الفهرس 
الفصل التمهيدي: المذهب المالكي والاجتهاد والافتاء فيه والقضاءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 287 |  |  |
| | | from | 287 | | |
المستخلص
فإن الشريعة الإسلامية نظمت حياة المسلمين بالضوابط الشرعية التي لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق علم عظيم ألا وهو علم الفقه الذي هو من أشرف العلوم الشرعية وأجلها، فهو الذي ينظم علاقات العباد بربهم وعلاقاتهم فيما بينهم، ويبين لهم أحكام ما يحتاجون إليه، ولهذه الأهمية وغيرها، حرص العلماء قديماً وحديثاً على التقاط درره واستجلاب غرره، فجمعوا من ذلك جملة وافرة ، فابتكروا طريقة فقهية، يطلقون عليه في تراثهم ”ما جرى به العمل”
أهمية الموضوع:
1/ إن في هذا النوع من الصناعة الفقهية الذي هو قيد الدراسة دليلا قاطعا على ثبات هذه الشريعة الغراء ورسوخها مع مرونتها وشمولها في آن واحد.
2/ إن في الإشارة لهذا الموضوع تعريفاً بجهود جبارة عظيمة بذلها علماء الغرب الإسلامي وغيرهم.
3/ إن كثيراً من هذه العمليات عاصرت ظروفاً عصيبة من حروب وفتن، الأمر الذي جعل هذه الصناعة تتميز بوضع قواعد وضوابط وطرق لحل المشكلات التي من هذا النمط، ومحاولة مواجهتها.
4/ إنّ العمل الفرعي ( ما جرى به العمل ) عمليّة اجتهاديّة قد يتمّ فيها تقديم قول ضعيف أو شاذ في الفتوى على قول راجح أو مشهور لموجب ما؛ من مصلحة، أو سد ذريعة، أو عرف جارٍ.
أسباب اختيار الموضوع:
تتبين أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط التالية:
1/ الأهمية العظمى التي يحتويها هذا الموضوع كما تقدم في الفقرة السابقة.
2/ الاستزادة من العلم والخبرة التي تظهر من هذا النوع من الصناعات الفقهية وخاصة جهود علماء الغرب الإسلامي في إنشائها وتطويرها.
3/ الإفادة من قواعد هذا الموضوع وضوابطه في الحكم على النوازل المستجدة في واقعنا والتكييف الفقهي لها.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق طائفة من الأهداف والنتائج في ضوء ما سبق من بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره؛ والتي يمكن إجمالها في الآتي:
1- التعريف بمصطلحات الفتوى والقضاء في المذهب المالكي الغائبة عن كثير من طلبة العلم الذين تنقصهم الدربة المذهبية.
2- ضرورة إعادة المذهبية العلمية والتخصص المذهبي الدقيق، لحفظ التراث وتطويره وأخذ ملكات الاجتهاد والتخريج والترجيح والتحقيق وربط نتائجها بمقتضيات الحال وواقعها وضرورياتها وحاجياتها الملحة في زمن كثرت فيه الأطماع وضعفت فيه الوازعات الدينية والسلطانية والاجتماعية وحتى الإنسانية.
3- تصحيح المفاهيم الفقهية في بعض مواطن اللبس والاختلاط، وخاصة في مصطلح ما جرى به العمل.
من أهم النتائج:
1/ إن الشريعة الإسلامية كانت ولا زالت صالحة لكل زمان ومكان، من حيث ثبوتها وعدم تحريفها بحفظ الله لها، ومن حيث مرونتها، إذ تستوعب جميع المتغيرات، ومن حيث شمولها إذ تعمّ جميع العصور والبقاع والأجناس.
2/ إن المتأمل في هذه الصناعة الفقهية في أسبابها وموجباتها، يجد الرحمة واضحة جلية في إيجاد الحلول ودفع الحرج، ويجد الحزم في حسم مادة الفساد.
3/ تميزت هذه الصناعة بخصائص، يظهر فيها الفقهاء تمكنهم من مسايرة المتغيرات في الأماكن والأزمان .
4/ مدى كثرة الأقوال في المذهب المالكي وأهمية تصنيفها رفعا للبس تارة ورفعا للإشكال تارة أخرى.
5/ مدي أهمية التطبيقات الفقهية في فهم المصطلحات في المذهب المالكي.
6/ إن المفتي أو القاضي المقلد، يجب عليهما معرفة مراتب الأقوال ليكون عملهما صحيحا، وإلا كانا زائغين عن الحق متبعين للهوى.
5/ إن الإفتاء منصب عظيم وخطير، لا يجوز للإنسان أن يتجشّمه إلا إذا توفّرت فيه الشروط التي وضعها العلماء.
6/ إنّ المفتي إذا لم يكن من أهل الاجتهاد والترجيح بأن كان من أهل التقليد تعيّن عليه الإفتاء في المذهب المالكي بالقول المتّفق عليه إن وجده، وإلا فبما جرى به العمل وإلا فبالمشهور وإلا فبالراجح وإلا فبالقول المساوي لمقابله.
7/ إن ما جرى به العمل عند المتأخرين هو ترك لمشهور أو راجح افتاء وقضاء والقول بالضعيف أو الشاذ لموجب، والمختار من خلال هذا البحث في تعريفه هو: العدول عن المعتمد لموجب وتمالؤ الأئمة عليه.
8/ إنّ الإفتاء بما جرى به العمل ليس إنشاء لاجتهاد جديد وإنّما هو ترجيح لقول من الأقوال لموجب من مصلحة، أو سد ذريعة، أو عرفٍ جارٍ، أو دليل ما.
أهم التوصيات:
1/ ضرورة استقراء الأقوال التي جرى بها العمل وحصرها ونخلها ودراستها دراسة وافية لمعرفة ما توافرت فيه الضوابط فيعمل به، وما لم تتوافر فيه فيترك ولا يعتد به.
2/ عدم التسرّع في الإفتاء بما جرى به العمل بمجرّد التنصيص عليه، بل لابدّ من التأكّد من توفّر الضوابط التي ذكرها العلماء فيه.
3/ تحقيق كتب العمل المطلق والخاص وكتب مسائله، تحقيقا علميا وإخراجها وطبعها، ليتسنى للباحثين دراستها، وخاصة أن هذه الكتب لم يتم تحقيقها إلى الآن مع أهميتها.
4/ إنشاء مجامع فقهية مذهبية؛ لأن كل أهل مذهب أدرى بمذهبهم من غيرهم، وأفهم لمصطلحاته من غيرهم، وأجمع لمسائله واجتهاداته وصناعاته والظروف المحيطة به من غيرهم، ليتسنى لكل مجمع فقهي مذهبي دراسة المستجدات دراسة دقيقة بواقعية المكان والزمان والأعراف والأحوال، كي تخرج الأحكام في أكمل اجتهاد وأضبط وأدق استنباط.