الفهرس 
ماهية الفساد بوجه عام وتطوره التاريخييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 508 |  |  |
| | | from | 508 | | |
المستخلص
الملخص
تمثل قضية الفساد في وقتنا الحاضر إحدى القضايا الهامة التي لاقت اهتماماً متزايداً من جميع دول العالم، فالفساد ظاهرة عالمية تنتشر في جميع الدول ولا يوجد فرق في هذا الشأن بين الدول المتقدمة والدول النامية، إلا أنه يمارس على نطاق واسع في الدول النامية، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان سبل مكافحة الفساد في مصر والكويت، وذلك من خلال البحث المتعمق لدور الهيئات والأجهزة الرقابية سواء في مصر أو الكويت المعنية بمكافحة الفساد، ويأتي في مقدمتها دور الهيئة العامة (نزاهة) وديوان المحاسبة الكويتي في مكافحة الفساد، ويقابلهما في مصر دور هيئة الرقابة الإداريّة والجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد.
ومن جانب أخر التعرض باستفاضة لبحث دور المجالس النيابية في مكافحة الفساد، سواء مجلس الأمة الكويتي أو مجلس النواب المصريّ.
حيث بينت الدراسة أن هذه الأجهزة يمكن أن يكون لها دور جوهري وفعال إذا توافرت لديها المقومات الرئيسية التي تسهم في الرقابة الفعالة للحد من الفساد ولعل أهمها الاستقلال التنظيمي والإداريّ واستقلالية رؤساء هذه الأجهزة ومنحها صلاحيات واسعة كافية وحرية التصرف التامة في أداء مهامها وتحقيق أهدافها دون أي تدخلات تملي عليها أثناء قيامها بوظائفها.
لذا بات من الضروري حتي تكتمل الدراسة، بيان ماهية الفساد بوجه عام وتطوره التاريخي، وذلك من خلال التعرض لبحث مفهوم الفساد الإداريّ، وخصائصه وصوره، وأسبابه، والآثار المترتبة على تفَشِّي ظاهرة الفساد، هذا من جانب.
ومن جانب أخر ضرورة التعرض للتطور التاريخي المصاحب لظاهرة الفساد الإداريّ سواء في الحضارات الشرقية (الحضارة الفرعونية والبطلمية)، أو الحضارات الغربية (الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية).
ومن منطلق أهمية سبل مكافحة الفساد في مصر والكويت فقد تم معالجة الدراسة من خلال الآتي:
أولاً: بيان ماهية الفساد بوجه عام وتطوره التاريخي الفساد الإداريّ، وخصائصه وصوره، وأسبابه، وآثاره.
ثانياً: التعرض بالبحث والتحليل لدور الهيئات والأجهزة الرقابية سواء في مصر أو الكويت المعنية بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها دور الهيئة العامة (نزاهة) وديوان المحاسبة الكويتي في مكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإداريّة في مصر والجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد.
ثالثاً: التعرض بالبحث والتحليل لدور المجالس النيابية في مكافحة الفساد، سواء مجلس الأمة الكويتي أو مجلس النواب المصريّ.
وذلك من خلال تشخيص المشكلة القائمة ”الفساد الإداريّ” في مصر والكويت، وإيجاد آلية مُجدية للتصدي لمظاهر الفساد بشتى أنواعه-لاسيما ظاهرة الفساد المالي والإداريّ- وتحديد الإجراءات الفعّالة التي تكفل الحد من الفساد الإداريّ، وذلك من خلال إبراز دور الهيئات والمنظمات الكويتية في المكافحة مقارنةً بجمهورية مصر العربية، ومدى التداخل أو الازدواجية في التصدي للفساد من قِبل هذه الأجهزة وتقييم دورها.
