الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
تَعُدُّ البشريَّةُ- منذ الخليقة- العدالةَ أساسًا وقاعدةً لتنظيم شؤون الحياة وأمورِها المختلفة، فهي الضَّامن الحقيقيُّ لحفظ الحقوقِ الخاصَّةِ والعامَّة، وكان وما يزال هذا الاعتبار لدى الأفراد والجماعات والمؤسَّسات الحكوميَّة والمؤسَّسات الخاصَّة أو مَن ينوب عنها. ومن هنا كان لا بُدَّ من التطرُّق لهذا الموضوع في الأبحاثِ والكتبِ الخاصَّةِ بالقانون الإداريِّ وعوارضِ الدَّعوى؛ لضرورةِ جعلِ الصُّورة واضحةً بيِّنةً للأفرادِ والمؤسَّسات والهيئاتِ الحكوميَّةِ والخاصَّة. وتم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول تكلمنا في الفصل التمهيدي عن القضاء الإداريُّ في القانونين العمانيِّ والمصريِّ وتكلمنا في الفصل الأول عن العوارض المانعة لسير الخصومة القضائيَّة في القضاء الإداريِّ المصريِّ والعمانيِّ، وذلك من خلال عرض لضمُّ الخصومات وفصلها، ووقف سير الخصومة، وانقطاع سير الخصومة، وسقوط الخصومة. وتكلمنا في الفصل الثاني عن العوارض المُنهيَة للدَّعوى الإداريَّة في القانونيـن العمانيِّ والمصريّ، من خلال الحديث عن الصُّلح، ثم الحديث عن التَّنازل عن الحُكم، ثم الحديث عن تركُ الخصومةِ، وأخيرًا تكلمنا عن انقضاء الخصومةِ بمضيِّ المدَّة. ثم اختتمنا الدراسة بخاتمة أوضحنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.