يعد البطريرك مهزوماً بل أكثر تشدداً، فقبل العمل بلائحة عام 1883م بشرط أن تؤلف لجنة ملية تعمل بجواره بدلاً من المجلس المنتخب، وبذلك نسف البطريرك جوهر اللائحة، واستمرت الأوضاع على هذا المنوال ما يقرب من إثنى عشر عاماً، بل ويمكن القول أن الصراع بين العلمانيين والأكليروس حول لائحة المجلس الملى استمر حتى ثورة 1952م0
أما بخصوص التعديلات التى طرأت على لائحة المجلس الملى، فنجد أنه فى عام 1908م سعى رؤساء الأديرة وتمكنوا من الحصول على تعديل لائحة اختصاصات المجلس بالقانون رقم 8 لسنة 1908م، وكذلك حصولهم على القانون رقم 3 لسنة 1912م، وأهم التعديلات التى وردت فى هذين القانونين كانت إخراج جميع أديرة الرهبان الكائنة خارج القاهرة من اختصاص المجلس الملى العام، على أن تكون إدارتها للبطريرك0 ونجح العلمانيون فى عرض الأمر سنة 1927م على البرلمان، الذى رأى أن ادارة هذه الأوقاف يجب أن تكون فى يد المجلس الملى، وهو مكون من أعضاء ينوبون عن الشعب القبطى، وينتخبون بمعرفته وأن إدارة المال هى إدارة مدنية مادية، يجب أن يكون رجال الدين بعيدين عنها حتى يبعد عنهم المال وتبعد عنهم المظنات بخصوص التصرف فيه0 إلا أن رجال الدين عطلوا تطبيق القانون، رقم 19 لسنة 1927م وانتهى الأمر باجتماع مشترك للمجلس فى 19 نوفمبر 1928م بناء على قرار أصدره محمد محمود باشا رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، ببقاء الحق للبطريرك فى تعيين رؤساء الاديرة، و أن تؤلف لجنة أوقاف الاديرة من البطريرك أو نائبه رئيساً، وستة أعضاء أربعة من المجلس وأثنيين من المطارنة يختارهم البطريرك سنوياً، واستقال احتجاجاً على ذلك خمسة من أعضاء المجلس الملى المنتخب، إلا أن القرار صدر، وبالرغم من ذلك لم ينفذه رجال الدين0
وأشتد الصراع بين رجال الدين ضد لائحة عام 1883م، والقانون رقم 19 لسنة 1927م، متمسكين دائماً بالقوانين التى صدرت لصالحهم فى 1908م ، 1912م ، وترجح الكفة دائماً لصالح المجلس الملى فى ظل حكومات الوفد فى 1942، 1945 ، 1950 ، ويتشدد رجال الدين فى ظل حكومات الأقلية إلا أنه وفى كل الاحوال فإن لائحة عام 1883م، أو القانون 19 لسنة 1927م، لم يطبق ولو لعام كامل منذ 1883م، وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952م0
استمر صراع المجلس الملى مع الإكليروس حول لائحة المجلس،وبجانب ذلك ارتبطت معارك المجلس الملى من أجل تحديث الكنيسة بصراع حول لائحة أخرى هى لائحة انتخاب البطريرك، وأثيرت هذه اللائحة فى الفترة من وفاة البابا كيرلس الخامس 7 أغسطس عام 1927م، وحتى وفاة البابا يوساب الثانى عام 1956م، ثلاث مرات، أوقات اختيار البابا يؤانس التاسع عشر ، البابا مكاريوس الثالث ، والبابا يوساب الثانى، وكان الصراع بين دعاة الاصلاح ورجال الدين حول الشروط الاتية :
ــــ شرط الرهبنة أو البتولية الذى كان يصر عليه رجال الدين فى حين كان دعاة الاصلاح يرون ضرورة إلغائه، وألغى فعلاً فى معركة انتخاب الأنبا يؤانس وعاد مرة أخرى فى عهد البابا مكاريوس الثالث، ولازال حتى الآن
ــــ تكوين المجمع الانتخابى
ــــ ترشيح المطارنة لأنفسهم لمنصب البطريرك ( كان ذلك قرار من المجمع المقدس )
ويضاف إلى ذلك أن كلاً من البطاركة الثلاثة وافقوا عشية انتخابهم على لائحة عام 1883م، أو القانون رقم 19 لسنة 1927م، ثم تراجعوا عن ذلك فور انتخابهم0
