الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 319 |  |  |
| | | from | 319 | | |
المستخلص
ينقسم هذا البحث إلى مقدمة ومقدمة وخمسة فصول وخاتمة.
الفصل الأول: الهدى بأحاديث مشكوك فيها بين السنة والشيعة الإماميين - وفيه: التعريف ، والانقسامات ، وقاعدة العمل فيها.
الفصل الثاني: الإرشاد بالحديث المشكوك فيه بين السنة والشيعة الإماميين في مسائل البيع المعاصر. ويتضمن دراسة القضايا التالية: البيع بالمزاد العلني ، وحقوق المؤلف ، وبيع البضائع المعبأة ، وبيع الودائع ، وبيع الأدوية المحتوية على مسكر أو مخدر.
الفصل الثالث: الإرشاد بالحديث المشكوك فيه بين السنة والشيعة الإماميين في مسائل العقود المعاصرة - ويتضمن دراسة المسائل الآتية: عقد التورق ، وعقد التوريد ، وعقد الصيانة ، وعقود الانضمام.
الفصل الرابع: الإرشاد بالحديث المشكوك فيه بين السنة والشيعة الإماميين في مسائل الدين المعاصر - ويتضمن دراسة المسائل الآتية: توريق الديون ، وأثر تغير قيمة المال على أداء الدين ، ودفع المستحقات.
الفصل الخامس: في أثر الهدى بالحديث المريب بين السنة والشيعة الإماميين في قضايا الدين المعاصر.
الخلاصة: يحتوي على أهم نتائج البحث ومنها:
أولاً: قول من اختار (عدم الهدى بأحاديث مشكوك فيها في الأحكام) قول نظري مخالف للعرف. هذه القضايا المذكورة في هذا البحث هي قضايا مالية مهمة. كل منهم له تأثير على الاقتصاد والتنمية ، ويرتبطون بدخل الفرد وأموال الدولة العامة. ولم يجد علماء الفقه والباحثون حرجا في استنتاج الأحاديث المشكوك فيها.
ثانيًا: ما كان صحيحًا عند أهل السنة والاستدلال به على أمر معين ، قد يكون مشكوكًا فيه عند الشيعة الإماميين ، ولا يستدلون به ، والعكس صحيح.
ثالثًا: إذا وجد الفقهاء رواية مشكوكًا فيها يقبلها الفقهاء كدليل ، لم يضيعها ، أو اكتفى بمناقشة الاستدلال المشكوك فيه. بل يبذل قصارى جهده لمتابعة رواياتها ، لعله اكتشف صحتها ، فغير رأيه في بعض الأمور. رابعاً: إذا كان الحديث مشكوكاً فيه ، فقبل قبوله لا بد من جمع سبله والأدلة التي قد تكون رُقي بها إلى درجة القبول. حينها يصبح قبولها شكلاً من أشكال الاستدلال بالسنة الصحيحة لا المشكوك فيها ، وهذا يتطلب أن يكون الفقيه ضليعًا في المهنة الحديثة.
خامساً: الحديث المشكوك فيه قد ساهم بشكل واضح في استقطاع وترجيح بعض الأحكام الفقهية في مجال المعاملات المالية المعاصرة ، مثل جواز بيع الصور المعاصرة بالمزاد العلني ، وإثبات حقوق التأليف والنشر ، وجواز بيع البضائع المعبأة الموسومة. على غلافها ، وتحريم بيع الديون للغير ، وهو الحكم الذي يحرم تسنيد الديون المعاصرة ، ورجحان قول من قال إن قيمة الدين ترد عند تغير قيمة المال ، في الأمر بالمحافظة على حق الدائن والسماح بصرف المستحقات.
سادساً: تزداد صحة الحديث المشكوك فيه إذا أدى الاستدلال به إلى مخالفة العرف وإهدار مصلحة الموكلين.
سابعا: الحديث المشكوك فيه وحده لا يزيل أصل الجواز.