ومن ثَم هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع الفساد الإداريّ في الكويت، وأسبابه، ومظاهره، مقارنةً بجمهورية مصر العربية، وتقديم التوصيات التي يراها الباحث مناسبةً لتفعيل وتدعيم دور الأجهزة الرقابية في الحد من الفساد، ووضع بدائل محددة، وناجزة لمكافحته، وبحث ظاهرة الفساد في الحضارات القديمة، سواء الشرقية أم الغربية، وأهم التدابير والإجراءات التي اتخذت في إطار مكافحة الفساد الإداريّ.
وقد سعت هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها:
- الوقوف على ماهية الفساد الإداريّ، ولاسيما التحديد الدقيق لمفهوم الفساد الإداريّ، وخصائصه، وكذلك تحديد الأسباب التي أدت إلى انتشار مظاهر الفساد الإداريّ داخل الجهاز الإداريّ للدولة، فضلاً عن تطوره التاريخي، وتحليل واقعه في مصر والكويت ومظاهره وآثاره.
- تحديد وتقييم دور الأجهزة والهيئات الرقابية في الحد من الفساد الإداريّ في مصر والكويت.
- تقديم التوصيات التي يراها الباحث مناسبةً لتدعيم دور الأجهزة الرقابية وتفعيل سبل مكافحة الفساد الإداريّ، ووضع بدائل محددة لمكافحته.
وعلى ذلك فقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين أساسيين، تناولنا في الباب الأول ماهية الفساد والتطور التاريخي له، بينما تناولنا في الباب الثاني سبل مكافحة الفساد في مصر والكويت، وذلك من خلال بحثِنا لدور الهيئات والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد في كلٍ من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية، متمثلةً في دور هيئة الرقابة الإداريّة المصريّة والهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت، وكذلك دور ديوان المحاسبة الكويتي والجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد، وأخيرًا دور المجالس النيابية في مكافحة الفساد في كلا البلدين.
من خلال دراسة سبل مكافحة ظاهرة الفساد الإداريّ في القانونيّن المصريّ والكويتي (دراسة مقارنة) توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالُها فيما يلي:
1- الفساد الإداريّ هو سوء استغلال الوظيفة العامة من خلال سلوك غير سوي، ولا يوجد تعريف محدد لظاهرة الفساد الإداريّ، وتكتفي التشريعات بوضع أمثلة له.
2- تعددت معايير تعريف الفساد إلى (قيمي، مصلحي أو ذاتي، قانونيّ).
3- صور الفساد الإداريّ متطورة ومتجددة، ما يصعب حصرُها، ويأتي تبديد المال العام والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة في مقدمتها.
4- التثبيت الوظيفي والمحسوبية هما إحدى صور الفساد الإداريّ القائم على تغليب المصلحة الخاصة المباشرة وغير المباشرة على المصلحة العامة.
كذلك يوصي الباحث بجملة من التوصيات يأمل أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل المشرع المصريّ أو الكويتي ولعل أهمها ما يلي:
1- نوصي المشرع المصريّ بضرورة وضع تنظيم قانونيّ يواجه بشكل مباشر جرائم الكشف عن العمولات في عقود الدولة، وذلك كما فعل المشرع الكويتي.
2- تطوير التشريعات وإنشاء دوائر جنائية متخصصة لجرائم الفساد، ولاسيما الفساد الإداريّ والمالي بالدولة.
3- نوصي المشرع المصريّ والكويتي أن يسن تشريعات هادفة ومنظمة ورادعة، خالية من الاستثناءات لضبط السلوك الفردي والجماعي غير السوي لمحاربة الفساد الإداريّ.
4- نوصي الحكومة في دولة الكويت بتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية في التعامل الإداريّ، وذلك باتباع تقديم الخدمات إلكترونيًا للحد من ظاهرة الفساد الإداريّ، إذ إن اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة، يمكن أن يساهم بشكل كبير في شفافية إجراءات السلطة التنفيذية ووضوح تعاملها مع الأفراد، وهذا يؤدي بدوره لإمكانية معالجة حالات الفساد الإداريّ.