وبعد ما يقرب من81 عاماً من الصراع على لائحة المجلس الملى فقد احدثت ثورة يوليو تغييرات عميقة القت بظلالها على هذا الصراع التقليدى بين الكنيسة والمجلس الملى، حيث وُحد القضاء، وأُلغيت المحاكم الشرعية، والوظيفة القضائية للمجلس الملى، فى 22 سبتمبر سنة 1955م، وأحالت أعمالها إلى محاكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ففقد المجلس أهم أختصاصاته الطائفية0
هكذا لا يمكن ادراك وفهم المجلس الملى دون إدراك ما يحدث فى الوطن، ولا يمكن ادراك ما يحدث فى الوطن دون إدراك ما يحدث فى الكنيسة العتيدة، فمنذ سنة 1874م وحتى نهاية سنة 1955م جلس على الكرسى المرقسى أربعة باباوات وهم البابا كيرلس الخامس، والبابا يؤانس التاسع عشر، والبابا مكاريوس الثالث، والبابا يوساب الثانى وأثنى عشر مجلساً ملياً، ولم تخلوا دورة للمجالس الملية من مشكلات وخلافات بين الاكليروس والعلمانيين0
هذا ويعتبر المجلس الملى مؤدياً رسالة مهمة فى المحيط القبطى، وهى اعتباره ممثلاً للشعب القبطى، صاحب الحق فى إدارة الشئون المالية والإدارية للأقباط، بموافقة الرئاسة الدينية، ولا ينتقص من قدر المجلس الملى أنه انتزع منه بعض اختصاصاته، فما زال له من الاختصاصات الكثير، بل وعليه من الواجبات الهامة ما يجب أن تضطلع به فهناك اختصاصات عديدة مازال المجلس يمارسها، وفى وسع هذا المجلس بما له من صفة تمثيلية أن يضطلع بما تهيئه له هذه الصلة من تحقق رغبة الشعب ورفع صوته وإعلان رأيه فى شتى الشئون وفى مختلف المسائل والمشاكل0
ثانياً : النتائج العامة :
من المؤكد أن الكنيسة تتكون من الشعب والإكليروس، فلا انفصال بينهما قط وإلا تداعت الكنيسة، من أجل ذلك كان التفكير يقوم على أساس الربط بين الإكليروس والشعب بصورة مثمرة فعالة، بحيث يستريح الشعب فى ملاقاته للكنيسة فى كافة تصرفاتها نحوه، وإن فى تحقق هذه الملاقاة مكتسبات متنوعة للشعب منها الروحية والإيمانية والإجتماعية، وتحققت هذه الملاقاة فى الفترة الزمنية موضوع البحث فى إنشاء المجلس الملى0
كان من الممكن أن يكون المجلس الملى فى كل دوراته عوناً للكنيسة وسنداً قوياً لها فى مواقف كثيرة ولكنه لم يكن كذلك0
عندما بدأ المجلس الملى فى الظهور بدأ بحماس شديد من جهة الشباب الغيور على اصلاح وخدمة كنيسته ولكن سرعان ما ترك هؤلاء الشباب العمل من خلال المجلس الملى وذهبوا للعمل فى مجال الجمعيات الأهلية بعيداً عن القيود الرسمية والمهاترات، وتركوا عضوية المجلس الملى لذوى الجاه وأعيان الطائفة وللأسف إكتفى هؤلاء بتحويله إلى محكمة للأحوال الشخصية بصفة رئيسية0
واليوم بعد مضى ما يقرب من مائة وسبعة وأربعون عاماً على حركة إنشاء هذا المجلس، يجدر بنا أن نلقى نظرة إلى الوراء لنتخذ من الماضى نبراساً ونوراً ينير لنا المستقبل، ونتخذ منه عبراً لنأمن شر الزلل0
لقد إتسمت تلك السنين بنضال مرير بين المجالس الملية ورجال الدين من الأكليروس على السلطة، وكان محور هذا النضال أوقاف الأديرة، وكان المجلس يريد أن ينتزع إدارة هذه الأوقاف من أيدى الرهبان ليصرف ايرادها على أعمال إنسانية ومساعدات إجتماعية 0
لقد بلغ هذا النضال من الحدة درجة أن أبناء الأقباط يطالبون بنفى البابا كيرلس الخامس والأنبا يؤنس وكيل الكرازة إلى ديرين متباعدين0
ومن ناحية أخرى إتخذت بعض المجالس الملية من هذه المشكلة ذريعة، تبرر بها تقاعسها عن العمل فى الميادين الإنشائية والإصلاحية، فإنشغالها بالمطالبة بالإصلاح منعها عن العمل لأجل الإصلاح !
