الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
يعد الاقتراض أحد أساليب التمويل في معظم الشركات وفقا لعدد من المتغيرات ومنها حجم الشركة وطبيعة النشاط الذى تمارسه , فضلا عن إمكانية وفائها بإلتزامتها في المواعيد المحددة , وبالتالى فإن زيادة حالات الاقتراض في الشركات تؤدى إلى زيادة الرافعة المالية وزيادة المخاطر المصاحبة لها , إلا إنه يؤثر تأثيراً مباشراً على حقوق الملكية عن طريق ارتفاع عوائد الأسهم في الشركة, وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ماهية الرافعة المالية ومختلف النظريات المفسرة لها وطبيعة عوائد الأسهم , ولمعرفة ما إذا كان هناك تأثير للرافعة المالية على عوائد الأسهم تم التطبيق على عينة مكونة من 98 شركة (490 مشاهدة) من الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2015 إلى 2019 التى تنتمى إلى قطاعات غير مالية , تم قياس الرافعة المالية بنسبة إجمالى الالتزامات إلى إجمالى الأصول , أما بالنسبة لعوائد الأسهم فيتم قياسها من خلال العائد الرأسمالى بالإضافة إلى عائد التوزيعات النقدية , وتم الاعتماد على عدة متغيرات ضابطة هى التدفقات النقدية التشغيلية , نسبة السيولة , مضاعف القيمة الدفترية , ربحية الشركة , حجم الشركة , وباستخدام تحليل الانحدار المتعدد توصلت الباحثة إلى وجود .