ظللنا نتتبع هذه الدائرة المفرغة وقد توالى على رئاسة الكنيسة خلال الفترة الزمنية للدراسة أربعة باباوات وتوالت على كراسى المجالس الملية جميع الكفاءات دون أن يتبين للشعب القبطى آخراً لهذا الليل0
لقد أنتهز أعضاء المجالس الملية فرصة نفوذهم أو مناصبهم الحكومية فأخذوا يوسعون فى دائرة إختصاص المجلس الملى، حتى أغتصب المجلس الملى الكثير من سلطة الكنيسة، ونسى أعضاء المجالس الملية أن بطريرك الكنيسة المصرية هو بابا المدينة العظمى الإسكندرية !
وبلغ من عدم إدراك أبناء الأمة الذين ينوبون عنها فى المجالس الملية، بتاريخ كنيستهم وتقاليدها، أن وضعوا فى اللائحة المقترحة فى وقت ما والتى عرضت على مجلس الوزراء، مادة تعفى رئيس الكنيسة من رئاسته، فكانت بمثابة الخطوة الأخيرة فى سبيل جعل المجلس باختصاصاته الواسعة العريضة جمعية من المدنيين تحكم الكنيسة، مما لم يُسمع به فى أى كنيسة أخرى فى أى وقت من الأوقات0 وإنى لواثق، وقد أصبحت الحال على ما بينت، بأنه لو تخيلنا أن أى عضو من المجلس أصبح بطريركاً، لهاله كيف أن المجلس يأخذ عليه جميع المسالك دون دراية أو معرفة بتاريخ الكنيسة، ودون إحترام لقوانينها وتقاليدها، وهكذا سيستمر الخصام0 وها هى الأديرة قد بدأت تخرج لنا شباباً يتحرق شوقاً إلى خدمة كنيسته وإعلاء شأنها، صهرته رمال الصحراء بعد أن أتم تعليمه الجامعى، فزانه الورع والتقوى، ولن يرضى هذا الشباب بوصاية جائرة، ولن يرضى بإهدار قوانيين الكنيسة فى سبيل إشباع شهوة السلطة والسلطان، ولن يرى أن رهبان الغرب أحق منه بإدارة أموالهم، فيخضع لقانون يسجل عليه عدم قدرته على ذلك0
لقد آن الأوان أن نعيد النظر فى قانون المجلس الملى وكذلك فى مُسمى هذا المجلس فإن كلمة الملة أتت فى فترة زمنية كانت مقبولة بدلاً من أهل الزمة أما الآن وأصبح جميع أبناء الوطن متساون فى الحقوق والواجبات فيجب تغيير هذا المُسمى فيصبح مثلاً مجلس السبعة شمامسة وهذا المُسمى من الإنجيل من سفر أعمال الرسل ويكون البحث فى هذا الموضوع فى مؤتمر كنسى يعطى ما لله لله وما لقيصر لقيصر0 ويكون تحت إشراف قداسة البابا البطريرك0